با اینکه قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372 و تبصره 2 ماده واحده مذکور مقرر داشته که 50 در هزار هزینه های ثبتی متعلقه باید هر ساله از طریق خزانه داری کل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یابد. متاسفانه در سنوات گذشته اقدامی در مورد اجراء تبصره مزبور انجام نشده است تا اینکه طی بخشنامه شماره 4832 /22- 21 /10 /78 از طریق دفتر بودجه و برنامه ریزی و آموزش سازمان ثبت دستور اجراء تبصره مذکور از اول سال 1379 صادر گردیده که در این مورد از طریق ادارات کل ثبت استانها آمار اسناد مالکیت صادره مشمول قانون مرقوم بمرکز ارسال و وجوه ماخوذه مشمول قانون مذکور حواله گردیده است.
نظر به اینکه طبق بررسیهای به عمل آمده چنین استنباط میشود که آمار مربوطه و جمع درآمدهای ارسالی استانها مطابق واقع نبوده و همکاران ثبتی نسبت به ماده واحده مزبور و بالاخص تبصره 2 مربوط به آن کاملاً توجیه نگردیده اند لذا در اینمورد در سمینار یکروزه مدیران کل ثبت استانها و ستادی سازمان ثبت موضوع مورد نظر در یکی از کمیسیونهای متشکله با حضور تعدادی از شرکت کنندگان مطرح، پس از بحث و تبادل نظر در جهت اجرای صحیح قانون مذکور صورتجلسه ای تنظیم سپس در جلسه عمومی با حضور تمامی مدیران کل شرکت کننده در سمینار موضوع به طور کامل تشریح و توجیه قانونی معمول گردید و نتیجتاً مقرر گردید مراتب به شرح زیر اعلام تا مطابق آن عمل گردد.
نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون مرقوم «درآمد ناشی از اجرای این قانون به خزانه واریز و 50 درصد آن که در بودجه سالانه منظور میگردد صرف تجهیز سازمان ثبت خواهد شد.» بنابراین کلیه پلاکهای ثبتی که برابر سوابق ثبتی مشمول مقررات اصلاحات ارضی گردیده اند اعم از اینکه اراضی مشمول بحالت زمین زراعتی یا باغ باقی مانده یا به صورت بنا و مستحدثات درآمد و داخل یا خارج از محدوده شهر یا حوزه استحفاظی شهرها قرار گرفته باشند بصرف شمول پلاک ثبتی به مقررات اصلاحات ارضی در صورت صدور اسناد مالکیت طبق مقررات جاری ثبت یا مواد 147 اصلاحی قانون ثبت ادارات ثبت مکلفند در پایان هر ماه فهرست اسناد مالکیت صادره مشمول مقررات اصلاحات ارضی را با قید پلاک اصلی و فرعی و سایر مشخصات ملک و میزان هزینه های ثبتی اعم از حق الثبت املاک (بقایای ثبتی) و هزینه تفکیک و حق الثبت 50 در هزار موضوع مواد اصلاحی را تهیه و ضمن ارسال آمار مربوطه به ادارات کل امور املاک و دفتر بودجه و برنامه ریزی جمع درآمد حاصل از هزینه های متعلقه مشمول مقررات مذکور را جداگانه به مرکز حواله نمایند ضمناً فهرست اسناد مالکیت صادره از اول سال 1379 تاکنون را نیز به طور دقیق تهیه و ارسال دارند و در صورتی که در میزان درآمدهای متعلقه که قبلاً ارسال شده اشتباهی رخ داده باشد جمع درآمدهای صحیح را حواله نمایند.
در خاتمه مدیران کل ثبت استانها مکلفند جلسه ای با حضور روساء ثبت و مسئولین امور مالی واحدهای ثبتی تابعه تشکیل و در جهت توجیه کامل مقررات مرقوم اقدام و در هر حال نتیجه را اعلام نمایند. ضمناً فتوکپی نمونه آمار مربوطه ارسال میشود.
محمدرضا علیزاده
معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور