بسمه تعالی
هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده: ه ت/ 0300235 شماره دادنامه سیلور: 140431390001206082 تاریخ: 1404/05/20
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری فرزند ابراهیم
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی- سازمان جهاد کشاورزی مازندران
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 2- ابطال مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/07/26 3- ابطال بخشنامه شماره 102/94/900 مورخ 1394/01/05 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی- سازمان جهاد کشاورزی مازندران به خواسته 1- ابطال مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 2- ابطال مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/07/26 3- ابطال بخشنامه شماره 102/94/900 مورخ 1394/01/05 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
1- مواد 18 و 25 و بندهای (ب) و (ج) ماده 28 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390
ماده 18: به منظور اجرای سیاست ها، برنامه ها، دستورالعمل ها و هماهنگی در انجام سایر امور حاکمیتی مربوط به صدور موافقت اصولی و پروانه های تاسیس، بهره برداری، تمدید، توسعه، ابطال و سایر پروانه های بهداشتی مربوط به دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی، ستاد هماهنگی صدور پروانه ها با ترکیب و شرح وظایف ذیل در معاونت امور تولیدات دامی تشکیل میگردد:
...
ماده 25: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که قبل از تصویب این قانون اقدام به ایجاد واحد های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی نموده و فاقد مجوزهای لازم می اشند، موظفند حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون، نسبت به اخذ مجوزها و پروانه های مندرج در این دستورالعمل اقدام نمایند. در غیر این صورت وزارت جهاد کشاورزی میتواند با هماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی، از ادامه فعالیت واحد های بدون پروانه جلوگیری به عمل آورد.
ماده 28: سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند نسبت به ابطال موافقت اصولی و پروانه های تاسیس، بهره برداری و بهداشتی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:
ب: عدم رعایت دستورالعمل ها، استاندارد ها و سایر ضوابط فنی یا بهداشتی بر اساس گزارش رسمی و مستند کارشناسان معاونت امور تولیدات دامی، سازمان دامپزشکی، سازمان شیلات، معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان، ادارات کل دامپزشکی و شیلات استان
ج: گزارش کارشناسان فنی یا بهداشتی اعزامی سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی و یا واحد های استانی و یا شهرستانی آن سازمان ها مبنی بر عدم رعایت ضوابط و مقررات فنی یا بهداشتی
2- مصوبه ستاد هماهنگی صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی مازندران مورخ 1396/07/26
3- بخشنامه شماره 102/94/900 مورخ 1394/01/05 معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی
رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی کلیه استان ها (جنوب کرمان)
موضوع: ارسال مصوبه ستاد هماهنگی صدرو مجوزها
با سلام
احتراماً با عنایت به مصوبه شانزدهمین جلسه ستاد هماهنگی صدور مجوزها مورخ 1393/12/11 مقرر گردید به منظور حسن انجام سیاست های ابلاغی وزارت متبوع و نیز نظارت بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی موجود و مفاد قانون نظام جامع دامپروری، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها متشکل از رییس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان (به عنوان رییس ستاد)، روسای نظام مهندسی کشاورزی و نظام دامپزشکی استان، مدیرکل دامپزشکی استان و معون امور بهبود تولیدات دامی استان (به عنوان دبیر ستاد) اقدام و برحسب لزوم و ارتباط از سایر معاونین (ادارات کل) در جلسه ستاد نیز دعوت به عمل آورد. لذا موارد جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ایفاد میگردد. - معاون وزیر و رییس ستاد هماهنگی صدور مجوزها
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً مقنن در قانون ماده 5 نظام جامع دامپروری در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها اشاره ای ننموده است و طبق ماده 5 تمامی مراحل اجرا و صدور مجوزها را بر عهده سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و دامپزشکی گذاشته است. که متاسفانه این ستاد هماهنگی تبدیل به ستاد و یا کمیسیون صدور مجوزها شده است و در آن ستاد به صورت موردی و سلیقه ای اقدام به صدور امضا های طلایی برای صدور مجوز برای افراد مینمایند که این رفتار بر خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات قانونی میباشد.
قانونگذار در تبصره 3 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری صراحتا جلوگیری از واحد های غیر مجاز را توسط وزارت جهاد کشاورزی وظیفه و تکلیف نموده است. در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی در دستورالعمل اجرایی از کلمه میتواند به جای «موظف است» استفاده نموده که این اقدام بر خلاف قانون میباشد.
به استناد تبصره 5 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری شیوه نامه تمدید و یا ابطال مجوزها و پروانه های موضوع این ماده ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ میگردد. در صورتی که شیوه نامه ابطال مجوزها و پروانه ها تا این لحظه توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده است. همانگونه که مستحضرید ابطال مجوزات و پروانه ها بدلیل اینکه از حقوق مکتسبه برخورد میباشد، بر عهده دستگاه قضایی میباشد لذا ابطال توسط نظام مهندسی و نظام دامپزشکی بر خلاف قانون بوده و باعث از بین رفتن حقوق مالی و مکتسبه مردم میشود. به فرض اعلام گزارش کارشناس، نمیتوان مجوزات افراد را ابطال نمود. چرا که هرنوع تخلف و جرم و عدم رعایت سیاست ها و مقررات باید در مرجع قضایی و شبه قضایی بررسی و تایید شود و بعد از آن اقدام به ابطال مجوزات نمود. طبق نظریه مشورتی شماره 228/98/7 مورخ 1398/06/11 قوه قضاییه پس از صدور پروانه بدلیل حقوق مکتسبه ایجاد شده، ابطال آن صرفاً از طریق پیش بینی شده در قانون از جمله مراجعه به مراجع قضایی امکان پذیر میباشد.
ستاد هماهنگی صدور مجوز ها در استان مازندران تبدیل به کمیسیون صدور مجوزها شده و اقدام به تصویب مصوباتی خارج از اختیارات خود نموده است مانند صدور مجوزات بهره برداری و تاسیس و. .. برای افراد خاص نموده است.
در ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری، ستاد هماهنگی صدور مجوزات در استان ها پیش بینی نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سازمان متبوع پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون مزبور به شماره 020/318 مورخ1391/01/10 ابلاغی مقام عالی وزارت و به موجب نامه شماره 900/94/102 مورخ 1394/01/05معاون محترم وزیر معنون به روسای محترم سازمان جهاد استانها اقدام به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوز نموده و ستاد اخیرالذکر در راستای نامه معاون محترم وزیر به شماره فوق و سیاست های وزارت جهادکشاورزی اقدام به تشکیل جلسه و النهایه اتخاذ تصمیم در چارچوب دستورالعمل موصوف و سایر بخشنامه های ابلاغی می نماید.
وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تکالیف قانونی خود مبنی بر تدوین سیاست های وزارتی خود، مدیریت بهینه دولت و همچنین، نظارت بر رعایت کامل ضوابط فنی و بهداشتی موجود و اتخاد تصمیم و ارایه نظرات و راهکارهای اجرایی جهت رفع موانع و مشکلات موجود در اجرای قانون نظام جامع دامپروری کشور در حوزه صدور موافقت اصولی و پروانه ها نسبت به تدوین دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون موصوف، اقدام نموده و مراتب توسط وزیر محترم برای اجرا ابلاغ شده است. (ابلاغیه 318/020 مورخ 1391/01/10 به همراه اصلاحات بعدی)
لفظ میتواند بر عبارت پس از خود (... میتواند باهماهنگی دستگاه های قضایی و انتظامی. ..جلوگیری به عمل آورد) تاکید دارد و جلوگیری از فعالیت های واحدهای بدون مجوز، فی نفسه یک ضمانت اجرای الزامی است و استعمال لفظ میتواند در راستای تاکید بر گستره اختیارات این وزارت بوده و منافاتی با نص قانون ندارد.
وظیفه تدوین و ابلاغ شیوه نامه تمدید یا ابطال مجوزها و پروانه ها بر عهده وزارت کشاورزی است. این گزاره از تبصره 5 ماده 5 قانون صدرالذکر به روشنی مستفاد میگردد. بر خلاف تصور شاکی محترم، ابطال مجوزها و پروانه ها نیز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و نه مرجع قضایی. توضیح آنکه مطابق این قانون، مرجع ابطال کننده پروانه، همان مرجع صدور پروانه است. شایان ذکر است شیوه نامه ابطال مجوزها تدوین شده و به زودی ابلاغ میگردد.
بر اساس مصوبات شانزدهمین جلسه ستاد ماده 18 هماهنگی صدور پروانه ها مورخ 1393/12/11، معاون وقت وزیر در امور تولیدات دامی به منظور نظارت بر حسن اجرای سیاست های ابلاغی وزارت، طی نامه شماره 101/94/900 مورخ 1394/01/05 نسبت به تشکیل ستاد هماهنگی صدور مجوزها در سازمان جهاد کشاورزی استان اقدام نموده است، نسبت به ایفای وظایف قانونی خود اقدام کرده است. همچنین طی نامه شماره 2911/94/900 مورخ 1394/05/31 مجدداً بر عدم تصویب مصوبات خارج از سیاست های ابلاغی، ضوابط و مفاد قانون نظام جامع دامپروری در ستادهای استانی تاکید کرده است و طی نامه شماره 3631/95/900 مورخ 1395/07/11 رعایت موضوع مذکور را یادآوری نموده است. متعاقباً نیز، فعالیت ستاد مذکور در استان ها طی نامه شماره 8600/98/900 مورخ 1398/11/02 کان لم یکن اعلام شده است.
نظریه هیات تخصصی فرهنگی آموزشی و پزشکی
پرونده شماره ه ت / 0300235 موضوع درخواست ابطال ماده 18 دستورالعمل اجرایی ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب 1390 در جلسه مورخ 1404/02/29 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای محترم هیات تخصصی با نصاب بیش از سه چهارم اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
به موجب ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری مصوب سال 1388 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می نمایند، موظف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تاسیس، پروانه بهره برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند. بند «الف» تبصره 2 ماده یادشده نیز اعلام داشته «سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه صدور مجوزها و پروانه‌ها، توسط وزارت جهاد کشاورزی بر اساس مفاد این قانون در ابتدای هر سال اعلام میشود». بنابراین تصویب دستورالعمل مورد شکایت، در صلاحیت واضع مقرره میباشد و مفاد ماده 18 این دستورالعمل مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی صدور پروانه ها با شرح وظایف مندرج در دستورالعمل مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
سید توحید عاملی
رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری