تاریخ نظریه: 1395/06/20
شماره نظریه: 7/95/1468
شماره پرونده: 805-66-95
استعلام:
تامین وبرقراری امنیت وآسایش ورفاه عمومی در سطح شهر به لحاظ اجرای الزامات و ضروریات ضوابط و مقررات شهری از وظایف ذاتی وقانونی شهرداریها در حوزه مدیریت شهری میباشد از این رو ایجاد معابر و شبکههای دسترسی و لحاظ سرانه ها امر بدیهی و ضروری میباشد چرا که معابر و شوارع شریانهای حیاتی یک شهر محسوب میشوند و تمامی صاحبان املاک واقع در یک شهر جهت انتفاع از حقوق مالکانه خویش ناگزیرند الزامات شهری بلاخص ماده 101 قانون شهرداریها را در نظر داشته باشند تبصره 4 ماده 101 قانون شهرداریها الحاقی 28/10/90 اشعار میدارد در کلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی واراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود متعلق به شهرداری و در قبال آن وجهی به مالک پرداخت نخواهد شد با توجه به سیاق کلام بیان قانونگذار در تبصره مورد اشاره تمامی اراضی به صورت مطلق اعم از وقفی وغیر وقفی مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است این درحالی است که در نظریه شورای نگهبان در خصوص ماده 101 قانون شهرداریها مورخ 25/8/90 تسری تبصره 4 ماده واحده اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری مصوب 28/1/90 به موقوفات خلاف موازین شرع تشخیص اعلام و ابلاغ گردیده است علی ایحال با توجه به وقفی بودن اراضی واقع در پلاک 24 اصلی و نیز ضرورت اجرای ماده 101 قانون شهرداری و تامین معابر و شوارع و سرانه های عمومی در شهر قدس و تمرکز کل آمار جمعیتی شهر قدس درپلاک وقفی موصوف که شامل کل شهر میشود انصراف وعدم تسری تبصره مورد اشاره وضعیت حقوقی مبهمی در شهر قدس ایجاد نموده است با این توضیح که منصرف از اینکه نظریه شورای نگهبان حدود هفت ماه پس از تصویب و ابلاغ قانون بوده این سوال مطرح است که با توجه به تبصره مذکور آیا اراضی موصوف شوارع و معابر متعلق به شهرداری بوده و یا چون املاک موقوفه ملک کسی نبوده فلذا قابلیت تملیک عین میسر نمیباشد و اینکه در مال موقوفه عین مال حبس میگردد نه منافع حاصل از آن لذا خواهشمند است اعلام نظر ف مائید که آیا واگذاری منفعت این گونه املاک به شهرداریها نیز همانند واگذاری عین مال موقوفه غیرممکن است یا اینکه فقط عین به دلیل حبس بودن غیر قابل تملیک میباشد و به لحاظ تامین سرانه های شهری و ایجاد شوارع و معابرحاصل از تفکیک منفعت این املاک قابل تملیک ودرمالکیت عمومی در آوردن میسر است یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اراضی وقفی نیز مشمول ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 وتبصره 4 این ماده اند، النهایه قسمت هائی از اراضی مذکور که در سهم شهرداری قرار میگیرد، به وقفیت خود باقی میماند ولی شهرداری از بابت استفاده از زمین های مورد اشاره که ممکن است در احداث معبر و شارع و غیره قرار گیرد، وجهی به سازمان اوقاف پرداخت نخواهد کرد.