نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه شماره 3786/100 مورخ 1389/03/08 با موضوع «ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور»

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با استناد به صدر ماده واحده و تبصره‌های (4) و (8) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن و متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» در خصوص ابلاغیه رئیس جمهور محترم به شماره 3786/100 مورخ 1389/03/08، موضوع « ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور»، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه (ابلاغیه) که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1- الف: به موجب بند «19» قانون بودجه سال 1389 کشور ضرورت دارد تا « آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون. .. به تصویب هیات وزیران» برسد. ب: با عنایت به برخی از بندهای مندرج در متن ضوابط اجرایی که ذیلاً می‌آید مشخصاً معلوم است، لازم‌الاجراء شدن مفاد مربوط، مستلزم تصویب آن در هیات وزیران یا دیگر مراجع ذی‌ربط است. ج: وفق تبصره(8) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصول(85) و (138) قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی که به موجب آن، تطابق تصمیمات مقامات دولتی با عناوین مندرج در اصول مذکور با رئیس مجلس شورای اسلامی است، علیهذا، صدر ابلاغیه از حیث استناد به اصل (126) قانون اساسی به جایگزینی اصل (138) همین قانون و از حیث عدم تصریح به ضرورت تصویب آن در هیات محترم دولت، با قطع نظر از اصول قانون اساسی، مغایر با قوانین مذکور می‌باشد.

2- علاوه بر تبصره(2) ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب 1386، به موجب ذیل بند «ز» ماده(145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی...، مصوّب 1383 «... موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بلامانع است» علیهذا تبصره ذیل جزء « ب» بند(6) ابلاغیه از این حیث که تعیین شدن موارد استثناء را بدون تصریح به ضرورت تصویب آن در هیات وزیران، صرفاً منوط به تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌داند، مغایر با قوانین پیش‌گفته می‌باشد.

3- عبارت « احکام این بند در خصوص نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه‌ازاء یا معوّض آن لازم‌الاجراء است» مندرج در ذیل بند (11) ضوابط، چون از حیث اطلاق، شامل آن تعداد از دستگاههائی می‌گردد که خارج از زیرمجموعه قوّه مجریه می‌باشند، مغایر با ذیل جزء « س» بند(2) قانون بودجه سال1389 کل کشور است که مقرّر می‌دارد « کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوّه مجریه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب موضوع این قانون در چارچوب احکام و ردیف‌های آن اقدام نمایند.»

4- الف: طبق تبصره ذیل جزء « الف» ماده(30) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوّب 1383، ضمن آنکه امکان خرید بخشی از خودروهای خارجی از محل اعتبارات سالانه مصوّب، منوط به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات دولت است، به موجب جزء « ب» از ماده(30) قانون مذکور « آیین‌نامه اجرایی این ماده منوط به تدوین آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب آن در هیات وزیران می‌باشد»، علیهذا ذیل بند(16) ضوابط اجرایی، که مقرّر می‌دارد « موارد استثناء به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت مجاز می‌باشد» از حیث اعمال تغییر در مقام پیشنهاددهنده و مرجع تصویب‌کننده، مغایر با قانون است. ب: به موجب ماده(52) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 ناظر بر مواد(17)، (18)، (19)، (20)، (21) و(23) همین قانون، «پرداخت هزینه‌ها به ترتیب پس از طیّ مراحل تشخیص و تامین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله. .. به عمل خواهد آمد»، علیهذا بخش نخست از بند(16) ضوابط اجرایی که مقرّر می‌دارد « خرید خودرو سواری داخلی صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است» از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مغایر با قانون است.

5 - به موجب ماده(52) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،. .. و اجراء سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی مصوّب 1387 « هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی. .. به یک یا چند بنگاه یا شرکت. .. ممنوع است.» بنابراین تبصره(2) بند(18) ضوابط اجرایی مبنی بر انحصار درج و انتشار آگهی‌ها، اطلاعیه‌ها و یا عناوین مشابه دستگاههای اجرایی از طریق روزنامه ایران و پرداخت هزینه‌ها صرفاً به این روزنامه از حیث متضمّن بودن تبعیض مغایر قانون است.

6 - عبارت « مراجع و دستگاههای موضوع جزء « س» بند(2) قانون بودجه سال 1389 کل کشور»، مندرج در بند(20) ضوابط اجرایی از حیث اطلاق، چون علاوه بر دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوّه مجریه، شامل دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مزبور نیز خواهد شد، مبنیّاً بر ایراد مندرج در بند (3) این نامه، مغایر قانون است.

7- علاوه بر اینکه به موجب ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1366 « واگذاری حق بهره‌برداری کلیه اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی به یکدیگر، منوط به تصویب هیات وزیران است»، طبق ماده(115) همین قانون، تشخیص مازاد بر نیاز بودن اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی نیز منوط به پیشنهاد وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی موسسات دولتی و تصویب هیات وزیران می‌باشد، علیهذا بند(23) ضوابط اجرایی، که صرف عدم تسلیم فهرست اموال به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را دلیل مازاد بر نیاز بودن اموال غیر منقول و موجب فراهم بودن امکان بهره‌برداری دیگر دستگاهها از آن اموال می‌داند مغایر قانون است.

8 - ذیل بند(23) ضوابط اجرایی که مقرّر می‌دارد: « ذیحسابان و مدیران دستگاههای اجرایی مذکور مجاز به انجام هیچ‌گونه هزینه‌ای نسبت به این‌گونه اموال. .. نمی‌باشند» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی دیگر دستگاههای اجرایی، مغایر با مواد(114) و(53) قانون محاسبات عمومی کشور است که به موجب آن «. .. حفظ و حراست اموال غیر منقول مذکور با وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی است که مال را در اختیار دارند» و « اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهّد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس موسسه و مسئولیت تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقرّرات به عهده ذیحساب می‌باشد.»

9- به موجب تبصره ماده(32) قانون مدیریت خدمات کشوری « دستگاههای اجرایی مجاز به انعقاد قرارداد در سقف اعتبارات مصوّب می‌باشند» و طبق ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس. .. می‌رسد» علیهذا، بند(29) ضوابط اجرایی از حیث تقییدنمودن حجم ریالی قرارداد‌ها به سقف اعتبارات مصوّب سال1387، چون خارج از سقف مصوّب مجلس برای سال جاری است مغایر با قوانین مذکور است.

10- الف: به موجب تبصره ذیل جزء « ص» بند(2) قانون بودجه 1389 « اعتبارات موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌هائی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد هزینه خواهد شد.» ب: طبق ذیل جزء «ن» بند(7) قانون مذکور، « دستور‌العمل اجرایی این بند شامل نحوه اجراء،. .. مدیریت وجوه و منابع و هزینه و اعتبارات... با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. .. و مصوّبات شورای اقتصاد لازم‌الاجراء است». بنابراین بند(32) ضوابط اجرایی که صرفاً تقاضای دستگاهها را بدون‌تصریح به ضرورت تصویب آن در هیات وزیران و شورای اقتصاد، کافی برای فعل و انفعالات پیش‌بینی شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می‌داند، مغایر قانون است.

11- واگذاری حقّ تهیّه و ابلاغ تمامی فرمها، دستور‌العمل‌ها و شرایط اجرای ضوابط اجرایی بودجه به معاونت، مندرج در بند (34) ضوابط، از آن حیث که اطلاق آن مخلّ اختیارات قانونی دیگر مراجع به موجب بندهای ذیل ماده واحده قانون بودجه سال 1389 و سایر قوانین از جمله « شورای حقوق و دستمزد» و « هیات وزیران»، موضوع مواد(74) و(76)، قانون مدیریت خدمات کشوری است، مغایر قانون است.

12- به موجب بندهای «ز» و«ح» ماده(71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و...، تنفیذ شده در ماده(83) قانون برنامه چهارم توسعه، مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و. .. استانها، صرفاً منوط به تصویب آن در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌باشد، علیهذا بند(40) ضوابط‌اجرایی از حیث اینکه مصوّبه شورا را برای لازم‌الاجراشدن منوط به تایید آن در کمیسیون فرهنگی دولت می‌داند چون متضمّن مقیّد نمودن اختیارات قانونی شورای مذکور می‌باشد، مغایر قانون است.

13- به موجب تبصره(3) از ماده(1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمّل‌گرائی مصوّب 1370 « برگزاری سمینارها، کنگره‌ها، بزرگداشت‌ها و گردهم‌آئی‌های بین‌المللی توسط دستگاههای اجرایی تنها با تصویب هیات وزیران و در مورد قوای مقننّه و قضائیه با تایید رئیس هر قوّه امکان‌پذیر است.» بنابراین، الف: صدر بند(53) ضوابط اجرایی از حیث اطلاق که ممنوعیت را علاوه بر قوّه مجریّه، نیز شامل قوای مقننّه و قضائیه می‌داند مغایر با تبصره(3) قانون است. ب: ذیل بند(53) ضوابط که موارد استثناء را منوط به تشخیص و در حدود موافقت رئیس جمهور، قابل انجام می‌داند از این حیث که تشخیص و موافقت رئیس جمهور، جایگزین تصویب‌نامه هیات وزیران گردید، در مغایرت با قانون می‌باشد و از جهت اینکه اطلاق آن موجب تحدید حقوق و اختیارات روسای قوای مقننّه و قضائیه می‌گردد، نیز در مغایرت با قانون خواهد بود.

14- با عنایت به صدر جزء « ط» بند(7) قانون بودجه سال 1389، مبنی بر تکلیف دولت به انجام وظایف محوّله که مآلاً مستلزم تصویب شرح وظایف و راه‌کارهای اجرایی آن در هیات دولت می‌باشد، علیهذا، بند(55) ضوابط اجرایی از حیث عدم تصریح به ضرورت تصویب آیین‌نامه یا دستور‌العمل اجرایی آن توسط هیات دولت، مغایر قانون است.

15- به موجب ذیل جزء «س» بند(2) قانون بودجه سال 1389، « کلیّه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوّه مجریه نیستند، در مصوّبات و تصمیمات خود مکلّفند در سقف اعتبارات مصوّب موضوع این قانون. .. اقدام نمایند.» علیهذا، تحمیل شدن محدودیت‌های مندرج در بند(58) ضوابط اجرایی به « موسسات عمومی غیر دولتی» از آنجاکه از حیث اطلاق، شامل دستگاههای خارج از زیرمجموعه قوّه مجریّه از جمله شهرداری‌ها می‌گردد، علاوه بر مغایرت داشتن با قانون بودجه، در مغایرت با بند(12) ماده(71) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب 1375 می‌باشد که به موجب آن « تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه. .. سالانه شهرداری و. .. » از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.

16- با عنایت به اینکه « ضوابط اجرایی» از حیث مرجع تصویب به شرح مراتب مذکور، مواجه با مغایرت‌های قانونی می‌باشد، علیهذا بند(59) ضوابط اجرایی از حیث الزام دستگاهها به اجرای مفاد آن به تبع مغایر بودن متن مصوّبه با قانون، علاوه بر مغایرت داشتن با نظر مقنّن، نیز مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی