نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 104590/ت49398ن مورخ 1392/5/10، با موضوع «تصمیماتی در خصوص طرح­های معادن»

شماره51692ه- /ب
تاریخ 1392/8/18
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 104590/ت49398ن مورخ 1392/5/10، موضوع:
«تصمیماتی در خصوص طرح­های معادن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجّهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 221380/21/54 در پاسخ به استعلام شماره 3289ه-/ب مورخ 1380/12/3رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین بودجه. .. خارج از شمول محدوده اصل (127) می‌باشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (85) و (138) قانون اساسی - مصوب 1388- که به موجب آن: «تطابق تصمیمات. .. با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، مصوبه صدرالذّکر از جهات زیر، مغایر با قانون است: 1- نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه‌کرد آنها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و س از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین جزء (1) بند «الف» مصوبه مبنی بر اجازه فروش هفت طرح استانی و اختصاص صد در صد(100%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازی، از حیث عدم تصریح به لزوم واریز وجوه حاصله به حساب خزانه داری کل کشور و نیز هزینه‌کرد آن بدون درنظرگرفتن بودجه سنواتی و قوانین مربوط به نحوه هزینه‌کرد از قبیل تامین اعتبار و تخصیص، مغایر قانون است. 2- فارغ از آنچه در رای رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 31757ه-/ب -ورخ 1392/5/26 در خصوص تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 261246/ت49024ک مورخ 1391/12/27 آمده و بر اساس آن تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه - مصوب 1389-، ماده (1) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» - مصوب 1379- و ماده (4) قانون معادن - مصوب 1377 با اصلاحات بعدی - اعلام شده است، نظر به اینکه در ماده (14) قانون معادن، مرجع تعیین «حقوق دولتی معادن» تعیین شده، بنابراین، جزء (2) بند «الف» مصوبه مبنی بر سپردن این امر به «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان»، از حیث تغییر مرجع تعیین حقوق دولتی معادن، مغایر قانون است. 3- نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن، «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و هزینه‌کرد وجوه حاصله نیز طبق قانون بودجه سنواتی انجام شود، بنابراین جزء (4) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366- است. 4- از آنجا که بر اساس ماده (20) قانون معادن، بهره‌بردارانی که به تعهدات خود عمل ننمایند، با تایید شورای عالی معادن، ملزم به جبران خسارت می‌شوند و از سوی دیگر براساس ماده (126) قانون محاسبات عمومی کشور «حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد می‌شود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازم‌الاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست»، بنابراین، بند «د» مصوبه مبنی بر بخشوده شدن برخی بهره برداران معادن از پرداخت خسارت، مغایر قانون است. 5 - نظر به ماده (53) اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تاسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه­ها، از این رو، جزء (1) » بند «ه-» مصوبه، مبنی بر تاسیس «مرکز تخصصی بین المللی تحقیقات زمین شناسی» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغایر قانون است. 6 - نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی براینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، علیهذا، جزء (3) بند «ه-» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون می­باشد. 7- نظر به اینکه طبق ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، جزء (3) بند «ه-» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است. 8 - نظر به اینکه اولاً: «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» بر اساس ماده (6) «‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» - مصوب 1379- تشکیل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تاسیس گسترش و نوسازی‌صنایع ایران - مصوب 1364- و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانیاً: طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلی سازمان، صلاحیت بودجه‌ریزی سازمان را دارا می‌باشند، بنابراین، بند «ز» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازی معادن به هزینه‌کرد از محل‌های مقرر در این بند، از حیث اخلال در صلاحیت‌های مراجع داخلی سازمان مزبور، مغایر قانون است. 9- نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینه­کرد آنها طبق پیش‌بینی‌های مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تامین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور، بنابراین، بند «ز» مصوبه از حیث اجازه هزینه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی