تاریخ دادنامه قطعی: 1392/06/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: احکام قابل فرجام در دعاوی غیرمالی، به موجب قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از ((احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت)) بنابراین حکم صادره در دعوای الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایمی که به صورت عادی انجام شده است جزء موارد مذکور نبوده و غیر قابل فرجام خواهی است.
خانم الف.م. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای ف.د. و به خواسته ثبت رسمی واقعه ازدواج تقدیم کرده و توضیح داده است به موجب سند عادی نکاح دایم مورخه 1391/02/14 ، به عقد ازدواج دایمی خوانده درآمده است و پس از مدت کوتاهی از شروع زندگی مشترک و با برداشت و سوء استفاده از وجوه نقدی که حاصل و پس انداز گذشته ام بوده نامبرده غایب گردید و مدت ها خود را پنهان نموده که با مراجعه به عاقد متوجه شدم عقد به صورت عادی شرعی انجام شده و عقدنامه عادی را هم قبلا از عاقد تحویل گرفته و از طرفی عاقد، سردفتر ازدواج نبوده و این موضوع صرفا برای سوء استفاده های مختلف از اموالم بوده لذا برای استیلای حقوقی شرعی و قانونی خود نیاز به سند رسمی ازدواج دارم که پس از رسیدگی، حکم مقتضی در مورد ثبت واقعه ازدواج صورت گیرد. شعبه هفتم دادگاه خانواده کرمانشاه در وقت مقرر در غیاب طرفین دعوی تشکیل شده است، خوانده و خواهان لوایحی را تقدیم کرده اند که دادگاه با توجه به لایحه خوانده که اعلام نموده در خصوص ثبت واقعه ازدواج در شعبه دهم دادیاری علیه خواهان شکایت نموده که در جریان رسیدگی است و قرار اناطه و توقیف رسیدگی صادر شده از خواهان خواسته کلاسه پرونده را ظرف ده روز اعلام دارد، خواهان با اعلام این که پرونده دادیاری شعبه دهم هیچ ارتباطی با این پرونده ندارد، درخواست رسیدگی نموده است، شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه، به موجب رای شماره --- - 1391/08/01 در خصوص دادخواست خانم الف.م. به طرفیت آقای ف.د. و به خواسته ثبت رسمی واقعه ازدواج، دادگاه با توجه به اظهارات طرفین و نظر به این که زوجین در تاریخ 1391/02/14 با هم ازدواج کرده اند و تاکنون آن را به ثبت نرسانده اند، دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم به ثبت واقعه ازدواج دایم با مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی قدیم و یک سفر حج تمتع صادر و اعلام کرده است، آقای ف.د. نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پس از پاسخ تجدیدنظرخوانده و با توجه به تقدیم قرار منع تعقیب شماره 878 - 9/9/91 شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی کرمانشاه و به لحاظ ضرورت تعیین تکلیف قطعیت قرار از شعبه مذکور در مورد نتیجه قرار منع تعقیب استعلام کرده است، شعبه ده دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه پاسخ داده است در خصوص اتهامات اغفال در ازدواج و کلاهبرداری و تهدید و اسیدپاشی و توهین و افترا و نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر گردیده و مورد تایید دادگاه قرار گرفته است اما در خصوص ترک انفاق و خیانت در امانت و ایراد ضرب و جرح عمدی با نقض تحقیقات مواجه گردیده و در حال بررسی است و در خصوص شکایت ف.د. به طرفیت الف.م. به اتهام تزویج خود در حالی که در عده طلاق دیگری بوده قرار منع تعقیب صادر ولی گویا مورد اعتراض واقع نشده و دادگاه بدوی نیز نسبت به آن اظهارنظر نکرده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه پس از وصول پاسخ دادیاری با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره --- - 1391/12/09 تجدیدنظرخواهی آقای ف.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1/8/91 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه را وارد و موجه ندانسته با این استدلال که در این مرحله از رسیدگی دلایل و مدارک جدیدی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه نشده و رای صادر شده وفق دلایل و مدارک مندرج در پرونده و مقررات قانونی اصدار یافته و به لحاظ اصول دادرسی نیز ایراد موثری بر آن وارد نمیباشد مضافا ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر این که در زمان وقوع عقد نکاح دایم عادی موضوع پرونده، تجدیدنظرخوانده در عده طلاق زوج قبلی بوده نیز مقرون به دلیل نیست و شکایت وی در این خصوص به موجب رای قطعی صادره از شعبه دهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه که طی پاسخ به این دادگاه اعلام نموده قرار منع تعقیب صادر شده است لذا دادگاه با رد اعتراض رای تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. آقای ف.د. نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده که پس از پاسخ فرجام خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت میشود.
احکام قابل فرجام به موجب شق 2 از بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارتند از: « احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت»; و موضوع رای فرجام خواسته الزام زوج به ثبت رسمی واقعه ازدواج دایمی که به صورت عادی انجام شده است، جزء موارد مذکور نیست لذا به استناد ماده یاد شده رای فرجام خواسته قابل فرجام خواهی نمیباشد و قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد لذا فرجام خواهی رد و پرونده اعاده میگردد.
رییس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار
طیبی - اسلامی