بسمه تعالی
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: ه ت/ 0200785 شماره دادنامه سیلور: 140431390001114305 تاریخ: 1404/05/11
شاکی: 1- کورش رخش ماه فرزند عبدالکریم، 2- احمد محمودصالحی فرزند اله یار، 3- مصطفی حاجی ابراهیم فرزند محمد
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش / اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 700/435 مورخ 1401/11/10 معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزرات آموزش و پرورش و نامه شماره 710/120465 مورخ 1402/06/08 مرکز برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش)
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش (وزارت آموزش و پرورش) / اداره کل آموزش پرورش استان خوزستان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بند 2 بخشنامه شماره 700/435 مورخ 1401/11/10 معاون برنامه ریزی وتوسعه منابع وزرات آموزش و پرورش:
«2- به استناد تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پستهای کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند از زمان تغییر سمت برابر ضوابط قانونی و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق العاده رتبه بندی برخوردار نخواهند بود.»
نامه شماره 710/120465 مورخ 1402/06/08 مرکز برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش:
«جناب آقای حمیدی نژاد - مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان خوزستان
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 571/26299/م مورخ 1402/06/20 آن اداره کل خصوص رتبه بندی کارکنان شاغل در پست های اداری که در ابتدا بارسته های غیر آموزشی و فرهنگی استخدام شده اند اعلام می‌دارد: به استناد تبصره 2 ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام نام رتبه بندی معلمان، نیروهایی که بدواً در یکی از سمتهای اداری استخدام پیمانی / رسمی شده اند (برای خدمت معلمی استخدام نشده اند) در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت های اداری از فوق العاده رتبه بندی معلمان برخور نمی شوند.
عادل خالق ثمرین - رییس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش - از طرف جعفرمهدلو»
دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:
همانگونه که مستحضرید قانون رتبه بندی معلمان در تاریخ 15 اسفندماه 1400 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ شانزدهم اسفندماه همان سال به تایید شورای محترم نگهبان رسیده است.
به استناد ماده 9 قانون مذکور،آیین‌نامه اجرایی آن در مورخ 18 تیرماه 1401 به تصویب هیات محترم وزیران رسید. در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه آمده است:((آن دسته از نیروهای اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که بر اساس ضوابط و شرایط مربوط در یکی از عناوین موضوع طرح طبقه بندی مشاغل معلمان اشتغال یابند، از زمان تغییر سمت و شروع به خدمت معلمی مشمول نظام رتبه بندی می‌شوند. در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت های اداری حسب شرایط ذیربط از فوق العاده رتبه بندی برخوردار نخواهند بود)). متعاقب آن وزارت آموزش و پرورش بخشنامه شماره 425/700 مورخ 1401/11/10 را در خصوص نحوه اجرای قانون رتبه بندی معلمان را به ادارات کل آموزش و پرورش ارسال نمود که در بند 2بخشنامه وزارتی عیناً تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه رتبه بندی معلمان آمده است لیکن با این تفاوت که وزارت آموزش و پرورش با برداشت و تفسیری اشتباه و ناصواب، تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه را بر خلاف قانون رتبه بندی (تبصره 3ماده 6 قانون رتبه بندی که اثر آن را از 31 شهریور 1400 اعلام نموده است) و همچنین ماده 4 قانون مدنی، فقط در یک بخش اثر آن را به سالهای قبل از اجرایی شدن قانون رتبه بندی معلمان تسری داده است و به صورت شفاها به ادارات کل اعلام داشته است افرادی که در سنوات قبل از اجرایی شدن قانون، رسته آنها از اداری به آموزشی تغییر یافته است، چنانچه به شغل اداری بازگردند مزایای رتبه بندی آنها قطع می‌گردد.
به علت ابهام در بخشنامه وزارتی، اداره کل آموزش و پرورش خوزستان طی نامه 100/26499/571ص مورخ 1402/06/04 از مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش استعلام نمود که مرکز یاد شده در بخشی از پاسخ خود با شماره نامه 120465/710 مورخ 1402/06/08 عنوان داشته است؛ به استناد تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، نیروهایی که بدواً در یکی از سمت های اداری استخدامی رسمی/ پیمانی شده اند (برای شغل معلمی استخدام نشده اند) در صورت بازگشت مجدد به کار در سمت های اداری از فوق العاده رتبه بندی معلمان برخوردار نمی شوند.(لازم به ذکر است وزارت آموزش و پرورش در اقدامی تبعیض آمیز صرفاً نیروهای رسمی و پیمانی را مشمول تبصره 2 ماده 3 اعلام می‌دارد و چنانچه نیروهای رسمی و پیمانی مشمول تبصره ذکر شده باشند قاعدتاً و به طریق اولی نیروهای قراردادی که بدون هیچ آزمونی بکارگیری شده اند هم می‌بایست مشمول تبصره 2ماده 3 می شدند.
علی ایحال و با توجه به توضیحات فوق و دلایل و موارد ذیل الذکر، بند 2بخشنامه شماره 425/700 مورخ 1401/11/10 که به نوعی طی نامه شماره نامه 710/120465 مورخ 1402/06/08 با اصرار تفسیر اشتباه خود سعی در رفع ابهام آن داشته، برخلاف نص صریح قانون صادر شده است.
الف) در تبصره 2ماده 3 قانون رتبه بندی آمده است: آن دسته از نیروهای اداری... با توجه به اینکه اینجانب و جمع کثیری از فرهنگیان قبل از تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی آن رسته شغلی مان از اداری به آموزشی تغییر یافته بود بنابراین تبصره یاد شده صرفاً شامل نیروهای اداری میشود و اصولا رسته شغلی ما قبل از اجرایی شدن قانون به آموزشی تغییر یافته بود بنابراین نیروی اداری نمی باشیم تا این موضوع در مورد مان صدق کند.(سالبه به انتفاء موضوع)
ب) همانگونه که ملاحظه می فرمایید در تبصره یاد شده از فعل (یابند) که سوم شخص و مربوط حال می‌باشد، استفاده شده است و منظور و مقصود افرادی می‌باشد که از هم اکنون (زمان تصویب آیین‌نامه) رسته شغلی آنها از اداری به آموزشی تغییر رسته می یابند و سپس به مشاغل اداری بر می گردند، رتبه بندی آنها قطع می‌گردد، نه افرادی که در گذشته از اداری به آموزشی تغییر رسته یافته اند! لذا با برداشت و استنباط غلط از فعل (یابند) و برخلاف نظر قانونگذار و هیات محترم وزیران، تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی که ناظر به حال و آینده می‌باشد توسط وزارت آموزش و‌پرورش به گذشته تسری داده شده است و افرادی را که سابقاً (قبل از اجرایی شدن قانون رتبه بندی) از اداری به آموزشی تغییر رسته یافته بودند و بعد ها و در زمان قبل از اجرایی شدن قانون حسب مقتضیات اداری(به مانند مشمولین بخشنامه 230) به شغل اداری بازگشته اند را مشمول رتبه بندی ندانسته و مبادرت به قطع فوق العاده رتبه بندی آنها نموده است که این امر بر خلاف نص صریح قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است.
ج) اگر قرار بر تسری قانون به گذشته بود، قطعا در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه همزمان از افعال(یافتند یا یابند و می یابند) استفاده می شد که در این صورت ممکن بود به علت مغایرت آن با قانون، موضوع مورد ایراد رییس مجلس واقع می شد کما اینکه در موارد متعددی به علت عدم انطباق برخی مواد آیین‌نامه با قانون مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفت.
د) اینجانب قبل از اجرایی شدن قانون رتبه بندی به آموزشی تغییر رسته یافته ام و با توجه به توضیحات گفته شده در بند (ب)، تبصره 2 ماده 3 تنها شامل افرادی میشود که از زمان اجرایی شدن قانون رسته آنها از اداری به آموزشی تغییر یابد و نمی توان بر خلاف قانون رتبه بندی،آیین‌نامه اجرایی آن و ماده 4 قانون مدنی، بدلخواه و برداشت سلیقه ای از قانون آن را تفسیر موسع نمود و از این طریق موجب تضییع حقوق دیگری شد.
با توجه به مراتب فوق بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای این بخشنامه جهت جلوگیری از تضییع حقوق مالی و جایگاه اداری خواهان ها، سپس ابطال بند 2بخشنامه شماره 425/700 مورخ 1401/11/10 وزارت آموزش و پرورش و متعاقب آن نامه شماره نامه 120465/710 مورخ 1402/06/08مرکز برنامه ریزی،منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش که در راستای بخشنامه مذکور صادر شده است مورد تقاضاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 2809/81 مورخ 1403/01/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:
«ایرادات شکلی:
با لحاظ قاعده فقهی البینه علی المدعی و با عنایت به اینکه مطابق بندهای "ت" و "پ" ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می‌بایست حکم شرعی مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده تصریح گردد، مع ذلک خواهان ها در تنظیم دادخواست وفق موازین یاد شده اقدام ننموده و بر همین اساس مطابق بند 3 ماده 81 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402/02/10) صدور قرار رد دادخواست مورد تقاضاست.
دفاع ماهوی:
1- در قدم اول؛ دامنه شمول قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1400 و آیین‌نامه اجرایی آن نیاز به تبیین است تا ریشه ای برداشت ناصواب و غیر حقوقی شکات از تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور مشخص شود. همانطور که در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی مصوبه شماره 59426ت 59794 ه مورخ 1401/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که تصریح شده است دامنه مشمولان قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1400 دو گروه می‌باشد؛
الف - افراد موضوع بند 1 ماده 2 قانون.
این گروه افرادی هستند که با تصدی پستهای سازمانی ناظر بر طرحهای طبقه بندی مشاغل معلمان عناوین احصایی در بند مزبور قانون) صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند. همانطور که ملاحظه می فرمایید در این بند این شروط حاکم است؛ -1 انتصاب فعلی در عناوین پستهای آموزشی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان. 2 - استمرار تصدی آن و انجام رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی.
بنابراین شروع و پایان مشمولیت افراد مذکور بر اساس بند فوق الذکر تا زمانی خواهند بود که شروط مزبور در تصدی پست سازمانی و انجام رسالت خطیر را دارا باشد.
ب - افراد تبصره ماده 4 قانون این گروه از مشمولان به نوعی همان افراد گروه اول افراد(بند 1 ماده 2) قانون هستند که «استخدام» اولیه آنان در عناوین مشاغل طرح طبقه بندی معلمان بوده و بعد از اشتغال در پست اداری نیز قانونی مورد اشاره در تبصره فوق الذکر جواز برخورداری آن از مزایای طرح طبقه بندی مشاغل معلمان را داده است. بنابراین این گروه از مشمولان نیز تنها به افرادی اطلاق میشود که استخدام اولیه آنان در آموزش و پرورش در عناوین طرح طبقه بندی معلمان است و صرف داشتن سابقه تدریس در مدارس برای کسانی که استخدام اولیه آنان آموزشی نبوده است موجبی برای شمول حکم لایحه قانونی فوق الذکر و اطلاق عنوان بخشنامه 230 بر آنان نمی شود تا در دایره شمول تبصره ماده 4 قانون نظام رتبه بندی معلمان قرار گیرند.
2- برداشت ناصواب دوستان شاکی بر این است که چون سابقه حضور و فعالیت قبل از قانون نظام رتبه بندی در مدارس کشور را با عناوین طرح طبقه بندی معلمان دارند دبیر یا آموزگار یا. .. شاغل در پست اداری را پیدا می نمایند این در حالی است که همانطور که در بالا نیز توضیح داده شد ملاک و معیار شمول قانون نظام رتبه بندی و استمرار برقراری آن دو چیز است: 1- هم اکنون متصدی عناوین مشاغل طرح طبقه بندی معلمان و انجام رسالت خطیر معلمی است، 2- داشتن حکم کارگزینی استخدام (بدو استخدام) در مشاغل آموزشی و بعد از آن انتقال به مشاغل اداری بر اساس لایحه قانونی راجع به استفاده از کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است بنابراین افرادی که استخدام اولیه آنان در مشاغل اداری «عمومی» این وزارت بوده (در واحدهای آموزشی استخدام نشده اند) صرف داشتن سابقه همکاری در مشاغل آموزشی در گذشته دلیل بر تصری مفاد بخشنامه 230 بر وضعیت خدمتی آنان نمی نماید. 3- تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی، معلمان دقیقاً در راستای تاکید بر شروط مقرر در بند 1 ماده 2 قانون است به عبارت دیگر تبصره بر این موضوع تاکید دارد که افرادی که در مشاغل اداری استخدام شده اند و متصدی پست های کارشناسی و بالاتر اداری هستند از زمان تغییر پست اداری و اشتغال در عناوین پستهای مقرر در بند 1 ماده 2 قانون می‌توانند از مزایای قانون برخوردار شوند ولی اگر برعکس مجدداً تغییر پست بدهند و از تصدی پست های مشاغل طرح طبقه بندی معلمان خارج شوند مزایای قانونی مربوط حذف خواهد شد.
مع الوصف نظر به اینکه شکات در شناسایی مشمولان تبصره ماده 4 قانون دچار اشتباه شده و به جای دقت در اصل موضوع «استخدام» افراد مشمول آن، به سابقه حضور افراد در محیط آموزشی و تصدی پستهای مشاغل آموزشی اکتفاء نموده و این سابقه را دلیل بر اطلاق عنوان بخشنامه 230 شهید رجایی بر آنان می دانند، بدین واسطه مدعی تضییع حق و خروج از صلاحیت آموزش و پرورش در عدم شناسایی افراد دارای سابقه تدریس در مدارس به عنوان مصداق بخشنامه 230 می‌باشند و از سوی دیگر آموزش و پرورش در بند 2 بخشنامه شماره 700/435 مورخ 1401/11/10 معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع موضوع ابطال نیز به تاسی از تبصره 2 ماده ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی مصوبه شماره 59426ت 59794 ه مورخ 1401/04/12 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن دقیقاً مفاد آیین‌نامه را تکرار کرده است و فراتر از موضوع قید شده که متضمن تبعیض میان مشمولین باشد مطلبی عنوان ننموده است و با عنایت به موارد معنونه و نظر به عدم منع قانونی و اختیارات این وزارت و عدم تخطی از قوانین و مقررات رد شکایت شکات مورد استدعاست.»
پرونده شماره ه ت / 0200785 مبنی بر تقاضای ابطال بند 2 بخشنامه شماره 435/700 مورخ 1404/11/10 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ونامه شماره 7100/120465 مورخ 1402/06/08 مرکز برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در جلساتهیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و با توجه به عدم پذیرش شمول ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 نسبت به موضوع مطروحه، اعضای هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
با عنایت به این که بند 2 بخشنامه شماره 435/700 مورخ 1401/11/01 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش پرورش و نامه شماره 7100/120465 مورخ 1402/06/08 مرکز برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش حکم تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را مقرر داشته اند قابل ابطال نمی‌باشند.
این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت 20 روز از تاریخ صدور توسط رییس یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد اسماعیلی
رییس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری