تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: درقانون امکان مطالبه حق دسترنج پیش بینی نشده است. بنابراین در صورتی که هیچ قراردادی میان مالک و متصرف ملک موجود نبوده و تصرفات متصرف نیز به موجب حکم دادگاه، غاصبانه تشخیص داده شود؛ وی مستحق مطالبه دسترنج اعمال زراعی و باغداری، نخواهد بود.
در خصوص اعتراض وتجدیدنظرخواهی خانم ع. خ. با وکالت ح. ق. ازدادنامه شماره --- - 93/2/14 شعبه دوم دادگاه عمومی دماوند که به موجب آن معترض بپرداخت مبلغ دومیلیارد ریال بابت حق دسترنج به آقای غ. پ.ع. محکوم گردیده دادنامه مورد اعتراض به دلایل ذیل قانونی نبوده وقابل تایید نمیباشد 1 - درقانون حقی به عنوان دسترنج که قابل مطالبه باشد پیش بینی نشده وماده 31 آییننامه قانون ثبت که مورد استناد دادگاه محترم بدوی بوده اشاره به این ندارد که فرد متصرف میتواند آن حق را ازمالک مطالبه نماید ضمنا چیزی که آن ماده اشاره دارد به این است که حق دسترنج قابل ثبت نمیباشد وحقی با این عنوان قابل ثبت در دفتر ثبت املاک نیست نه اینکه حقی برای متصرف متصور باشد 2 - به فرض که حقی با این عنوان قابل مطالبه باشد ودادگاه بدوی هم ازجمله مدارکی که برای این حکم ذکر نموده ماده 220 قانون موثر میباشد آن موردی است که بین طرفین قراردادی تحت همین عنوان باشد درحالی که خواهان پرونده هیچگونه قراردادی بین خود ومالک ارائه نداده وتنها دلیل ومدرک خود را تصرفات خود وعرف محل اعلام نموده که این امر هم درقانون پیش بینی نشده 3 - مطابق دادنامه شماره --- - 92/6/28 شعبه --- دادگاه بدوی دماوند که دادنامه یاد شده مطابق دادنامه شماره --- - 93/2/15 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید شده تصرفات خواهان درملک مورد دعوی غاصبانه تشخیص وحکم به خلع ید صادرشده وباغاصب تشخیص دادن متصرف غاصب نه تنها مستحق حقی نخواهد بودبلکه ضامن پرداخت اجرت المثل ایام تصرف هم میباشد ازاینرو دادگاه اعتراض معترض راوارد تشخیص ومستندا به مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقص دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی خواهان در خصوص مطالبه دسترنج ملک مورد دعوی صادر واعلام مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار
بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی