تاریخ دادنامه قطعی: 1394/05/25
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصمیم هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رای داوری محسوب نمی شود؛ بنابراین درخواست ابطال آن به عنوان رای داور، سالبه به انتفاء موضوع بوده و با قرار رد دعوی روبرو میشود.
در خصوص دعوی شرکت پتروشیمی... -به مدیریت عاملی آقای ع. ع. با وکالت آقای ع. م.ن. به طرفیت خوانده شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای ی. ص.الف. به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/02/19 هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نظر به اینکه اساساَ طرح دعوی ابطال رای داور، فرع بر احراز وجود شرط داوری و توافق طرفین مبنی بر ارجاع امر به داوری موضوع باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد در حالی که در مانحن فیه توافق نامه منعقده فیمابین متداعیین که تصویر آن به پیوست دادخواست ابراز گردیده دلالت بر توافق طرفین به رسیدگی هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در راستای بخشنامه شماره 540877 - 98/1 و آییننامه مربوطه میباشد و علی القاعده تصمیم هیات مذکور فاقد اوصاف رای داوری مطرح در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی بوده و اجرای آن از طریق محاکم قضایی و صدور اجراییه صورت نخواهد گرفت علیهذا با عنایت به مراتب فوق و با التفات به اینکه تصمیم صادره از سوی هیات حل اختلاف مستقر در شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان رای داوری تلقی نمی گردد لذا اعتراض خواهان به تصمیم مذکور و تقاضای ابطال آن، سالبه به انتفاء موضوع بوده و مستنداَ به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد دعوی صادر و اعلام مینماید.. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران
فرهادی
تجدیدنظرخواهی شرکت پتروشیمی.... به مدیرعاملی آقای ع. ص. با وکالت آقای ع. م.ن. به طرفیت شرکت پ. (سهامی خاص) با وکالت آقای ی. ص. از دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/10/14 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1392/09/26 هیات حل اختلاف مستقر درشرکت ملی صنایع پتروشیمی (که سهوا دردادنامه مورخ 1392/02/19 ذکر شده) به گونه ایی نیست که موجب فسخ وبی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به اسناد و مدارک ابرازی و دستورالعمل حل اختلاف در قراردادهای شرکتهای تابعه وزارت نفت و شیوه نامه آن هیات مذکور ناظر به داوری نیست فلذاقواعد شکلی مقرر درمبحث ارجاع به داوری پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی حاکم برآن نمیباشد ودادنامه صادره با توجه به استدلال به عمل آمده و ماده استنادی با تصحیح حکم به رد به قرار رد دعوا مستندا به مواد 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی تائید میگردد این رای قطعی است.
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی