ماده واحده (منسوخ 1361/12/05)- از تاریخ تصویب این قانون فروش خانههای سازمانی که نگهداری آنها به جهت عدم نیاز یا فرسودگی به صلاح دولت نمیباشد با پیشنهاد دستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است به عهده کمیسیون مرکب از وزیر مشاور در امور اجرایی، وزیر مسکن و شهرسازی و وزیردستگاهی که خانه سازمانی متعلق به آن است گذاشته میشود، در مورد موسساتی که شمول قانون مستلزم ذکر نام آنهاست، به جای وزیر دستگاه مربوطه رئیس آن موسسه قرار میگیرد. خانههای سازمانی صرفاً برای فروش به کارکنان دولت و یا افراد نظامی و انتظامی عرضه میشود و بهای آن طبقنظر کارشناس رسمی دادگستری و به قیمت عادله روز تعیین میگردد و بازنشستگان واجد شرایط جهت خرید خانههای مذکور اولویت دارند. نحوه عملکرد کمیسیون مذکور در فوق و سایر شرایط و تعیین اولویتها و نحوه واگذاری خانهها مطابق آییننامهای است که وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره (منسوخ 1361/12/05)- کلیه قوانین، اصلاحیهها و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون لغو میگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه روز پنجشنبه سوم تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی