آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی

فصل اول - بازجوئی

ماده اول - در نقاطیکه فرمانداری نظامی اعلام میشود کلیه ضابطین نظامی مذکور در ماده 123 قانون دادرسی و کیفر ارتش و ضابطین دادگستری مذکور در ماده 26 قانون اصول محاکمات جزایی موظف هستند در صورت اطلاع بر وقوع بزه های مذکور در این آیین نامه اقدامات لازم برای جمع آوری دلائل و مدارک ارتکاب و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم طبق مقررات مربوطه به عمل آورده و مراتب را باسرع وقت به دادستان دادگاه‌های نظامی موقت گزارش داده و پرونده امر را ارسال دارند.

ماده دوم - پرونده های مقدماتی که به وسیله ضابطین تهیه شده از طرف آنان مستقیماً نزد دادستان دادگاه‌های نظامی موقت ارسال میگردد.
دادستان فوراً پرونده را بدادیار بازپرس ارجاع کرده و یا در صورت لزوم نزد مامورین شهربانی یا ژاندارمری برای جمع آوری دلائل و بازجوئی‌های بیشتری میفرستد.

ماده سوم - دادستانها و همچنین دادگاه‌های نظامی موقت میتوانند بازجوئیهائی را در خارج از حوزه صلاحیت خود بدادسراها و دادگاه‌های بخش دادگستری رجوع نمایند و این مقامات مکلفند تقاضای مزبور را انجام دهند.

ماده چهارم - فرمانداری نظامی میتواند هر گونه اطلاعاتی را در حوزه صلاحیت خود راجع به حفظ امنیت و انتظامات عمومی از ادارات و بنگاههای دولتی بخواهد و این مقامات مکلفند اطلاعات مزبور را بفرماندار نظامی بدهند.

فصل دوم - تشکیل دادگاه‌های نظامی موقت

ماده پنجم - دادگاه‌های نظامی موقت در صورتی که شعب متعدد داشته باشند دارای یکنفر رئیس با درجه سرتیپی خواهد بود و اگر در محل تشکیل دادگاه سرتیپ نباشد تصدی مقام ریاست با یکنفر سرهنک [سرهنگ] خواهد بود - درجه رئیس شعبه اقلا سرهنک [سرهنگ] دوم و درجه کارمندان آن از سرهنک [سرهنگ] دویمی تا سرگردی باید باشد.

ماده ششم (منسوخ 1322/06/21)- برای رسیدگی بجنایات دادگاه نظامی موقت از سه نفر افسر ارتش و برای رسیدگی بجنحه از یکنفر افسر تشکیل میکردد [میگردد].

ماده هفتم - دادگاه‌های نظامی موقت بتناسب دارای کارمند علی البدل از یک تا دو نفر افسر ارتش خواهد بود و دادگاه‌های یکنفری ممکن است یکنفر افسر ارتش به عنوان عضو علی البدل داشته باشد.

ماده هشتم (منسوخ 1322/06/21)- دادستانی دادگاه‌های بدوی با یکنفر افسر ارتش است که بعده لازم دادیار و بازپرس و منشی خواهد داشت. دادیارها و بازپرسها نیز از افسران ارتش خواهند بود.

ماده نهم (منسوخ 1322/06/21)- هر گاه برای انجام وظایف بازپرسی و یا دادیاری احتیاج بکارمند قضایی دادگستری باشد فرماندار نظامی مراتب را به وزارت دادگستری اطلاع خواهد داد تا مامورین لازم را تعیین و در اختیار فرماندار بگذارند.
وزارت دادگستری با در نظر گرفتن مقدار کار میتواند بکارمندان قضایی خود ابلاغ نماید که در هفته چند روز و یا در روز چند ساعت را در دادگستری انجام وظیفه نموده و بقیه اوقات خود را در دادسرا و یا دادگاه نظامی و یا دادگاه تجدید نظر با سمتی که برای آنها معین میشود انجام وظیفه نمایند.

ماده دهم - متهم میتواند وکیل مدافع خود را از نظامیان مطابق قانون دادرسی و کیفر ارتش و یا از وکلای دادگستری مطابق قانون انتخاب نماید و نیز دادگاه میتواند به درخواست متهم وکیل مسخر برای او تعیین کند.

فصل سوم - دیوان تجدید نظر

ماده یازدهم - در هر حوزه فرمانداری نظامی بقدر لزوم شعبه دیوان تجدید نظر تشکیل خواهد شد و دیوان تجدید نظر برای رسیدگی باراء صادر از دادگاه‌های نظامی موقت میباشد.

ماده دوازدهم (منسوخ 1322/06/21)- دیوان تجدید نظر برای رسیدگی بامور جنحه از سه نفر و برای رسیدگی بامور جنائی از پنج نفر افسران ارتش تشکیل میشود و بعده لازم کارمند علی‌البدل از افسران انتخاب خواهند شد.

ماده سیزدهم - رئیس دیوان تجدید نظر باید دارای درجه سرتیپی و در جاهائیکه سرتیپ نباشد درجه سرهنگی بوده و کارمندان آنهم از درجه سرهنک [سرهنگ] دویمی کمتر نباشد.

ماده چهاردهم (منسوخ 1322/06/21)- دادرسان نظامی به موجب حکم وزارت جنک [جنگ] منصوب میشوند.

ماده پانزدهم (منسوخ 1322/06/21)- عده دادگاه‌های نظامی موقت و شعب دیوان تجدید نظر را به تناسب مقدار کار به پیشنهاد فرماندار نظامی وزارت جنک [جنگ] معین خواهد نمود.

ماده شانزدهم (منسوخ 1322/06/21)- برای دیوان تجدید نظر یک دادستان که لااقل دارای درجه سرهنگی باشد و بقدر کافی دادیار از افسران انتخاب خواهد شد.

تبصره (منسوخ 1324/09/01)- مواد فوق نسبت به پرونده‌هائی که قبل از تاریخ تصویب این مواد تکمیل شده و یا در جریان است شامل نیست و پرونده‌های نامبرده باید به ترتیب سابق تکمیل و در دادگاههائی که منطبق با مواد سابق است رسیدگی شود.

ماده هفدهم - دیوان تجدید نظر در صورت تقاضای تجدید نظر از طرف محکوم یا دادستان به حکم صادر از دادگاه‌های نظامی موقت رسیدگی مینماید.

ماده هیجدهم - مدت درخواست تجدید نظر ده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم میباشد.

ماده نوزدهم - رسیدگی در دادگاه نظامی موقت و دیوان تجدید نظر بنوبت است ولی چنانچه فرماندار نظامی مصلحت بداند که رسیدگی به پرونده ای خارج از نوبت به عمل آید مراتب را به دادگاه اعلام میدارد و دادگاه موظف است که خارج از نوبت پرونده را رسیدگی نماید.

فصل چهارم - صلاحیت

ماده بیستم - دادگاه‌های نظامی موقت باعمال مذکور در قانون حکومت نظامی مصوب 27 سرطان1329 و بزه های زیر که کیفر آنها در قوانین کیفری تصریح شده رسیدگی می نماید:

1 - تشکیل و اداره کردن و عضویت دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیتی که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران باشد طبق قسمت اول شق یک ماده اول قانون 22 خرداد ماه1310.

2 - اقدام برای جدا کردن قسمتی از کشور ایران یا برای لطمه وارد آوردن به تمامیت یا استقلال آن طبق ماده دوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.

3 - اقدام مسلحانه بر ضد کشور ایران طبق ماده سوم قانون مصوب 22 خرداد 1310.

4 - تبلیغ برای ارتکاب جرمهای مذکور در فقرات 1 و 2 و 3 فوق الذکر بهر نحوی که صورت گرفته باشد طبق ماده پنجم قانون مصوب 22 خرداد1310

5 - دسایس و دخالت در اسباب چینی با دولتهای بیگانه برای تولید عداوت و جنک یا ایران طبق ماده 61 قانون کیفر عمومی

6 - فراهم آوردن وسائل تسهیل ورود دشمنان بداخل خاک ایران و ارتکاب سایر جرمهای مذکور در ماده 62 قانون کیفر عمومی

7 - مکاتبه یا مخابرده [مخابره] با تبعه دولتی که طرف خصومت با دولت ایران باشد و برای دشمن متضمن تعلیمات و فوائدی باشد که برای دولت ایران مضر باشد طبق ماده 63 قانون کیفر عمومی.

8 - افشاء اسرار و تصمیمات سری دولت طبق ماده 64 قانون کیفر عمومی

9 - تحریص اهالی بمسلح شدن بر ضد حکومت ملی مطابق ماده 69 قانون کیفر عمومی

10 - اغوا و تحریک اهالی بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر طبق ماده 70 قانون کیفر عمومی

11 - تشکیل مخفیانه جمعیت برای اغوا و تحریک اهالی به بجنک [جنگ] و قتال با یکدیگر مطابق ماده 72 قانون کیفر عمومی.

12 - خراب گردن [کردن] و سوزاندن مخزن اسلحه یا قورخانه یا کشتی یا ابنیه عمومی و سایر جرائم مذکور در ماده 73 قانون کیفر عمومی و همچنین جرائم مذگور [مذکور] در مواد 1 و 2 و 3 و 4 قانون کیفر بزه های مربوط راه آهن

13 - تحریک افراد نظامی به عصیان یا عدم اجرای وظایف نظامی طبق ماده 74 قانون کیفر
عمومی.

14 - تحریص به ارتکاب جنحه یا جنایت بر ضد امنیت داخلی یا خارجی به وسیله نطق یا اوراق چاپی یا خطی طبق ماده 79 قانون کیفر عمومی.

15 - توهین نسبت بمقام سلطنت بهر نحوی که باشد. توهین نسبت برئیس مملکت
خارجی یا نماینده سیاسی او بهر نحوی از انحاء طبق ماده 81 اصلاح شده قانون کیفر عمومی.

16 - فرار محبوسی از زندان - شکستن یا خراب کردن درب زندان برای فرار طبق ماده 117 قانون کیفر عمومی.

17 - مساعدت مامورین با زندانی یا بازداشت شده در فرار یا راهنمائی او برای فرار و تبانی برای این امر طبق ماده 119 قانون کیفر عمومی.

18 - فراهم آوردن موجب فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند طبق ماده 121 قانون کیفر عمومی.

19 - اسلحه دادن بشخص زندانی یا بازداشت شده برای مساعدت بفرار او طبق ماده 122 قانون کیفر عمومی.

20 - مخفی ساختن کسی که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده است و یا کسیکه متهم به
جنحه و جنایتی است و قانونا امر بدستگیری او شده است طبق ماده 123 قانون کیفر عمومی با رعایت معافیت های مذکور در ماده 124 قانون مذکور.

21 (منسوخ 1324/09/01)- حمله و تمرد بمامورین دولت طبق ماده 160 و 161 قانون کیفر عمومی.

22 - اجتماع و مواضعه برای ارتکاب جنحه یا جنایتی بر ضد امنیت خارجی یا داخلی مملکت و سایر جرمهای مذکور در ماده 168 و 169 قانون کیفر عمومی.

23 - قتل و جرح به وسیله اسلحه گرم یا سرد و یا چاقو طبق مواد 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 مکرر قانون کیفر عمومی.

24 (منسوخ 1324/09/01)- سرقتهای مشمول مواد 222 و 223 و 225 و شق 3 و 4 و 5 ماده 226 قانون کیفر عمومی.

25 - تحصیل وجه نقد یا سند و یا هر چیز دیگری به وسیله تهدید با اسلحه یا چاقو طبق ماده 234 قانون کیفر عمومی.

جرائم مشمول ماده 258 قانون کیفر عمومی.(منسوخ 1324/09/01)

27 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اجناس و امتعه که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود طبق ماده 261 قانون کیفر عمومی.

28 (منسوخ 1324/09/01)- ورود با تهدید و عنف در منزل و مسکن دیکری (دیگری) طبق مواد 266 و 267 قانون کیفر عمومی.

29 - بزه های مذکور در مواد 16 و 35 و 36 قانون مطبوعات مصوب محرم 1326.

30 - بزه های مذکور در ماده 163 قانون کیفر عمومی

ماده بیست و یکم - رسیدگی به بزه های دیگری که طبق آیین نامه های مورخ سیزدهم خرداد و بیستم تیر ماه 1321 از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت شناخته شده بود بدادسرا و دادگاه‌های عمومی و سایر مراجع صلاحیت دار محول میشود.

ماده بیست و دوم - از تاریخ تصویب این آیین نامه کلیه پرونده هائی که در دادسراهای دادگاه‌های نظامی موقت تحت تعقیب است و هنوز نسبت بآنها ادعانامه صادر نشده و رسیدگی به پرونده های مزبور به موجب این آیین نامه از صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت خارج است از طرف دادسرای مزبور بدادسراهای شهرستانهای مربوطه فرستاده میشود که به مراجع صالح ارجاع گردد و نسبت بپرونده هائیکه ادعانامه تنظیم شده در دادگهاهای نظامی موقت رسیدگی خواهد شد.

ماده بیست و سوم - بزه هائیکه به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی بوده در همان دادگاه‌های نامبرده رسیدگی میشود.

فصل پنجم - اجرای احکام

ماده بیست و چهارم - دستور اجرای احکام را فرماندار نظامی به مجرد قطعی شدن صادر میکند ولی کیفیت استدعای عفو و تخفیف مجازات از مقام سلطنت مطابق ماده 55 قانون مجازات عمومی است.

ماده بیست و پنجم - آنچه از مقررات قانون دادرسی و کیفر ارتش که با این آیین نامه منافات ندارد در دادسراها و دادگاه‌های نظامی موقت قابل اجرا میباشد.

ماده بیست و ششم - از تاریخ تصویب این آیین نامه آیین نامه مصوب سیزدهم خرداد 1321 و مواد الحاقی آن که در بیستم تیر ماه 1321 به تصویب کمسیون دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است نسخ میشود.

آیین نامه تشکیل و صلاحیت دادگاه نظامی موقت در زمان حکومت نظامی مشتمل بر بیست و شش ماده به شرح بالا در تاریخ شانزدهم خرداد ماه1322 به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است و به موجب قانون مصوب 23 اردیبهشت ماده 1321 قابل اجرا است.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

دریافت فایل پی‌دی‌اف