تاریخ نظریه: 1399/05/21 شماره نظریه: 7/99/466 شماره پرونده: 99-13-466ک استعلام: با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، ا
...
تاریخ نظریه: 1399/05/21
شماره نظریه: 7/99/466
شماره پرونده: 99-13-466ک
استعلام:
با توجه به ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، چنانچه زنی جنین خود را با خوردن دارو و یا هر وسیله دیگر سقط نماید و ولی جنین پدر یا جد پدری بابت سقط شکایتی نکرده باشند، اولاً آیا زن مرتکب جرمی شده است؟ثانیاً، در صورتی که قائل باشیم ماده 623 شامل زن دارای جنین هم می‌شود و پدر یا ولی جنین شکایتی نکرده باشد، آیا دادگاه تکلیفی به صدور حکم به پرداخت دیه دارد؟ و اگر دیه در این صورت مورد حکم قرار گیرد، به چه کسی تعلق می‌گیرد ولی قهری یا حاکم شرع؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به این‌که مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به عنوان ارکان قانونی جرم سقط جنین با عبارات «هر کس... موجب سقط جنین وی [زن حامله] شود» (ماده 622) و «هر کس موجب سقط جنین زن گردد» ماده (624)، دلالت بر این دارد که مرتکب سقط جنین غیر از زن باردار است؛ و هم‌چنین صدر ماده 624 قانون یاد‌شده (اگر طبیب یا ماما یا دارو‌فروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو‌فروشی اقدام میکنند...» منصرف از مادر است؛ لذا مجازات سقط جنین مذکور در مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل تسری به مادر نیست و مادر وفق ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در صورت جمع بودن شرایط می‌تواند به پرداخت دیه محکوم شود.
ثانیاً، دیه از حقوق‌الناس است و با توجه به قسمت دوم ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نیز ماده 12 همین قانون و هم‌چنین مستند به ماده 452 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، بدون مطالبه صاحبان حق (و در فرض استعلام بدون مطالبه دیه جنین توسط پدر از مادر) صدور حکم به پرداخت آن فاقد مجوز قانونی است.
ثالثاً، با توجه به آن‌چه در بندهای اولاً و ثانیاً بیان شد، پاسخ به این سوال منتفی است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1398/05/28 شماره نظریه: 7/98/525 شماره پرونده: 98-186/1-525 ک استعلام: آیا ماده 306 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص قصاص یا عدم قصاص در جنایت عمدی بر جنین با همدیگر متعارض است و اصولا وضعیت ماده مذکور با توجه به ماده 622 قانون تعزیرات 75 چگونه است ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق
...
تاریخ نظریه: 1398/05/28
شماره نظریه: 7/98/525
شماره پرونده: 98-186/1-525 ک
استعلام:
آیا ماده 306 قانون مجازات اسلامی و تبصره آن در خصوص قصاص یا عدم قصاص در جنایت عمدی بر جنین با همدیگر متعارض است و اصولا وضعیت ماده مذکور با توجه به ماده 622 قانون تعزیرات 75 چگونه است ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- بین ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده تعارضی وجود ندارد؛ با این توضیح که طبق ماده مذکور، جنایت عمدی بر جنین مطلقا پیش از حلول روح یا پس از آن قصاص ندارد و موضوع تبصره، جنایت وارد به جنین است که نتیجه آن شامل فوت یا نقص، پس از زنده متولد شدن جنین با قابلیت ادامه حیات حادث می‌شود.
2- ماده 306 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز تعارضی با هم ندارند. طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین قصاص ندارد و قصاصی که در ماده 622 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، منصرف از جنین و معطوف به ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1393/12/17 شماره نظریه: 7/93/3203 شماره پرونده: 93-186/1-2101 استعلام: آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند،
...
تاریخ نظریه: 1393/12/17
شماره نظریه: 7/93/3203
شماره پرونده: 93-186/1-2101
استعلام:
آیا تعارضی بین مواد 120و121 قانون مجازات اسلامی وماده 306 قانون مذکور با ماده 622 قانون تعزیرات وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامی 1392، تعارضی با هم ندارند، با این توضیح که ماده 120، در خصوص اعمال قاعده درأ در خصوصکلیه جرایم اعم از تعزیری و... میباشد که اگر در این موارد یعنی در وقوع جرایم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمیشود، و ماده 121 قانون مذکور، در مقام بیان اعمال قاعده درأ در خصوص جرایم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در این ماده در سایر جرایم موجب حد به محض ایجاد تردید و شبهه بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی میگردد.
2- ماده 306، قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 نیز تعارضی باهم ندارند، طبق ماده 306 جنایت عمدی بر جنین مطلقاً چه قبل از حلول روح، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصی که در ماده 622 قانون مجازات اسلامی 1375 آمده، با عنایت به ماده 306 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره این ماده، منصرف از جنین است و معطوف به ایراد ضرب و جرحی است که به مادر وارد شده است.
ادامه ...
بستن ...