نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 10543/ت43177ه- مورخ 1388/06/01 با موضوع «اجازه مصرف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت تامین اعتبار موردنیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به وزارت بازرگانی»

مصوب 1389/01/14

شماره: 258/11ه-/ب

تاریخ: 1389/1/14

57

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره110543/ت43177ه- مورخ1388/6/1 و متعاقب بررسی‌های « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است ملغی‌الاثر بوده و عمل به‌آن موجب مسئولیت‌قانونی است.

« 1- به موجب قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1379/12/15 « مهلت‌های مذکور در مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی... به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردد. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر... لغو می‌گردند.»

2- بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مقرر می‌دارد: « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهدبود.» علیهذا، الف: بند (1) تصویب‌نامه هیات محترم وزیران با توجه به تاریخ تصویب آن در مورخ 1388/6/1، که ناظر بر تجویز امکان مصرف مبلغ ارزی، بدون پیش‌بینی آن در قانون بودجه سنواتی است مغایر با بند (و) ماده (11) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از این حیث که مصرف مبالغ ارزی موردنظر را برای خارج از مواعد مقرر در مواد (63) و (64) اصلاح قانون محاسبات عمومی و به عبارت دیگر، متضمن تعیین حکم برای بودجه سال قبل می‌باشد، مغایر با قانون است.

ب: بند (2) تصویب‌نامه، مبنیاً بر ایرادات فوق، مواجه با مغایرت‌های قانونی است.

ج: بند (3) تصویب‌نامه نیز، از حیث اجراء به تبع ایرادات مذکور در بندهای (الف و ب)، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی