رای شماره 55 مورخ 1393/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 55

تاریخ رای: دوشنبه 18 فروردین 1393

کلاسه پرونده: 91/410

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: غلامرضا دارابی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای غلامرضا دارابی به موجب درخواستی که به شماره 424- 1391/03/20 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب غلامرضا دارابی جهت دریافت مزایای قانون حفاظت در برابر اشعه (سنوات ارفاقی) قید شده در بند 3 ماده 20 قانون مذکور دادخواست فوق را بر علیه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (آجا) ارائه نمودم که در شعبه ششم مورد رسیدگی قرار گرفته و رای به رد شکایت بنده صادر شده است. نظر به این که متن دادخواست و مدارک ارائه شده بنده با دادخواست و مدارک دیگر همکاران که در این رابطه شکایت کرده اند و در دیگر شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته کاملاً مشابه و یکسان بوده و رای شعب به نفع شاکی صادر شده.

لازم به ذکر است که در سنوات گذشته نیز در شکایت مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به نفع شاکی صادر نموده است. لذا خواهشمند است با عنایت به مراتب فوق و ارائه مجدد مدارک ذیل جهت احقاق حق اینجانب اقدام لازم را معمول فرمایید.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900030038 با موضوع دادخواست آقای غلامرضا دارابی به طرفیت ارتش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام خوانده به پرداخت حق اشعه و حقوق و مزایای تمامی سنوات به موجب دادنامه شماره 9009970900601571 - 1390/08/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: با عنایت به لایحه مشتکی عنه که مرقوم داشت « اولاً: حسب دادخواست ارسالی مستنداً به بند 4 ماده 2 قانون حفاظت در برابر اشعه، شاکی هیچ گونه مدرکی که موید اثبات ادعای وی دایر بر تایید سوابق کار با اشعه از سوی سازمان انرژی اتمی باشد به آن مرجع ارائه نکرده است. ثانیاً: بر فرض ارائه مستندات مثبته به احتساب مدت سنوات ارفاقی مربوط به اشعه کاران به استناد قانون حفاظت در برابر اشعه به عهده واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران) موضوع بند4 از ماده 2 قانون اخیرالذکر و بند 2 از ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد و بدون تعیین مدت سنوات ارفاقی امکان احتساب آن به طول سنوات خدمتی مقدور نیست. ثالثاً: از آن جا که جهت پرتوکاران شاغل متولی اعطای سنوات ارفاقی و پرداخت حقوق و مزایای اشعه برابر مفاد مندرج در بیجک (فیش حقوقی) فرماندهی کل آجا بوده است و از آن طریق هماهنگی لازم با سازمان انرژی اتمی ایران دایر بر وصول تاییدیه انجام می پذیرد واضح است که قرارگاه در این قبیل دعاوی نقشی ندارد.» با توجه به مراتب فوق به دلیل عدم توجه دعوا به مشتکی عنه رای به رد شکایت وی صادر می‌شود. رای دیوان قطعی است.

ب: شعبه پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900030032 با موضوع دادخواست آقای مرتضی شریف خضری به طرفیت ارتش جمهوری اسلامی ایران و قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء به خواسته الزام به پرداخت حق اشعه و حقوق و مزایای تمامی سنوات به موجب دادنامه شماره9009970900501439- 1390/08/21، مفاداً به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است: شاکی با تقدیم دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام طرف شکایت (قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران) به پرداخت حق و حقوق و مزایای اشعه که مورد تایید قرار گرفته شده است سازمان مشتکی عنه در پاسخ به شکواییه شاکی اعلام داشته که پرونده مربوط به پرتو کاری وی را به فرماندهی کل آجا مستنداً به نامه شماره 75- 3171/6 - 1389/04/12 متولی و ستاد متخصص امور اشعه در آجا می‌باشد جهت انعکاس به دفتر هماهنگی ایمنی پرتوها و اقدامات قانونی انجام یافته ملاحظه می‌شود از این حیث تخلفی متوجه قرارگاه نمی‌باشد، با توجه به مراتب مذکور و مجموع محتویات پرونده این شعبه شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و با رد دفاعیات مشتکی عنه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء را ملزم به پرداخت حق و حقوق و مزایا و سنوات خدمتی شاکی طبق ضوابط و قوانین جاری کشور می‌نماید. رای دیوان قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعکس در هر پرونده انشاء رای شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمی رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری

منبع