لایحه قانونی مقررات امور پزشگی (پزشکی) و داروئی

مصوب 1332/03/05 نخست وزیر (مصدق)

فصل اول موسسات پزشگی [پزشکی]

ماده 1) ایجاد هر نوع موسسه پزشگی [پزشکی] نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه پلی کلینیک، موسسات فیزیوتراپی و الکتروفیزوتراپی سازمانهای داروسازی، داروخانه، درمانگاه بخش تزریقات و پانسمان و غیره بهر شکل و بهر نام غیر از آنچه از طرف دولت تشکیل میگردد باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد و متصدیان موسسات مزبور ملزم برعایت مقررات فنی مذکور در آیین نامه های مربوطه میباشند.

ماده 2) امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده اند و یا کسانی که واحد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و زیر نظر مسئولین مزبور با معرفی قبلی وزارت بهداری خدمت مینمایند انجام گیرد. تعویض و تغییر مسئولین فنی نیز با اطلاع وزارت بهداری باشد.

ماده 3) هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشگی [پزشکی]، داروسازی، دندانپزشگی [دندانپزشکی]، مامائی بفنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام بتاسیس یکی از موسسات پزشگی [پزشکی] مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را بدیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال و پرداخت غرامت از ده هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهد شد

تبصره) در شهرها و بخشهائیکه فعلاً برای امور دندانسازی - مامائی - تصدی داروخانه حائزین پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا بنسبت یکنفر برای ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (به استثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری میتواند در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتیکه از طرف وزارتین بهداری و فرهنک [فرهنگ] با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد و کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند برای مدت معینی پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید.

ماده 4) هر موسسه پزشگی [پزشکی] و داروئی که امور فنی آن باتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه را حتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهد شد.

ماده 5) هیچ یک از موسسات پزشگی [پزشکی] و دارو فروشی و صاحبان فنون پزشگی [پزشکی] و داروسازی و غیره حق انتشار آگهی و تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین بآنها شده و یا بتشخیص وزارت بهداری برخلاف اصول فنی و شئون پزشگی [پزشکی] با عفت عمومی باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت و دادن وعده های فریبنده و دخل و تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی بهر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع میباشد متخلفین برای بار اول به پرداخت ده هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

تبصره) دخالت داروسازان در امور مختص بطبابت جز در مورد کمک های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این لایحه قانونی خواهد بود.

فصل دوم. آزمایشگاه تشخیص

ماده 6) کسانی می‌توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص (برای یک یا چند رشته) گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم شیمی و یا بیولژی بوده به علاوه دارای گواهی نامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده پزشکی تهران یا گواهی نامه رسمی تخصصی در امور آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که بتصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشند.

تبصره 1) کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی پروانه افتتاح آزمایشگاه از وزارت بهداری دریافت نموده و مدت پنج سال دارای آزمایشگاه بوده اند به شرط داشتن یکی از دانشنامه های مذکور در ماده شش از ارائه گواهینامه های مندرج در این ماده معاف خواهند بود.

تبصره 2) وزارت بهداری میتواند استثنائاً برای مدت هشت سال از تاریخ تصویب این لایحه قانونی کسانی را که علاوه بر داشتن دانشنامه دکترا در رشته مذکور در ماده 6 دارای گواهی نامه کارآموزی از یکی از آزمایشگاههای رسمی وزارت بهداری و یا دانشکده پزشکی تهران باشند مشروط بر اینکه دوره کارآموزی مزبور از یک سال تمام کمتر نباشد پس از آزمایشی که برابر آیین نامه مخصوص از آنها به عمل خواهد آمد برابر قانون خدمتگذاری پزشکان برای تصدی امور آزمایشگاهی به کار بگمارد.

ماده 7 - هیچکس نمیتواند غیر از رشته ای که پروانه برای آن صادر گردیده بانجام آزمایشهای دیگری مبادرت ورزد مگر آنکه برای رشته های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشد به هر حال یکنفر نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده دار باشد.

ماده 8 - هیچ آزمایشگاهی (جزء موسسات دولتی) نمی‌تواند اقدام بخرید و فروش خون نموده و یا محصولاتیکه بنیان آن از میکرب [میکروب] یا جرم یا خون است ساخته و بفروش رساند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری.

ماده 9) متخلفین از مواد (6-7-8) برای بار اول به 5 هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی محکوم و در صورت تکرار علاوه بر پرداخت جریمه نقدی موسسه مربوطه تعطیل و اثاثیه فنی آن بنفع وزارت بهداری ضبط خواهد شد.

فصل سوم - مقررات مربوط باشتغال پزشکان بیگانه

ماده 10 - اشتغال پزشکان بیگانه بهر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم دانستن پروانه از وزارت بهداری میباشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده 2 خواهد بود به علاوه از تاریخ تصویب این لایحه قانونی استخدام کلیه پزشکان خارجی از طرف کلیه موسسات اعم از دولتی و ملی باید با اطلاع قبلی و موافقت وزارت بهداری صورت گیرد.

ماده 11 - از تاریخ تصویب این لایحه قانونی صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.

ماده 12 - پروانه های اشتغال بطبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و با خواهد شد فقط برای مدت 3 سال از تاریخ صدور معتبر بوده و پس از انقضاء مدت مزبور صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید و قبول این تقاضا نیز برای وزارت بهداری الزامی نیست متخلفین مشمول مجازات مصرح در ماده 3 خواهند شد.

تبصره - پزشکان بیگانه بهیچوجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و برابر مقررات مربوطه تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

فصل چهارم - داروهای اختصاصی

ماده 13) عنوان داروی اختصاصی شامل داروهائی میشود که به طور ساده و یا از اختلاط یا ترکیب چند دارو در نتیجه ابداع شخص یا شخصیت حقوقی معینی به دست آمده و یا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتی مخصوصی مشخص به نام ابداع کننده در کشور ایران و یا کشورهای خارجی به ثبت رسیده باشد.

تبصره - برای ثبت اسامی و علائم تجارتی و صنعتی هر نوع دارو یا موسسات پزشکی و داروسازی و داروفرشی علاوه بر رعایت مقررات مربوط به ثبت علائم موافقت قبلی وزارت بهداری نیز برابر آیین نامه مخصوصی ضروری است

ماده 14) ورود هر نوع سرم - واکسن مواد غذائی شیرخواران - داروهای اختصاصی آنتی بیوتیک از خارج کشور به منظور بازرگانی و ترخیص آن از گمرک - ساختن هر نوع داروی اختصاصی در داخله کشور و عرضه آن در بازار مستلزم اجازه قبلی وزارت بهداری و اخذ پروانه لازم در مورد هر قلم از داروهای مزبور میباشد.

تبصره) پروانه ورود داروهای اختصاصی که به استناد این لایحه قانونی صادر خواهد شد فقط سه سال از تاریخ صدور معتبر بوده و در صورتی که واردکننده بخواهد پس از انقضای این مدت باز هم اقدام به ورود آن نماید باید 2 ماه بپایان مدت اعتبار مانده تقاضای تجدید پروانه کند.

ماده 15) کسانی که بدون اجازه وزارت بهداری مواد داروئی و غذائی مندرجه در ماده 14 را وارد نمایند و یا در داخله کشور بسازند مواد مزبور بنفع وزارت بهداری ضبط و عندالاقتضاء ممدوم خواهد شد و به علاوه مرتکبین بپرداخت پنجاه هزار ریال تا دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

ماده 16) سازندگان داروهای اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب شیمیائی یا شکل داروئی و یا شکل تجارتی محصولات خود را قبل از کسب اجازه مجدد از وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن بنمایند در صورت ارتکاب به مجازات مصرح در ماده 15 محکوم خواهند شد.

ماده 17) کسانی در ایران میتوانند اقدام بساخت داروی اختصاصی نمایند که پروانه صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و پروانه مزبور یکسانی داده میشود که علاوه بر داشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی واجد شرایط زیر هم باشند:
الف - داشتن پروانه رسمی و دائم داروسازی برای کشور ایران
ب - داشتن حداقل 5 سال سابقه اشتغال بحرفه داروسازی پس از اخذ پروانه دائم
ج - نداشتن سوء پیشینه
د - داشتن دستگاه صنعتی که صلاحیت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصدیق وزارت بهداری باشد.

ماده 18 - هر کس اقدام بفروش هر نوع داروی فاسد بنماید و یا مرتکب هرگونه تقلب از لحاظ کمیت و یا کیفیت در دارو شود و یا با اطلاع بفساد یا تقلبی بودن داروئی اقدام به معامله آن نماید به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از 50 هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که داروی مورد بحث سرم یا واکسن یا آنطی [آنتی] بیوتیک باشد کرتکب [مرتکب] بحداکثر مجازات محکوم و در صورتی که عدم اطلاع خریدار از فساد یا تقلبی بودن دارو به ثبوت رسد فروشنده ملزم به پرداخت خسارت وارده بار نیز خواهد بود.

فصل پنجم - متفرقه

ماده 19 - به منظور رسیدگی بصلاحیت کسانی که میخواهند در موسسات پزشکی و داروسازی مصرح در ماده یکم عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط باین لایحه را بنمایند و رسیدگی بصلاحیت ورود و ساخت داروهای اختصاصی کمیسیونهایی به نام کمیسیونهای تشخیص مرکب از اعضاء زیر در وزارت بهداری بریاست معاون وزارت بهداری تشکیل میگردد و رای اکثریت قطعی خواهد بود.
برای کلیه امور پزشکی - یکنفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی، مدیرکل بهداری شهرداری و یکنفر از پزشکان آزاد با دعوت وزارت بهداری برای ساختن داروهای اختصاصی در داخله کشور یک نفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی یک‌نفر استاد داروساز نماینده دانشکده داروسازی، یکنفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری برای امور مربوط بایجاد داروخانه - مدیرکل بهداری شهرداری - مدیرعامل بنگاه کل داروئی ایران یکنفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری، برای امور آزمایشگاهی - رئیس یا معاون بنگاه پاستور - استادان کرسیهای میکرب شناسی، انگل شناسی، سرم شناسی. آسیب شناسی و شیمی بیولژی دانشکده پزشکی تهران (هر یک از استادان برای رشته مخصوص بخود) برای ورود داروهای اختصاصی از خارج نماینده وزارت اقتصاد ملی یک نفر استاد پزشک نماینده دانشکده پزشکی مدیرعامل بنگاه کل داروئی ایران - یکنفر دکتر داروساز آزاد با دعوت وزارت بهداری مدیر کل معاونت عمومی و رئیس اداره تنظیم امور پزشکی وزارت بهداری در کلیه کمیسیونهای فوق با داشتن حق رای شرکت می نمایند و در موارد ضروری نیز وزارت بهداری میتواند از کارشناسان مربوطه به عنوان مشاور برای شرکت در کمیسیون دعوت نماید.

تبصره) برای ایجاد موسسات پزشکی مصرح در ماده یک در خارج از حوزه تهران وزارت بهداری با درنظر گرفتن آیین نامه های مربوطه و مقتضیات محل مستقیماً اقدام به صدور پروانه خواهد نمود.

ماده 20) برای هر پروانه که به موجب این لایحه قانونی صادر میشود مبلغ یکهزار ریال وجه نقد در مقابل قبض رسمی حسابداری بنگاه کل داروئی ایران دریافت و به حساب مخصوص در بانک ملی جمع آوری شده و به مصرف تشکیل و تکمیل آزمایشگاه کنترل دارو و مواد غذائی و موسسات مشابه آن از طرف وزارت بهداری خواهد رسید

ماده 21) از تاریخ تصویب این لایحه قانونی ماده 4 قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و ماده 10 قانون طبابت مصوب 1290 و هم چنین سایر موادی که با مواد این لایحه قانونی مغایرت داشته باشد مبلغی خواهد بود.

ماده 22) کسانی که تا تاریخ تصویب این لایحه قانونی پروانه افتتاح یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک و یا پروانه ورود یا ساخت داری اختصاصی از وزارت بهداری دریافت نموده‌اند مکلفند در ظرف مهلتی که وزارت بهداری تعیین خواهد کرد با رعایت مقررات این لایحه قانونی اقدام بتجدید پروانه مزبور بنمایند پس از مهلت مقرر پروانه های صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

ماده 23) وزارت بهداری مکلف است بلافاصله پس از تصویب این لایحه قانونی آیین نامه های مربوطه را تهیه و بمورد اجراء میگذارد.

ماده 24) تعقیب متخلفین از مقررات این لایحه قانونی خارج از نوبت در دادگاه‌های دادگستری به عمل خواهد آمد.

ماده 25) وزارتین بهداری و دادگستری مامور اجرای این لایحه قانونی میباشند

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه 1331 لایحه قانونی مقررات امور پزشکی و داروئی مشتمل بر 5 فصل و بیست و پنج ماده و هشت تبصره تصویب میشود.
به تاریخ پنجم خردادماه 1332

نخست وزیر - دکتر محمد مصدق

دریافت فایل پی‌دی‌اف