اعتبار شرط واگذاری احراز عدم انجام تعهد به طرف مقابل

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدا و منشا خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

در خصوص دعوای بانک ص. با وکالت آقای ح. ر.ت. علیه شرکت ط.، شرکت ه.و آقایان الف. خ.ن. و الف. ا.مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت 391/500/000 ریال اصل دین موضوع قرارداد مضاربه پیوست دادخواست با احتساب خسارات ناشی از هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل براین مبنا که خواهان مدعی است به موجب قرارداد پیوست خوانده ردیف اول تسهیلات بانکی دریافت نموده وسایر خواندگان نیزبه نحو تضامنی ضمانت وی را برعهده گرفته اند وبه رغم انقضای سررسید پرداخت اقساط ایشان تعهدات قراردادی خود را انجام نداده اند نظربه اینکه مطابق محتویات اسناد پیوست دادخواست دریافت تسهیلات توسط خوانده ردیف نخست وتحقق تعهدات سایرخواندگان به عنوان ضامن محرز است نظربه اینکه به رغم حلول سررسید باز پرداخت تسهیلات خواندگان به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و به رغم دعوت مطابق تشریفات درجلسه دادرسی حضور نیافته وازطرق دفاعی دیگر نیز برای توجیه عهد شکنی خود یا به طور کلی رد احتمالی ادعای خواهان دلیلی ارائه ننموده‌اند بنابراین درشرایط کنونی دعوای خواهان ثابت است وبه استناد مواد 10 ، 219 و 220 و 546 و(قسمت اخیر) 558 قانون مدنی و 403 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برالزام خواندگان به پرداخت 399/500/000 ریال اصل خواسته و 19/550/000 ریال هزینه دادرسی وهمچنین حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه قانونی درحق خواهان (همه محکومیتها به نحو تضامنی) صادر می‌نماید این رای غیابی وظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی درهمین دادگاه ودرمهلت قانونی دردادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظرخواهی است. در خصوص دعوای خواهان مبنی بر مطالبه 347/845/068 ریال به عنوان خسارت تاخیر مقطوع قراردادی که مطابق ماده 11 قرارداد منشا دعوا برعهده خواندگان است نظر به اینکه دادگاه درمقام صیانت از قواعد عمومی حاکم براعمال حقوقی ابتدا تکلیف ارزیابی قرارداد وانطباق آن با قواعد مرتبط را دارد نظر به اینکه منشا دعوای خواهان ماده 11 قرارداد پیوست دادخواست است که چنین مقرر می‌دارد در صورتی که حسب تشخیص بانک ،عامل ازانجام موضوع قرارداد درزمان پیش بینی شده خودداری نموده... عامل ضمن عقد لازم خارج دیگر متعهد وملتزم گردید در صورت فسخ قرارداد علاوه براصل سرمایه صرف شده خسارتی معادل 30 % درسال... به بانک بپردازد نظربه اینکه صرفنظر ازاینکه به صراحت دراین بند از قرارداد مطالبه خسارت منوط به فسخ قرارداد ازسوی بانک دانسته شده است که دراین دعوا چنین ادعایی(فسخ) به اثبات نرسیده اساسا دادگاه شرط مزبور را فاقد اثر می داند: زیرا اولا درقرارداد مزبور به صراحت تشخیص خودداری از پرداخت ازحقوق بانک دانسته شده است یعنی سپردن سرنوشت توافق (دراینجا شرط) به یکی از طرفین که مغایر با اصل توازن وتعادل درقراردادهاست که البته این خود ناشی از طبیعت این گونه قراردادهای الحاقی - تحمیلی به وام گیرنده است ودادگاه چنین شرطی را که با پوشش عقد لازم خارج دیگر تزیین شده را فاقد شرایط قانونی می داند ثانیا این شرط وتوافق فرعی منضم به مضاربه از مصادیق بارز شرط غرری ومجهول است توضیح آنکه همانگونه که دربند اول این استدلال مذکور افتاد مشخص نیست بانک براساس کدام شرایط تشخیص عدم پرداخت مناسب را احراز می‌نماید اماجهل و غرر مندرج دراین شرط به گونه ای نیست که به عوضین سرایت کند چه دادگاه مطابق رای فوق اصل قرارداد را پذیرفت البته ذکر این نکته ضروری است که در ماده 9 قرارداد حکم مقرر در ماده 558 (قسمت اخیر) که درواقع مصحح شرط باطل ومبطل ضمانت عامل ازاصل سرمایه است مبالغی برای توصیف شرط مقرر در ماده 11 قرارداد به عنوان توافق برضمانت عامل تلقی می‌شود والا این شرط درواقع ضمانت عامل ازاصل سرمایه رانیز درخود دارد که دادگاه موضوع را ذیل اصل صحت ازممیزی بطلان می رهاند ثالثا تبصره ماده 11 وقوع تخلف وامتناع را کلا برعهده بانک گذاشته وحق عامل در خصوص اعتراض را ساقط شده دانسته است گذشته ازاینکه این مصداق اسقاط حقی بی اساس ومغایر با روح کلی ماده 959 والبته تحمیلی اضطراری ازسوی بانک برمشتریان عمدتا مضطراست دراین مورد نیز استنباط دادگاه در مورد غرری بودن و مجهول بودن شرط(ازحیث عدم تعیین کیفیات وشرایط امتناع وپرداخت) راتائید می‌نماید این دادگاه بنا به تکلیفی که در بند نخست اسباب این رای ذکر شد خود رامکلف می داند که درنظام قضایی وقانونی مبتنی بر اصول وقواعد شرعی (اصل 4 قانون اساسی) ودر حالی که یکی از مستندات حکمی خواهان نیز قانونی با عنوان بانکداری بدون ربا (اسلامی) علیه این شیوه استثماری البته ازدریچه فنون حقوق برخیزد پس در مورد مطروحه صرف نظر از اینکه خواندگان شناسایی نشده ودفاعی ننموده‌اند دادگاه به عنوان ضامن اجرای صحیح قواعد حقوقی چنین شرطی را بنا به جهات یادشده معتبرنمی داند وازمصادیق اجرای شروط باطل می داند وبه استناد مواد 216 و 232 و 233 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید البته دادگاه بواسطه عدم درخواست خواهان متعرض خسارت مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نشده است این رای حضوری و 20 روز پس ازابلاغ دردادگاه تجدید نظر استان تهران قابل تجدید نظر خواهی است در خصوص درخواست تامین خواسته باعنایت به عدم تودیع خسارت احتمالی درموعد قضایی تعیین شده به استناد تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر می‌شود این تصمیم به استناد ماده 119 همان قانون غیرقابل تجدید نظرخواهی است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

رضایی نژاد

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت ط. 2 - شرکت ه. 3 - الف. خ.ن. 4 - الف. الف.ب. ی نسبت به بخشی از دادنامه شماره --- مورخ 1393/03/13 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مبلغ 347/845/068 ریال بابت تاخیر تادیه از تاریخ 1389/05/14 لغایت 1392/04/31 و از تاریخ 1392/05/01 لغایت یوم الوصول به ماخذ 30 درصد سالیانه به انضمام مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، حکم بطلان دعوی صادر شده است. که متعاقب ابلاغ دادنامه در فرجه قانونی از سوی خواهان بدوی مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده است. دادگاه پس از مطالعه دقیق اوراق پرونده و ملاحظه تصویر مصدق مدارک ابرازی از سوی تجدیدنظرخواه، در مجموع با این استدلال که برابر ماده 15 قانون عملیاتی بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 و تبصره یک ماده واحد قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحی قانون مذکور مصوب 1376/11/29 ، کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، و در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و داور اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند. به علاوه اینکه وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است.بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و استناد به مواد 520 و 519 قانون مرقوم رای به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواندگان به پرداخت مبلغ 347845/068 ریال بابت خسارت تاخیر از تاریخ 1389/05/14 لغایت 1392/04/31 به علاوه از تاریخ اخیرالذکر لغایت زمان وصول و تادیه به ماخذ 30 درصد سالیانه وفق قرارداد تنظیمی به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. رای صادره غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی