بسمه تعالی
کلاسه پرونده: 326/84
شاکی: آقای سیدمحمد توفیقحسینی
موضوع: ابطال بند 7 صورتجلسه مورخ 26/11/1383 مدیران عامل صنعت بیمه
تاریخ رای: یکشنبه 22 آبان 1384
شماره دادنامه: 429
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند (خ) ماده 4 آییننامه استخدام صنعت بیمه، از کار افتادگی به وضع کارمندی است که براساس این آییننامه یا سایر قوانین قادر به کار نباشند و از حقوق وظیفه استفاده نماید. همانگونه که از بند (خ) ماده 4 و عنوان آن پیدا است شرط اصلی از کارافتادگی عدم توانایی کارمند در انجام کار میباشد. ولی متاسفانه در بند 7 صورتجلسه یاد شده شرط اصلی از کارافتادگی دریافت حقوق وظیفه از کارافتادگی عنوان شده است آن هم فقط برای جانبازان از کارافتاده ماده 57 آییننامه یاد شده شرکت مکلف است کارمندان خود را در مقابل خطرات فوت، از کارافتادگی دایم کلی و جزئی و نقص عضو به ترتیب و میزانی که به تصویب شورا میرسد با هزینه کارمند و شرکت بیمه عمر و حوادث نماید.در این ماده کلیه کارمندان بدون استثناء مد نظر قرار گرفتهاند و هیچگونه شرطی برای فرد یا افراد خاصی قرار داده نشده است ولی در بند 7 صورتجلسه مذکور خطر از کارافتادگی جانبازان و آزادگان جانباز به علت تشدید ضایعات جانبازی حذف گردیده است، از کارافتادگی آنها مورد تایید قرار نگرفته است، چون حالت اشتغال دارند. قانون حالت اشتغال مصوب 1372 میباشد در حالی که آییننامه استخدام صنعت بیمه مصوب 1381/12/17 آیا هیات وزیران از قانون حالت اشتغال بیخبر بودند. بند 7 صورتجلسه چنین تصوری را به وجود میآورد.قانون حالت اشتغال مصوب 1372 بسط و شرح قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی جانبازان… مصوب 1361 میباشد. در متن قانون حالت اشتغال به کرات حقوق حالت اشتغال حقوق وظیفه خوانده شده است، قانون حالت اشتغال فقط شامل حال جانبازان از کارافتاده نمیشود بلکه شهدا و مفقودین را نیز شامل میشود به چه دلیل غرامت فوت پرداخت میشود ولی غرامت از کارافتادگی نه. و اما از نظر بیمهای، بیمه یک عقد خصوصی است بین بیمهگر و بیمهگذار و شرایط حاکم بر بیمهنامه و بر طرفین قرارداد شرایط مکتوب و موجود در بیمهنامه است و لازمالاجراء برای طرفین. دلیل اینکه مدیران عامل صنعت بیمه در بند 7 صورتجلسه مذکور غرامت از کارافتادگی جانبازان را حذف نمودهاند نامشخص و خلاف قانون و مقررات بیمهنامه میباشد.مدیر حقوقی و امور، قراردادهای شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14370/4703/5 مورخ 1384/06/23 اعلام داشتهاند، فرد یا افرادی که وفق ضوابط مندرج در مقررات عمومی از کارافتاده شناخته میشوند از تمامی آثار و حقوق و مزایای پیشبینی شده در مقررات عمومی استفاده خواهند کرد و طبعاً مفهوم مخالف نیز چنین خواهد بود که فرد یا افرادی که حکم از کارافتادگی آنها بر اساس ضوابط کلی مندرج در مقررات عمومی صادر نمیشود، نمیتوانند مدعی برخورداری از نتایج مندرج در آن مقررات نیز باشند. از جمله آثار مهم از کارافتادگی قطع رابطه اشتغال کارمند با سازمان متبوع و خروج ازکلیه مقررات مرتبط با حالت اشتغال است.به موجب قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید- جانباز از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372 عزیزان مشمول قانون مذکور به طور عملی از حالت اشتغال در سازمان ذیربط خارج میشوند و خدمت اداری آنها در سازمان متبوع به پایان میرسد بدون اینکه از حالات و حقوق و مزایای حالت اشتغال خارج گردند و هیچ یک از ضوابط مربوط به از کارافتادگی که مهمترین آنها تبدیل حقوق دوران اشتغال به حقوق دوران از کارافتادگی است شامل آنها نمیگردد.بر همین اساس است که سازمانهای ذیربط و صندوقهای بازنشستگی و بیمهای در این رابطه هیچگونه وظیفه و مدخلیتی ندارند. تصدیق میفرمایند، آنچه در مقررات عمومی استخدامی و یا ضوابط خاص استخدامی برخی سازمانها برای حالت از کارافتادگی کلی پیشبینی شده صرفاً شامل افرادی میشود که طبق همان ضوابط نیز از کارافتاده کلی تلقی گردند. مقررات مربوط به بیمه عمر مندرج در آییننامه استخدامی صنعت بیمه نیز بر همین اساس قابلیت اعمال و اجرا دارد. مزایای افرادی که طبق این آییننامه از کارافتاده شناخته نشوند و از حقوق از کارافتادگی استفاده نکنند، نمیتوانند مدعی استفاده از مزایای بیمه عمر مخصوص از کارافتادگان موضوع آییننامه مذکور باشد.حسب صورتجلسه مورد شکایت به هیچوجه حقوق جانبازان مورد تعرض و خدشه قرار نگرفته و از کارافتادگی موضوع آییننامه استخدامی- صنعت بیمه و یا هرگونه مقررات استخدامی دیگر، با آنچه در قانون حالت اشتغال آمده متفاوت و شرایط تحقق و احراز و اثبات آن و حتی مزایای مترتبه بر آن نیز متفاوت است. بر خلاف تصور شاکی، مدیران عامل صنعت بیمه، غرامت از کارافتادگی جانبازان عزیز را حذف نکردهاند و بلکه استفاده از این غرامت را موکول به حدوث از کارافتادگی موضوع بند خ ماده 4 و ماده 87 آییننامه استخدامی صنعت بیمه دانستهاند که مطلبی صحیح و مطابق موازین قانونی و مقررات میباشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
قانونگذار در مقام حمایت و تقدیر از مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به شرح ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 1372/06/30 مقرر داشته است که «مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده کلی، جانباز آزاده از کارافتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دستگاههای موضوع ماده یک قانون برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی و وظیفه عائله تحت تکفل جانبازان و … مصوب 1361/11/25 مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح با پیشبینی پستها یا مشاغل سازمانی با نام در تشکیلات مربوط همتراز با مشاغل قبلی آنان به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بوده و از لحاظ پرداخت حقوق یا اجرت و فوقالعاده شغل، مزایای مستمر و همچنین افزایش سنواتی و ارتقای گروه و سایر عناوین مشابه، همانند مستخدمین شاغل با دو گروه بالاتر و یا عناوین مشابه توسط دستگاههای ذیربط با آنان رفتار خواهد شد و بر اساس مقررات استخدامی ذیربط با سنوات مقرر بازنشسته شده و پس از آن از حقوق بازنشستگی یا مستمری مربوط بهرهمند خواهند شد.نظر به اینکه مشمولین ماده واحده فوقالذکر از جهات مختلف استخدامی تابع احکام خاص مقنن قرار گرفتهاند و از حیث دریافت حقوق و مزایای قانونی خود در زمره مستخدمین شاغل محسوب شدهاند و در نتیجه مشمول پرداخت حقوق وظیفه نیستند، بنابراین بند 7 صورتجلسه مورخ 1383/11/26 مدیران صنعت بیمه کشور در قسمت مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد.