تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/19
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند.
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/05/25
«رای دیوان»;
نظر به درخواست و تقاضای شاکی[دستور توقف عملیات اجرایی تخلیه خانه سازمانی موضوع دعوی متصرفی خواهان متعلق به مشتکی عنه] و با ملاحظه مدارک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم و یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی میگردد که جبران آن در آتیه متعسر میگردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رای معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رای نهایی صادر و اعلام میگردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال و یا رد دادخواست اصلی یا صدور قرار اسقاط شکایت ملغی الاثر میگردد. علی هذا دفتر مقرر میدارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع تبادل لوایح صورت پذیرد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالهی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/01/24
«رای دیوان»;
[در خصوص شکایت شاکی علیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دایر بر صدور دستور موقت و الزام به رعایت مقررات مربوط به منازل سازمانی به این شرح که شاکی اظهار داشته متصرف و ساکن خانه مسکونی سازمانی بوده که طبق ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و مسکن دولت مکلف شده آنها را از طریق مزایده به فروش برساند ولی طرف شکایت از اجرای آن خودداری مینماید و اقدام به الزام به تخلیه وی نموده است. مشتکی عنه نیز اعلام نمود طبق بند ص ماده 25 قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پترشیمی و بند ز ماده 35 قانون یاد شده و ماده 57 آن، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده است از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها مستثنی خواهد بود و خانه های موضوع دعوی به اجاره واگذار نشده اند، بلکه به صورت امانت در تصرف مالکین قرار دارد.] نظر به اینکه ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 87/2/25 کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صد در صد سرمایه سهام آنها متعلق به دولت میباشد مکلفند خانه های سازمانی در مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و با عنایت به تصویب قانون یاد شده که بعد از تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، صرف نظر از اینکه مواد استنادی دلالتی بر استثنای از مقررات ماده 8 قانون مذکور ندارد و با عنایت به اینکه قانون ساماندهی به عنوان قانون خاص بعد از عام حاکم بوده و شمول شرکت خوانده نسبت به آن مسلم است. لذا خواسته خواهان به نظر این شعبه موجه بوده و شرکت طرف شکایت مکلف است خانه سازمانی موضوع دعوی را با رعایت مقررات یاد شده و آییننامه و شیوه نامه آن بفروش برساند. بنابراین دعوی مطرح شده وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به فروش خانه سازمانی موضوع دعوی مطابق مقررات صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالهی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1395/08/19
«رای دیوان»;
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
جباری - اکابری