شرط تناسب در افزایش حقوق سالیانه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: افزایش حقوق سالیانه باید متناسب با نرخ تورم سالیانه باشد و این تناسب دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی با آن ندارد.

[در خصوص شکایت شاکی علیه معاونت دانشگاه علوم پزشکی یزد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به خواسته افزایش حقوق در سالهای اجرایی چهارم توسعه اقتصادی 1392 - 1386 مشتکی عنه اول بیان داشت به افزایش حقوق شاکی اقدام نموده است مشتکی عنه دوم به استناد رای شماره --- الی 505 - 89/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهان رد شکایت شاکی شده است.]

نظر به اینکه در خصوص سال 1388 افزایش حقوق در حدود اعتبارات قانونی و لحاظ ماده 125 قانون مدیریت تجویز گردیده و در مورد سال 1389 به بعد نیز حکم صریحی مبنی بر افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم ملحوظ نیست. لیکن در خصوص سال 1386 و 1387 آراء صادره از هیات عمومی از جمله رای شماره --- سال 1388 تصریح به لزوم افزایش حقوق به اندازه نرخ تورم دارد. بنابراین شکایت شاکی در حد الزام به افزایش حقوق شاکی برای سالهای 1386 و 1387 به اندازه نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی موجه و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

ذبیح اله واحدی

[ در خصوص تجدیدنظرخواهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی استان یزد] نظر به اینکه اولا ماده 150 قانون برنامه چهارم که لزوم تعیین افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم را بیان داشته است دلالتی بر تعیین آن معادل نرخ تورم یا مساوی آن نیست، ثانیا به موجب بند ک تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بندهای 17 و 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور افزایش حقوق سنواتی در حد منابع موجود در ردیف های پیش بینی شده برای هر دستگاه قابل اعمال است و به صراحت بند 17 قانون بودجه سال 87 طرح و تصویب و اجرای مصوبات و تصمیمات که متضمن بار مالی مازاد بر منابع پیش بینی شده در بودجه می‌باشد ممنوع و تصرف غیر مجاز در اعتبارات دولتی تلقی می‌شود و به موجب آرای هیات عمومی به شماره های 1220 - 1219 - 1218 - 1217 مورخ 94/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری آرای سابق الصدور در هیات عمومی به شماره های 584 - 585 مورخ 90/12/22 و 1501 - 1507 مورخ 86/12/26 و 377 - 388 مورخ 88/5/4 و 667 مورخ 88/9/26 به لحاظ مغایرت با قانون نقض و آرای جدید مبنی بر صحیح بودن حکم به رد شکایت و مطابق بودن بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 11008 /ت/ 37150 مورخ 86/1/28 و بند 10 مصوبه شماره 35095 /ت/ 39916 ه- مورخ 87/3/7 هیات وزیران در تعین میزان افزایش حقوق درسالهای 1386 و 1387 اصدار یافته است و آرای اخیرالصدور از هیات عمومی در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای شعب لازم الاتباع هستند. با عنایت به مراتب یاد شده ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی مستندا به ماده 71 قانون مذکور رای معترض عنه نقض و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

سید کاظم موسوی - حبیب الله محمدی