تاریخ نظریه: 1396/03/08 شماره نظریه: 7/96/552 شماره پرونده: 1801-59-95 استعلام: با توجه به قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان نهایی فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 آیا به صرف ارائه وقف نامه عادی از ناحیه اداره اوقاف بدون اینکه اداره مذکور متولی باشد در مورد املاکی که سابقه سند رسمی اصلاحات ارضی
...
تاریخ نظریه: 1396/03/08
شماره نظریه: 7/96/552
شماره پرونده: 1801-59-95
استعلام:
با توجه به قانون تعیین وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان نهایی فاقد سند رسمی مصوب 1390/10/7 آیا به صرف ارائه وقف نامه عادی از ناحیه اداره اوقاف بدون اینکه اداره مذکور متولی باشد در مورد املاکی که سابقه سند رسمی اصلاحات ارضی نسق زراعی وجود دارد از صدور سند رسمی توسط اداره ثبت خودداری شود با توجه به اینکه مطابق استفساریه تبصره الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1382/9/19 مدعی وقف ابتدا باید در مرجع قضایی وقفیت خود را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف سپس مانع صدور سند رسمی اشخاص گردد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال دارنده سند رسمی اصلاحات ارضی که دارای نسق زراعی بطور مشاع است به استناد بند «ت» ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 تقاضای صدور سند مالکیت ششدانگ زمین مورد تصرفی خود را کرده است و قبل از صدور سند مالکیت، اداره اوقاف (که در این مورد فاقد متولی بوده) با دارا بودن سند عادی وقف نامه درخواست منع صدور سند مالکیت برای متقاضی کرده است وسوال شده که آیا اداره اوقاف باید بدوا در مرجع قضائی وقفیت را اثبات و پس از ابطال سند رسمی اصلاحات ارضی در قسمت وقف، مانع صدور سند مالکیت متقاضی شود یا خیر؟ ماده 3 قانون فوق الذکر تکلیف را روشن کرده و به صراحت اعلام شده است که اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف دارد آراء هیأت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیر الانتشار، در محل آگهی نماید در صورتی که اشخاص ذینفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و نیز در روستاها از تاریخ الصاق در محل ظرف دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، مبادرت به تسلیم دادخواست به دادگاه محل وقوع ملک نماید، در این صورت اقدمات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بنابراین چنانچه اداره اوقاف در مهلت مقرر اقدام به اعتراض و سپس طرح دعوا نموده باشد اداره ثبت تا صدور حکم قطعی،از صدور سند مالکیت خودداری می‌نماید ودر صورت عدم اعتراض، اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت برای متقاضی خواهد کرد، هر چند صدور سند مالکیت نیز طبق قسمت اخیر ماده 3 این قانون مانع از مراجعه اداره اوقاف به دادگاه نخواهد بود.
ادامه ...
بستن ...
تاریخ نظریه: 1395/07/07 شماره نظریه: 1618/5/7 شماره پرونده: 59-95-771 استعلام: ... نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- با توجه به صدر ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/2/20 این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغها شامل ساختمانهای
...
تاریخ نظریه: 1395/07/07
شماره نظریه: 1618/5/7
شماره پرونده: 59-95-771
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به صدر ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/2/20 این قانون، علاوه بر اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغها شامل ساختمانهای احداث شده بر روی اراضی دیگر با سابقه ثبتی که منشأ تصرف آنها قانونی باشد هم می‌شود.
2- مقررات تبصره های 3 و 4 ماده 6 و ماده 7 قانون مزبور هم شامل عرصه است و هم اعیان و منظور از سابقه ثبتی حداقل تقدیم اظهارنامه ثبتی با رعایت مقررات ماده 13 قانون فوق الاشعار جهت پذیرش درخواست و رسیدگی به آن است.
3- ساختمانهای احداثی بر روی اراضی با سابقه ثبتی که منشأ تصرفات متصرفین قانونی باشد و نیز صدور اسناد مالکیت برای اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغاتی که دارای شرایط مقرر در این قانون باشند، مالکین آنها مجاز به درخواست صدور سند مالکیت از هیأت موضوع ماده 1 قانون مزبور هستند، در این صورت هیأت می‌تواند چنانچه در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر باشدطبق مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سایر مقررات مربوط و چنانچه در داخل محدوده شهر باشد با رعایت مقررات شهرداری و سابرمقررات ذیربط اقدام به صدور رأی نماید. در مورد اراضی واقع در حریم بین محدوده شهر و خارج از محدوده شهر مقررات مربوط به هر دو مورد لازم الاجرا خواهد بود.
4- علاوه بر مالکین مشاعی دارای سند رسمی، مالکین مشاعی دارای سند عادی نیز مشمول بند ت ماده 1 این قانون هستند.
5- در فرضی که توسط موسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی اراضی مشمول قانون به صورت مشاع به افراد دیگر واگذار شده و تصرف آنان به صورت مفروز باشد، صدور رأی توسط هیأت مقرر در ماده 1 این قانون با رعایت سایر قوانین حاکم بر موضوع از جمله مواد 101 اصلاحی و 103 قانون شهرداری فاقد اشکال خواهد بود.
ادامه ...
بستن ...