نظریه مشورتی شماره 7/99/1139 مورخ 1399/08/14

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ نظریه: 1399/08/14
شماره نظریه: 7/99/1139
شماره پرونده: 99-98-1139ح

استعلام:

1- نظر به این‌که میزان حق‌الوکاله وکیل در دعاوی غیرمنقول از قبیل (الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به تحویل ملک و خلع ید) قبلاً در ماده 12 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 بر مبنای ارزش واقعی ملک تعیین شده بود؛ اما در آیین‌نامه فعلی مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه این امر مسکوت مانده است و هزینه دادرسی این دعاوی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک برآورد می‌شود. نحوه تعیین و محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در این‌گونه دعاوی چگونه خواهد بود؟
2- چنانچه مبلغ قرارداد حق‌الوکاله وکیل کمتر از تعرفه مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه باشد، میزان تمبر مالیاتی وکیل بر اساس مبلغ قرارداد خواهد بود یا طبق مبلغ مندرج در تعرفه؟
3- چنانچه میزان خواسته در زمان تقدیم دادخواست معلوم نباشد؛ مانند مطالبه کارگر، مطالبه حق‌الزحمه، مطالبه حق پیمان، مطالبه خسارت و دادخواست توسط وکیل ارائه شده باشد یا وکیل در اثنای رسیدگی وارد دعوی شود و در اثنای رسیدگی با ارجاع امر به کارشناسی میزان خواسته معین و معلوم شود نحوه مطالبه تمبر مالیاتی از وکیل بر اساس خواسته مشخص شده چگونه است؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت تمبر مالیاتی در این‌گونه موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه‌قضایه آن است که در فرض وجود قرارداد بین وکیل و موکل، مبنای محاسبه پرداخت مالیات علی‌الحساب موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قرارداد است؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله قراردادی کمتر از تعرفه باشد که در این صورت تمبر مالیاتی وکیل بر اساس تعرفه محاسبه می‌شود.
3- به موجب تبصره ماده 9 یادشده، در صورتی ‌که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین بهای خواسته، وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است و مدیر دفتر دادگاه وفق تبصره 4 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مراتب را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع می‌دهد تا مابه‌التفاوت محاسبه شود.

منبع