ماده واحده - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود به منظور فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتها و اتحادیه هاﻯ تعاونی روستائی و تهیه و فروش سایر کالاهاﻯ مورد نیاز جامعه شهرنشین و روستانشین شرکتی به نام "سازمان تعاون مصرف شهر و روستا" بر اساس ضوابط پیش بینی شده در اساسنامه اﻯ که به تصویب کمیسیونهاﻯ تعاون و امور روستاها و دارائی و استخدام مجلسین خواهد رسید تشکیل دهد.
سرمایه شرکت علاوه بر بهاﻯ سهامی که بر اساس مقررات پیش بینی شده در اساسنامه با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها وسیله سازمان مرکزﻯ تعاون روستائی و شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتها و اتحادیه هاﻯ تعاونی روستائی و کشاورزﻯ خریدارﻯ خواهد شد عبارت خواهد بود از ارزش روز عرصه و اعیان ساختمان مرکزﻯ فروشگاه فردوسی حق کسب و پیشه شعب و بهاﻯ املاک فروشگاه مزبور وجوه حاصل از فروش باقیمانده کالاها و اموال و وجوهی که به تدریج از بابت مطالبات شرکت سهامی فروشگاه فردوسی وصول و در آخر هر سال با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها بسرمایه شرکت اضافه خواهد شد. تا زمانی که سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بیش از پنجاه درصد سرمایه ثبت شده آن باشد وزیر تعاون و امور روستاها به عنوان نماینده سهام دولت وظایف مجامع عمومی را به شرح مندرج در اساسنامه مربوط انجام خواهد داد.
تبصره یک - از تاریخ ابلاغ اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به وزارت تعاون و امور روستاها شرکت سهامی فروشگاه فردوسی قانوناً منحل شده تلقی میشود و کلیه دیون و تعهدات شرکت مزبور به بخش دولتی و تا مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال به بخش خصوصی پس از رسیدگی و احراز قطعیت آن توسط هیئتی که به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیات وزیران تعیین خواهد شد از محل اعتبار دولت پرداخت و نسبت بباز خرید خدمت آن عده از کارکنان شرکت سهامی فروشگاه فردوسی که مورد احتیاج سازمان مذکور نباشند به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیات وزیران اقدام لازم انجام خواهد شد.
تبصره دو - مقررات پیش بینی شده در ماده 3 قانون عمران و نوسازﻯ روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزﻯ و مواد مصرفی و تعیین تکلیف موسسات وابسته بآن تا آنجا که مغایر با این قانون باشد لغو میگردد.
تبصره سه - تغییرات و اصلاحات بعدﻯ در اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا پس از تصویب کمیسیونهاﻯ تعاون و امور روستاها، استخدام و دارائی مجلسین لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شوراﻯ ملی در جلسه روز یکشنبه 1351/9/19 در جلسه روز دوشنبه چهارم دﻯ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سیدمحمد سجادﻯ