ماده 37 آیین نامه قانون دفتر اسناد رسمی به طریق زیر اصلاح میشود:
ماده 37 - حق التحریر اسناد در دفترخانهها به قرار زیر است
الف - اسناد ذمه مطلق
1- تا پانصد ریال 10 ریال
2- تا یکهزار ریال 20 «
3- تا پنجهزار ریال 30 «
4- تا ده هزار ریال 35 «
5 - تا سی هزار ریال 50 «
6 - تا پنجاه هزار ریال 120 «
7 - تا یکصد هزار ریال 160 «
8 - از یکصد هزار ریال ببالا 250 «
ب - اسناد شرطی و رهنی اعم از منقول و غیرمنقول
1- تا یکهزار ریال 30 «
2 - تا پنجهزار ریال 45 «
3 - تا دههزار ریال 60 «
4- تا سی هزار ریال 120 «
5 - تا پنجاه هزار ریال 150 «
6 - تا یکصد هزار ریال 300 «
7 - تا دویست هزار ریال 400 «
8 - تا سیصد هزار ریال 500 «
9 - تا پانصد هزار ریال 700 «
10 - از پانصد هزار ریال ببالا 1250 «
ج - اسناد قطعی اعم از منقول و غیرمنقول
1- تا یکهزار ریال 30 «
2- تا پنجهزار ریال 50 «
3- تا ده هزار ریال 75 «
4- تا سی هزار ریال 150 «
5 - تا پنجاه هزار ریال 200 «
6 - تا هفتاد و پنج هزار ریال 300 «
7- تا یکصد هزار ریال 400 «
8 - تا دویست هزار ریال 600 «
9- تا سیصد هزار ریال 750 «
10- تا چهارصدهزار ریال 950 «
11- تا پانصد هزار ریال 1200 «
12- تا هفتصد و پنجاه هزار ریال 1400 «
13- تا یکمیلیون ریال 1800 «
14- از یکمیلیون ریال ببالا 2200 «
د - اجاره نامه مستغلات و اشیاء منقوله
1- مال الاجاره سالیانه تا یکهزار ریال برای هر سال 30 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
2- مال الاجاره سالیانه تا پنجهزار ریال برای هر سال 60 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
3- مال الاجاره سالیانه تا ده هزار ریال برای هر سال 100 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
4- مال الاجاره سالیانه تا سی هزار ریال برای هر سال 150 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
5 - مال الاجاره سالیانه تا پنجاه هزار ریال برای هر سال 230 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
6 - مال الاجاره سالیانه از پنجاه هزار ریال ببالا 300 ریال (سند در دو نسخه تنظیم میشود)
ه- - اجاره نامه املاک مزروعی
1- مال الاجاره سالیانه تا یکهزار ریال برای هر سال 20 ریال
2- « « تا پنجهزار ریال « 50 «
3- « « تا ده هزار ریال « 90 «
4- « « تا پنجاه هزار ریال « 200 «
5 - « « تا یکصدهزار ریال « 350 «
6 - « « تا سیصد هزار ریال « 450 «
7- « « تا پانصد هزار ریال « 600 «
8 - از پانصد هزار ریال ببالا 2000 «
و - وکالتنامه
1- وکالتنامه عادی 20 ریال
2- وکالتنامه مشروح و مفصل 100 «
ز - در مورد اسناد متفرقه - قراردادها - اسناد ترک دعوی - صلح نامه - تقسیم نامه - وصیتنامه - وقف نامه - شرکت نامه و مانند اینها که تنظیم آنها محتاج به اطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارج تنظیم و برای ثبت آن به دفترخانه مراجعه شده باشد حق التحریر به ترتیب زیر دریافت میشود.
برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی 15 سطری که هر سطر اقلاسی کلمه باشد هر صفحه 100 ریال
برای اوراق متفرقه بزرک [بزرگ] تمام ورق 27 سطری که هر سطر لااقل 50 کلمه باشد هر صفحه 150 ریال
کسر صفحه در صورتی که از نصف کمتر باشد حساب نمیشود و در صورتی که از نصف زیادتر باشد یک صفحه تمام حساب میشود و در صورتی که سر دفتر خود بتنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق التحریر طبق این تعرفه حق الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم سند باید تعیین شود دریافت خواهد نمود
ح - حق التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم میشود.
1- برای صفحه اول 15 سطری 15 ریال
2- برای صفحات بعد هر 15 سطری 10 «
3 - حقالتحریر برای تنظیم فسخ نامه 30 «
تبصره یک - دفترخانه بابت هر یک از قبوض اقساطی و حق التحریر آن یک ریال دریافت مینماید.
تبصره دو - کلیه حق التحریر را طرفین بالمناصفه میپردازند مگر آنکه قبلاً بین آنان طور دیگر تراضی باشد.
تبصره سه - بابت حق التحریر گواهی هر امضا علاوه بر 5 ریال که باید بکانون سر دفتران تسلیم شود 15 ریال هم برای سر دفتران دریافت میشود.
تبصره چهار - یک عشر از مجموع درآمد حقالتحریر ماهیانه دفترخانههای اسناد رسمی که دارای دفتریار هستند باید توسط سر دفتر به دفتریار اول دفترخانه پرداخت شود.
ط - تعرفه حق التحریر ازدواج و طلاق
ازدواج
1 در صورتی که مهریه تا یکهزار ریال باشد 30 ریال
2 « « تا پنجهزار ریال باشد. 60 «
3 « « تا ده هزار ریال باشد. 120 «
4 « « تا بیست هزار ریال باشد. 200 «
5 « « تا پنجاه هزار ریال باشد. 400 «
6 « « تا یکصد هزار ریال باشد. 600 «
7 « « تا دویست هزار ریال باشد. 700 «
8 « « تا پانصد هزار ریال باشد. 1000 «
9 « « از پانصد هزار ریال ببالا 1500 «
طلاق
1- طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی در صورتی که مهریه تا یکهزار ریال بوده 20 ریال
2 « « « « تا ده هزار ریال بوده 50 «
3 « « « « تا پنجاههزار ریال بوده 100 «
4- « « « « از پنجاههزار ریال ببالا 150«
تبصره - قیمت قبوض اقساطی و قباله و عقد نامه و طلاقنامه به عهده ارباب رجوع است.
وزیر دادگستری