برون سپاری شغل نگهبانی به بخش غیردولتی

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اشتغال به حفاظت و نگهبانی از حوزه استحفاظی، از امور و فعالیت های حجمی بوده و توسط دستگاه های اجرایی قابل برون سپاری به بخش غیردولتی می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت مذکور به نحو مقرر در فوق نظر به اینکه به دلالت بخشنامه شماره 214975/45491 - 1389/09/28 هیات دولت کلیه دستگاه های اجرایی مکلف گردیده اند که تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت نمایند و با عنایت به اینکه مشتکی عنهما ایراد و اعتراض موثر و مدللی را که موجبات بی اعتباری شکایت را فراهم نماید ابراز و اقامه نداشته اند و ایراد آنها به حجمی بودن قرارداد مستند شاکی نیز نمی تواند موجه باشد، چرا که نوع کار در قرارداد حفاظت از منابع طبیعی تعیین گردیده و در عرف متعارف چنین قراردادی حجمی تلقی و تعریف نمی گردد. علیهذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد و موجه دانسته و مستندا به مصوبه مارالبیان و مواد 10 و 58 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به الزام مشتکی عنهما به تبدیل وضعیت استخدامی شاکی از نیروی شرکتی به قراردادی موقت یک ساله صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می‌باشد.

دادرس شعبه دهم دیوان عدالت اداری

دیزجی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه تجدید نظر خوانده به عنوان نگهبان از طریق شرکت پیمانکاری برای امر حفاظت و نگهبان حوزه استحفاظی به خدمت گرفته شده و امر نگهبانی و حفاظت از امور و فعالیت های حجمی موضوع ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری که قابل برون سپاری بوده است، می‌باشد و طبق ماده 18 قانون مذکور و دستگاه های اجرایی تعهدی نسبت به این قبیل کارکنان ندارند، علی هذا با توجه به مراتب فوق موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 874 - 849 خارج بوده و دلیل قانونی بر تکلیف اداره طرف شکایت در خصوص تبدیل وضع استخدامی تجدید نظر خوانده از شرکتی به قراردادی ملحوظ نیست، بنابراین ضمن پذیرش تجدید نظر خواهی و نقض حکم معترض عنه مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول تجدید نظر دیوان عدالت اداری

محمدی - مولابیگی

منبع