رای شماره 240 مورخ 1396/03/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 240

تاریخ دادنامه: 23/3/1396

کلاسه پرونده: 95/466

شاکی: آقای علی شهبازی فیروز

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 19/2/1395 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 دبیر هیات دولت ابلاغ شده است

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه 19/2/1395 هیات وزیران که طی بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 دبیر هیات دولت ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«نظر به اینکه هدف متضمن در مصوب قانون بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی ماده 4 هیچ گاه عطف به ماسبق نمی‌باشد ولی متاسفانه سازمان مدیریت دبیر هیات دولت طی یک بخشنامه شماره 20600/52687-22/2/1395 برخلاف و مغایر بخشنامه های سابق هیات دولت (وزیران) به شماره 125085-18/12/1392 و 182905/ت50268و-10/12/1392 و 126750-21/10/1393 و سایر بخشنامه های پیوستی دولت مبادرت به صدور بخشنامه های فوق مبنی بر بخشش سود و استمهال پرداخت سه ساله را صادر ولی متاسفانه در یک اقدام خلاف قانون برخلاف تصمیمات سابق مبادرت به بخشنامه مبنی بر پرداخت سود حاصل از آن به طوری که هیچ مبنای قانونی نداشته و معمولاً مقررات و بخشنامه هیچگاه عطف به ماسبق نمی شود و خلاف نظر شورای نگهبان می‌باشد به طوری که با اجرای این بخشنامه سود حاصله بسیار سرشار و موجبات ضرر و زیان جبران ناپذیر برای ما کشاورزان که جز هزینه هیچ درآمدی نداریم در پی خواهد داشت معهذا از مقامات رسیدگی کننده استدعا دارم به دلیل اینکه بخشنامه فوق عطف به ماسبق شده و مغایر قانون و خلاف شرع و دور از عدل و انصاف و موجبات ضرر و زیان مضاعف را در پی دارد خواستار ابطال آن هستم. لازم به ذکر است برابر مصوبه الحاقیه برخی مواد به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2-4/12/1393 مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص دست و اختیار دولت و وزارت کشور و ستاد بحران باز گذشته تا به نحوی با خسارت دیدگان همکاری به عمل آید. در خصوص بعد شرعی قضیه هیچ ادعایی ندارم. ضمناً تصویر مصوبه مورخ 19/2/1395 هیات وزیران را در اختیار ندارم.»

همچنین شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 200/171377/211/9000-28/10/1395، ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علی شهبازی فیروز شاکی پرونده به شماره 95/466 که در هیات تخصصی اراضی محیط زیست در حال رسیدگی می‌باشد با عنایت به اینکه بنده جزء کشاورزان خسارت دیده سال 1392 برف و طوفان می باشم که در مدت این سه سال هیات دولت چندین مصوبه و تضمین نامه داده نسبت به تسهیلات بلاعوض و استمهال که متاسفانه هیچ گونه ترتیب اثری نداشته لذا درخواست تسریع رسیدگی از آن مقام را دارم.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم کشور جناب آقای سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی با سلام، گزارش کمیسیون اقتصاد در خصوص پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تامین اعتبار برای امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه موضوع بند (د) تبصره (11) قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394 کل کشور، در جلسه 19/2/1395 هیات وزیران مطرح و ضمن تاکید بر تداوم اجرای مقررات موجود مقرر شد:

کلیه بانک‌ها بدون ایجاد بار مالی برای دولت، بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه را به مدت سه سال امهال نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 29410/30719-13/3/1396 توضیح داده است که:

«جناب آقای دربین مدیرکل محترم دفتر هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام:

بازگشت به ابلاغیه شماره 950905800000268 (کلاسه 95/466)، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست آقای علی شهبازی فیروز به خواسته « ابطال نامه شماره 20600/53010 [20600-52687]-22/2/1395 دبیر هیات دولت»، اعلام می دارد:

1- برابر مفاد بندهای (د) تبصره 11 قوانین بودجه سنوات 1393 و 1394 کل کشور و همچنین بند (و) تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 کل کشور، مقرر گردیده است:

« کلیه بانک‌های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوقهای حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وامهای اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماریهای همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب 31/2/1387) و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند».

2- با توجه به تاخیر در تصویب قانون بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 27/2/1395 مجلس شورای اسلامی) از یک سو و نیز لزوم رعایت الزامات مقرر در قوانین دیگر در نحوه هزینه کرد اعتبارات و از جمله حکم مقرر در ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت ایجاد تعهدات مالی بدون پیش بینی و تمهید اعتبارات قانونی لازم، از سوی دیگر و همچنین به منظور مساعدت و جلوگیری از ایجاد مشکل در بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه و امکان استمهال آن توسط بانک‌ها، موضوع بر اساس گزارش کمیسیون اقتصاد دولت در جلسه مورخ 19/2/1395 هیات وزیران مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم مندرج در مکاتبه موصوف شده است که در زمان صدور آن کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه بوده است. در ضمن ماده 29 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، بدین شرح است:

« ماده 29- کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیاتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکم قضایی که متضمن بار مالی برای... دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تامین اعتبار شده باشد. در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار است و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرای احکام مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه که بار مالی آن تامین نشده است، نیستند. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوقها غیر قابل پذیرش می‌باشد. مسئولیت اجرای این بند به عهده روسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است».

لازم به ذکر است در ماده واحده قانون دو دوازدهم بودجه سال 1395 کل کشور (مصوب 25/12/1394) نیز رعایت قوانین و مقررات یاد شده، به شرح ذی مورد تاکید مجدد قانونگذار قرار گرفته است « به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال 1395 مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال 1394 کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید».

3- متعاقب تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال 1395 کل کشور (با لحاظ تاخیر زمانی یاد شده)، هیات وزیران برابر تصویب نامه شماره 52722/ت53371ه--5/5/1395 اقدام به تصویب آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره 13 قانون مزبور می‌نماید. برابر مواد (4) و (6) این مصوبه، دامنه شمول آیین‌نامه مذکور شامل استانها و مناطقی که از سال 1394 تحت تاثیر حوادث غیرمترقبه قرار داشته اند، گردیده و نحوه تامین بار مالی مربوطه نیز کماکان از محل اعتبارات ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، تعیین شده است. در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اینکه مکاتبه مورد نظر شاکی کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع صدور آن می‌باشد، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 کل کشور مقرر شده است: « کلیه بانک های کشور اعم از دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و صندوق های حمایتی که به بخش کشاورزی تسهیلاتی پرداخت نموده اند، موظفند بازپرداخت وام های اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که دچار خسارت خشکسالی یا سرمازدگی یا آفات و بیماری های همه گیر و یا حوادث غیر مترقبه و یا آتش سوزی غیر عمدی شده باشند را با تایید کارگروهی متشکل از نمایندگان جهاد کشاورزی شهرستان، بانک مربوط در شهرستان، صندوق بیمه کشاورزی شهرستان و فرمانداری شهرستان، مشروط به تامین بار مالی اضافی از محل اعتبارات ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اعتبارات پیش بینی نشده قانون بودجه به مدت سه سال امهال کنند» نظر به این که در مصوبه مورخ 1395/02/19 هیات وزیران که طی نامه شماره 20600/52687-1395/02/22 دبیر هیات دولت ابلاغ شده، موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه، به نداشتن بار مالی برای دولت موکول شده است و این حکم مغایر حکم مقرر در بند و تبصره 13 قانون بودجه سال 1395 کل کشور است، بنابراین مصوبه موضوع نامه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع