باسلام و احترام
با عنایت به نظریه معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور طی نامه شماره 127690 /47513 مورخ 1401/7/20 (تصویر پیوست): «تلقی نمودن بار مالی ناشی از اجرای احکامی که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آنها از طریق بودجه سنواتی به طور کامل تامین نشده و با هیچ منبعی برای آنها پیش بینی نشده به عنوان بدهی دولت و ایجاد دین بر ذمه دولت، از مصادیق ایجاد تعهد برای دولت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون در خصوص محدودیت های تخصیص و شرح عملیات موافقت نامه های مبادله بوده و مغایر با حکم صریح مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده 28 قانون الحاق بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه کشور میباشد» بر این اساس متضمن یادآوری توجه به مفاد مقررات اخیرالذکر، ضروری است کلیه دستگاه های اجرایی و همچنین اشخاص طرف حساب دولت، در اجرای امور و تکالیف قانونی خود بار مالی ناشی از اجرای تکالیف قانونی مربوط را مدنظر قرار داده و قبل از هرگونه اقدامی در اجرای فراز پایانی حکم ماده 13 آییننامه اجرایی بند (ه-) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره 85184 /ت60033ه- مورخ 1401/5/22 هیات محترم وزیران)، نسبت به اخذ شناسه یکتای تعهدات از سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند بدیهی است بابت کلیه احکام و مواردی که تضمین و تعهد دولت منوط به پیش بینی بار مالی مربوط در قوانین بودجه سنواتی بوده است، نظیر حکم ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور، پیگیری تسویه بدهی های مربوط از طریق پیش بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه سنواتی بر عهده متعهد اصلی خواهد بود و انتقال بدهی به دولت ناشی از موارد مذکور مجاز نمیباشد.
سیداحسان خاندوزی