هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300281 شماره دادنامه سیلور: 140431390002006575 تاریخ:1404/08/11
شاکی: مصطفی فتحی فرزند احمد با وکالت امید محمدی و مرضیه سلیم خانی
طرف شکایت: شهرداری سنندج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2-9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری
شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری سنندج به خواسته ابطال ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2-9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سال 1401
2-9: در خصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می‌نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.
سال 1402
2-9: در خصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می‌نماید موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلیه عوارض جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد.
سال 1403
2-9: به جهت تسهیل گری و مساعدت شهروندان برای کاهش خسارت مالی و ایجاد رکود در خصوص املاکی که مالک راساً و بدون اخذ مجوزات قانونی (تخلف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می‌نماید موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت تبدیل به جریمه، کلیه عوارض (عوارض بعد از جریمه) کاربری جدید بر اساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد تاکید می‌گردد اخذ عوارض بعد از جریمه و اعمال مفاد این بند هیچگونه حقی برای مالک زمین تغییرکاربری ایجاد نخواهد نمود در هر صورت به دلیل استناد ماده 17 قانون درآمد پایدار،کاربری احداثی و جدید که مغایر با کاربری اصلی است می‌بایست تایید کمیسیون ماده 5 را اخذ نماید لذا رای کمیسیون ماده 100 صراحتاً برای استفاده کاربری در طول دوره بهره برداری است و هیچگونه حقی را برای مالک و یا مالکین مبنی بر تغییرکاربری ایجاد نخواهد کرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تجویز عوارض بعد از کمیسیون مربوط به قدر متقیّن یعنی بعد از تصویب مراجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5) می‌باشد و برای موردی که کمیسیون ماده صد نسبت به موضوع تغییرکاربری رسیدگی نموده و حکم به ابقاء صادر نمود این موضوع مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی گردد.
2- عوارض تغییرکاربری بعد از ماده صد قانون شهرداری در قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور نیامده است.
3- مقرره مورد شکایت مغایر با مقررات ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد لذا ابطال مقرره مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- بر خلاف استدلال وکیل شاکی مبنی بر مخالفت مصوبه با ماده 2 قانون درآمد پایدار و تبصره 1 آن قویاً تاکید می‌گردد و در متن ماده قانون مورد استناد هیچ گونه اشاره ای به خلاف قانون بودن اخذ عوارض بعد از کمیسیون ماده صد نشده است.
2- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وضع شده است.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 786 وضع عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد را پذیرفته است.
4- وضع عوارض تغییرکاربری بعد از تصویب کمیسیون ماده 5 بلامانع می‌باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در آرای هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 09/05/ 1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
2- اخذ عوارض یوم الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض بر مبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد.
3- علاوه بر آن در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد.
4- همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است.
5- به موجب دستورالعمل اجرایی تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور مصوب وزارت کشور مندرج در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری مقرر شده است که در صورتی که به درخواست مالک، مالک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود. مشمول پرداخت این عنوان عوارض می‌گردد. میزان این عوارض نباید بیشتر از 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد میزان عوارض برای باغات خشک شده و بی حاصل حداکثر 40 درصد ارزش افزوده و برای باغات مثمر ثمر و زنده پس از اخذ مجوز لازم حداکثر 20 درصد ارزش افزوده خواهد بود.
اگر درخواست مالک جهت تغییر کاربری ثبت نشده باشد تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عنوان نمی گردد. اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاً به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفضیلی امکان پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقاء زیربنای با کاربری مخالف پروانه ساختمانی و یا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک در طرح های دولتی و شهرداری ها، اخذ این عوارض امکان پذیر نمی‌باشد.
بنابراین ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 و ردیف (2-9) بند (9) ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال های 1401 و 1402 و ردیف (2/9) بند (9) ماده 3 تعرفه سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری