رای شماره 1219 مورخ 1386/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ: 23/10/1386

شماره دادنامه: 1219

کلاسه پرونده: 84/609

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی اکبر احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 34132/4020 مورخ 21/4/1384 سازمان تامین اجتماعی

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به ابتلا به بیماری هپاتیت C و عوارض کبدی پزشک استفاده از آمپول پگاسیس را ضروری دانسته و تجویز نموده است. پس از چند مرحله تهیه داروی مزبور در تاریخ 18/4/1384 از تایید نسخه خودداری و استفاده از داروی مشابه پیشنهاد گردید. این اقدام مستند به دستورالعمل شماره 34132/4020 مورخ 21/4/1384 مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی بوده و با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور خلاف مواد 3 و 54 قانون تامین اجتماعی می‌باشد، ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23846/7100 مورخ 28/7/1386 اعلام داشته‌اند، ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور تعیین دامنه تعهدات درمانی و حداقل شمول و سطوح خدمات پزشکی و دارویی را که انجام و ارائه آن در نظام خدمات درمانی بر عهده سازمانهای بیمه گر از جمله سازمان تامین اجتماعی قرار می‌گیرد به مصوبات شورای عالی بیمه خدمات درمانی و هیات وزیران واگذار نموده است و داروی مورد نظر شاکی در هیچ یک از لیستهای مصوب نامبرده نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به موجب حکم مقنن در ماده 10 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 3/8/1373 تعیین و اعلام حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروئی احصاء شده در ماده مذکور منوط و موکول به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید شورای عالی و تصویب هیات وزیران گردیده است و با عنایت به اینکه دستورالعمل شماره 34132/4020 مورخ 21/4/1384 مورد شکایت در انطباق با مصوبات مراجع ذیصلاح مذکور در ماده 10 فوق الاشاره تنظیم و صادر گردیده است و عدول یا تجاوز از حکم و هدف قانونگذار در آن مشهود نمی‌باشد، لذا مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.

معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور

منبع