پیام: دعوای فروش مال مشاعی با دعوای افراز مال مشاع متفاوت است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه میباشد. بنابراین دادگاه نمی تواند با اعتقاد به صلاحیت واحد ثبتی از خود سلب صلاحیت نماید.
خلاصه جریان پرونده:
شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندواب استان اذربایجان غربی به موجب قرار شماره --- - 9 . 5 ٫ 1400 چنین اظهار نظر نموده است: در خصوص دعوی غ. ا. اصل با وکالت س. ک. به طرفیت م. ا. ز. با وکالت ب. م. به خواسته اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 86/11/1 * ملک با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه و نیز مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک باب مغازه با ارجاع امر به کارشناسی؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استماع اظهارات شهود تعرفه انچه بر دادگاه محرز است.تصرفات خوانده در ملک مشاعی بوده است.و اظهارات شهود معرف خوانده بر داشتن رابطه دوستی صمیمی حکایت از اذن یا رضایت خواهان در مدت تصرفات نداشته و نیز ارجاع امر به کارشناسی که با اوضاع و احوال محقق مطابقت داشته، لذا دادگاه با احراز مالکیت مشاعی خواهان و نظر به اینکه مطابق روح مواد 265 ٫ 301 و 302 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.و استفاده معمول از مال دیگری در نظر عرف مستحق اجرت المثل دانسته، لذا دعوی خواهان را در این قسمت مقرون به صحت دانسته، مستندا به مواد 265 و 337 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت اجرت المثل به نسبت سهم مال مشاعی بمبلغ 399/000/000 ریال از بابت ساختمان و سهم از بابت مغازه بمبلغ 472/500/000 ریال (از تاریخ 87/4/13 برای * ساختمان و برای مغازه از تاریخ 90/5/20 ) و پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست در حق خواهان صادر و در خصوص اجرت المثل از تاریخ 82/11/1 ، نظر به اینکه دلیلی بر تصرفات سابق خوانده وجود نداشته به طوری که حسب اعلام کارشناس تاریخ نصب کنتور 87/4/13 بوده و عرفا قبل از نصب برق امکان کاربری مسکونی در وضعیت فعلی وجود نداشته است، لذا در این خصوص به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. به طرفیت غ. ا. اصل به خواسته پرداخت اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهمی از تاریخ انعقاد عقد صلح 98/12/1 تا تاریخ اجرای حکم حسب نظریه کارشناس با احتساب خسارت دادرسی، صرفنظر از اینکه ایا شریک مال مشاعی میتواند بدون اطلاع شریک دیگر مال مشاعی را به دیگری مصالحه یا انتقال دهد یا خیر؟ بدلیل عدم اطلاع خوانده از مصالحه تصرفات او در مقابل شخص ثالث علی رغم مسیولیت او در مقابل شریک مال مشاعی موجب مفروز شدن ارکان دعوی اجرت المثل شده، مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان (وارد ثالث) صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی متقابل م. ا. ز. با وکالت ب. م. ب. یت غ. ا. با وکالت س. ک. به خواسته مطالبه مبلغ 600/000/000 ریال از بابت سهم خوانده در هزینه های ساخت ساختمان از سال 86 به استناد شهادت شهود و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه؛ با عنایت به محتویات پرونده و توجها به اظهارات شهود و نظریه کارشناسی و قرارداد مورخه 86/2/1 و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر خلاف ان ارایه نکرده، دادگاه با احراز پرداخت هزینه های ساخت ساختمان دعوی را وارد دانسته، مستندا به مواد 10 ٫ 219 ٫ 571 قانون مدنی و از بابت تسبیب، مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ خواسته، پرداخت خسارات دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست صادر و اعلام می دارد. در خصوص دعوی غ. ا. با وکالت س. ک. به طرفیت م. ا. ز. به خواسته تقسیم مال مشاعی و در صورت عدم تقسیم حکم به فروش و تحویل حصه و دعوی وارد ثالث س. ث. با وکالت ا. ع. ن. به طرفیت غ. ا. اصل - م. ا. ز. به خواسته صدور حکم بر فروش ملک مشاعی موضوع مصالحه نامه عادی مورخه 98/12/1 و در صورت غیر قابل تقسیم بودن صدور حکم بر فروش و تحویل سهمی، با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه در طول رسیدگی و حسب استعلام معموله از اداره ثبت به شماره 6008444 و نیز اعلام خواهان غ. ا. در پرونده 980418 در متن دادخواست که ملک مذکور دارای سابقه ثبتی به * بوده، لذا مستندا به ماده 1 قانون افراز و فروش ملک مشاعی مصوب 1375 قرار عدم صلاحیت به اعتبار واحد ثبتی میاندواب صادر و اعلام، در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده به دیوان عالی کشور با تهیه بدل در خصوص موضوع (تقسیم و فروش ملک مشاعی) ارسال خواهد شد.
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر مینماید.:
رای
با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه خواسته فروش مال مشاعی است.نه افراز مال مشاع، با عنایت به ماده یک قانون افراز و فروش مال مشاع، استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی نمیباشد.، توجها به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد استدلال مذکور و نقض قرار صادره ادامه رسیدگی به همان شعبه محول میگردد.
شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.