با توجه به اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر داشته، کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداریکل متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد و تبصره 59 قانون بودجه سال 1360 مصوب مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی به دست آمده است میبایستی به حساب درآمد عمومی و به خزانه واریز شود، و مفاد تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 مصوب شورای انقلاب که مقرر میدارد، کلیه درآمدهای اختصاصی بغیر از موارد مستثنی شده در همان تبصره میبایستی بدرآمد عمومی منتقل گردد مقتضی است:
1- کلیه وجوهیکه به عنوان جریمه و یا مصادره و استرداد یا تحت هر عنوان دیگری به طور قطعی عاید میشود مستقیماً و یا معالواسطه از طرف متهمین و یا محکومین در مرکز به حساب شماره 90028 بانک ملی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستانها به حسابهای غیر قابل برداشتی که از طرف ادارات امور اقتصادی و دارائی محل و تحت عنوان درآمدهای حاصله از جرائم دادگاهها و دادسراهای انقلاب مفتوح میگردد واریز و فیشهای پرداخت شده وجوه مورد اشاره را در پروندههای مربوط ضبط نمایند. وجوه واریز شده به حساب شماره 90028 بانک ملی شعبه ساختمان مرکزی دادگستری و حسابهائیکه از طرف ادارات امور اقتصادی و دارائی محل افتتاح خواهد شد توسط اداره کل امور مالی دادگستری و ادارات امور اقتصادی و دارائی مربوط به طور مرتب به حساب شماره 90 خزانه نزد بانک مرکزی ایران منتقل میگردد.
2- جرائم و سایر درآمدهای قطعی که تا قبل از صدور این بخشنامه وصول و به حساب 86530 واریز شده است نیز میبایستی به ترتیب مورد اشاره در بند 1 به حسابهای مربوط واریز گردد.
3- در مورد اموال منقولی که بنفع دولت مصادره شده و یا میشود، ابتدا فهرست مشخصات آنها را تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و سپس دادستان انقلاب با نظارت قاضی محترم شرع از طریق مزایده بحداکثر قیمت ممکنه بفروش رسانده و وجوه حاصله را به ترتیب ذکر شده در بند 1 به حسابهای مربوط واریز و فیش واریز وجه را بانضمام صورتمجلس اموالی فروش رفته به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
4- در خصوص اموال غیرمنقول که استرداد شده و یا میشود میبایستی فهرست مشخصات آنها بهمراه فتوکپی اسناد و مدارک و احکام صادره در خصوص مسترد شدن آنها به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد.
بدیهی است وزارت نامبرده طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
5- در خصوص وجوهیکه به عنوان وجهالضمان یا تامین اخذ شده و یا بایستی اخذ گردد به ترتیب زیر اقدام نمایند.
الف : وجوهیکه بابت وجهالضمان و تامین و یا نظایر آن باید وصول گردد مستقیماً یا معالواسطه از طرف متهمین یا محکومین در مرکز به حساب شماره 90001 سپرده دادگستری در بانک ملی ساختمان مرکزی دادگستری و در شهرستانها به حساب سپرده ادارات امور اقتصادی و دارائی محل توزیع و قبض سپرده صادره از طرف اداره کل امور مالی دادگستری در مرکز و ادارات امور اقتصادی و دارائی در شهرستانها در پروندههای مربوط ضبط و پس از تعیین تکلیف پروندهها در صورتی که وجوه توزیع شده قابل استرداد به اشخاص ذینفع باشد از طریق ظهرنویسی قبوض سپرده در اختیار ادارات مورد اشاره گذاشته و بنفع اشخاص ذینفع نسب به استرداد آنها اقدام و در صورتی که تمام یا قسمتی از وجوه مورد بحث نیز میبایستی به حساب در آمد عمومی و خزانه واریز شود طبق مفاد بند یکعمل گردد.
ب : در مورد وجوه سپرده که تا قبل از صدور این بخشنامه اخذ و هنوز به حساب 86520 واریز نشده است مبلغ وصولی را پس از تهیه به فهرست کامل اشخاص ذینفع به طوریکه قلم به حسابهای سپرده مورد اشاره واریز و فیش واریزی را بهمراه فهرست مذکور در مراکز به اداره کل امور مالی دادگستری و در شهرستانها به ادارات امور اقتصادی و دارائی محل جهت صدور قبض سپرده ارسال و پس از تعیین تکلیف پروندههای مربوط به ترتیب مذکور در قسمت الف اقدام شود.
ج : در مورد وجوهیکه تا قبل از صدور این بخشنامه به حساب86520 واریز شده فهرست کامل از اشخاص ذینفع تهیه و به شورای عالی قضایی ارسال دارید و پس از تعیین تکلیف پروندهها و مشخص شدن تکلیف وجوه صورت حکم به دادستانی کل انقلاب ارسال تا اقدام لازم برای باز گردانیدن وجه به ذینفع انجام گیرد.
6- وجوهیکه از طرف متهمین و بازداشتشدگان به امانت گذارده میشود نیز در صورتی که پس از گذشت 48 ساعت بصاحبش باز نگردد میبایستی به طریق مفاد بند 5 اقدام گردد.
7- صورت کلیه وجوهیکه تا بحال به حساب 86520 واریز شده برای شورای عالی قضایی ارسال دارید.
8- به منظور حفظ شئونات قضایی و دوری از هرگونه شائبه، وصول و ایصال تبرئات و خیارات و دخالت در امور مالی غیر مربوطه از قبیل کارهای عمرانی و کشاورزی و امداد مستضعفین و وام دادن به نیازمندان و مانند آنها خودداری شود و اینگونه امور را به مسئولین مربوطه ارجاع دارند.
9- تخلف از مفاد این بخشنامه تمرد از قانون محسوب و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواند گرفت.
از طرف شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی