براساس بررسی های به عمل آمده عدم رعایت بعضی از مقررات قانونی و نکات لازم الرعایه در رسیدگی ها موجبات نقض تعداد قابل توجه آرای صادره توسط دادستانی کل و دیوان عالی کشور و اطاله رسیدگی ها و تضییع حقوق متهمین را فراهم آورده است لذا برای اجتناب از ادامه روند مزبور ضروری است:
1.در اجرای ماده هشت آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 کلیه مواد مخدر مکشوفه مورد آزمایش قرار گرفته و نوع آن تعیین شود.
2. با توجه به اینکه تعیین درصد خلوص مواد مخدر مشکوفه و صدور حکم براساس آن، مستنبط از ماده هشت آییننامه اجرایی مزبور، تبصره ماده یک قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 ناظر بر مواد 2 تا 6 تصویبنامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب سال 1338 هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن، تبصره ماده سه قانون مربوط به مواد روان گردان (پسیکوتروپ) فاقد وجاهت قانونی میباشد و لازم است با توجه به صدق عرفی مواد، صرفاً براساس میزان دقیق آن (بدون لفاف و پوشش) تعیین مجازات شود مگر آن که متهم مدعی مخلوط بودن آن با مواد خارجی شده یا دلایل و قرائن کافی بر اختلاط مواد با مواد خارجی وجود داشته باشد که در این صورت به لحاظ ضرورت حفظ دماء، میزان مواد خارجی مخلوط تعیین و با کسر آن از وزن مواد مخدر مکشوفه نسبت به باقیمانده رسیدگی و تعیین مجازات شود.
تبصره (الحاقی 1388/01/26)-در صورتی که متهم، مدعی مخلوط بودن مواد مکشوفه با مواد خارجی باشد به هزینه شخصی او مواد مزبور مورد آزمایش قرار میگیرد.
3. براساس تکلیف مقرر در بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 جلسات دادرسی با حضور دادستان یا نماینده وی تشکیل شده، پس از استماع و انعکاس نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او،صورتجلسات دادگاه با ذکر نام به امضای نماینده حاضر در جلسه برسد.
4. در اجرای اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رای وحدت رویه شماره 28/6/63-15 هیات عمومی دیوان عالی کشور و ماده واحده مصوب 1370/7/11 مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 و تبصره آن و نیز ماده 22 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1377 در کلیه موادی که مجازات قانونی مقرر حبس ابد یا اعدام میباشد.
الف- بدواً به متهم ابلاغ تا نسبت به تعیین وکیل برای دفاع از خود اقدام نماید.
ب- درصورت عجز متهم از تعیین وکیل نسبت به تعیین وکیل تسخیری اقدام گردد.
ج- در سایر موارد، در صورت درخواست متهم، وکیل تسخیری تعیین و قبل از محاکمه، فرصت لازم جهت مطالعه پرونده و تهیه لایحه دفاعیه در اختیار وکیل مدافع قرار گیرد.
د- تعیین یک وکیل تسخیری، برای دو یا چند متهم در یک پرونده به لحاظ تعارض دفاع از موکلین ممنوع است.
5. در راستای اجرای دقیق مواد 28 و 36 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 و مواد 13و 14 آییننامه اجرایی قانون مزبور، از طریق کمیته شناسایی اموال، نسبت به شناسایی کلیه اموال متهمین و تعیین مشخصات دقیق اموال مصادره شده و نیز مستثنیات آن در حکم یا حکم اصلاحی اقدام شود.
دادستانی کل کشور و دادسرای انتظامی قضات مسئول نظارت بر اجرای صحیح این بخشنامه میباشند.
سید محمود هاشمی شاهرودی