مطالبه خسارت ناشی از ممانعت خروج از کشور توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مخالفت زوج با خروج زوجه از کشور، نوعی اعمال حق است و چون در حدود قانون، به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده انجام می‌شود، چنانچه در اجرای آن خسارتی به زوجه وارد شود، مسئولیتی متوجه زوج نیست.

خانم م. ک.م.ر. به طرفیت آقای ج. ت. در تاریخ 1394/03/12 دادخواستی به خواسته صدور اجازه خروج از کشور و مطالبه خسارت ناشی از استمرار ممنوع الخروجی توسط خوانده که شوهرش بوده و از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای حکم او را ممنوع الخروج نموده و بابت شهریه تحصیلی و هزینه مسکن و هزینه انباری و سایر مخارج به انضمام خسارت تاخیر تادیه به او خسارت وارد شده فعلا خواسته را مقوم پنجاه و یک میلیون ریال تقدیم نموده است در متن دادخواست توضیح داده است اینجانب با رضایت نامه محضری همسرم دانشجوی مقیم خارج از کشور بودم که همسرم ممنوع الخروج نمود و دادخواست الزام به تمکین نیز داد. لذا به منظور اطاعت از همسرم مرخصی تحصیلی گرفته و به کشور بازگشته گذرنامه ام نیز در فرودگاه توقیف شد ولی همسرم علیرغم خواسته تمکین ممانعت از حق (ورود به منزل مشترک) انجام داد و در دادگاه درخواست تمکین خود را مسترد نمود به موجب احکام کیفری و حقوقی قطعی حق تعیین اقامتگاه به اینجانب اعطاء گردیده ولی همسرم هم چنان به ممنوع الخروج نمودن خود ادامه داد که این کار منجر به خسارت اخراج از دانشگاه و هدر رفتن هزینه های انجام شده گفت یک سال و نیم است که در مسکن علیحده زندگی می کنم و همسرم نیز تا به حال رفت و آمدی انجام نداده است. استمرار ممنوع الخروجی بعد از حق تعیین اقامتگاه توسط اینجانب قانونی نبوده و موجب ممانعت از تحصیل و اخراج از دانشگاه گردید. حکم محکومیت ایشان به پرداخت خسارت شامل شهریه تحصیلی، هزینه مسکن و سایر مخارج از تاریخ 1392/06/16 لغایت 1392/09/26 و هزینه انبارداری از تاریخ 1392/09/26 لغایت اجرای حکم به انضمام خسارت تاخیر و کلیه هزینه های دادرسی و رفع ممنوع الخروجی نیز درخواست می‌گردد. پرونده به شعبه --- دادگاه خانواده ارجاع شده که شعبه مذکور با تعیین وقت دادرسی برای تاریخ 1394/04/22 در جلسه مذکور که خواهان و خوانده حاضر بوده اند خواهان خواسته خود را به شرح لایحه ای که تقدیم نموده است و دادخواست مطرح نموده است سپس خوانده پاسخ داده است زوجه منزل را بدون اجازه ترک کرد به انگلستان رفت و من دادخواست طلاق دادم گواهی عدم امکان سازش صادر شده و در دیوانعالی کشور تایید شده است تقاضای رد دعوی دارم. زوجه (خواهان) اظهار نموده است تقاضای رفع ممنوع الخروجی و پرداخت خسارات مادی و معنوی ناشی از ممنوعیت خروج از کشور از تاریخ 1392/06/30 دارم. دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده طی دادنامه --- خواسته خواهان را در مورد مطالبه خسارت ناشی از ممنوع الخروجی توسط خوانده که مقوّم به پنجاه و یک میلیون ریال شده است با این استدلال «نظر به اینکه موضوعاتی که در صلاحیت دادگاه خانواده است به موجب ماده واحده قانون اساسی و قانون حمایت خانواده تعدادی از دادگاه‌های موجود دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی دادگاه‌های خانواده احصاء گردیده و موضوع مطالبه خسارت از جمله موضوعات احصاء شده نیست درخواست فوق در صلاحیت دادگاه‌های خانواده قرار نگرفته است. بنابراین مستندا به ماده مذکور قرار عدم صلاحیت این دادگاه به صلاحیت دادگاه حقوقی تهران صادر و اعلام می‌نماید دفتر پس از تهیه بدل مفید از پرونده موضوع پرونده پرونده در مورد ممنوع الخروجی تفکیک و برای صدور قرار برای پرداخت خسارت احتمالی به میزان یک میلیارد و پانصد هزار ریال به خواهان اخطار رفع نقص شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه حقوقی به نظر معاونت مجتمع قضایی برسد. پرونده را معاونت مجتمع قضایی صدر به شعبه --- حقوقی ارجاع نموده که رئیس شعبه مذکور دستور تعیین وقت جهت رسیدگی صادر نموده است وقت رسیدگی برای روز 1394/06/30 در نظر گرفته شده است. در جلسه مورخ 1394/06/30 پس از استماع اظهارات خواهان و خوانده که خواهان خواسته را به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است و لایحه ای نیز در این رابطه تقدیم کرده و خوانده گفته است بنده از طریق اداره گذرنامه پس از مراجعه خواهان از خارج کشور با توجه به قانون خاص خود نسبت به ممنوع الخروج اقدام کرده و درخواست طلاق نیز ارائه و حکم قطعی از مراجع عالی دیوانعالی کشور صادر و در حال اجرای حکم می‌باشد. دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- بدین شرح انشاء رای نموده است «در خصوص دادخواست خواهان خانم م. ک.م.ر. به طرفیت خوانده آقای ج. ت. (ت.) به خواسته صدور اجازه خروج از کشور و مطالبه خسارت ناشی از استمرار ممنوع الخروجی توسط شوهر از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه دادگاه صرف نظر از صحت و سقم ادعای خواهان و با توجه به محتویات پرونده و نیز دلایل و مستندات تقدیمی خواهان و دفاعیات خوانده، نظر به اینکه خوانده در راستای اعمال حق قانونی خود وفق قانون گذرنامه اقدام به ممنوع الخروج کردن خواهان نموده لذا بر فرض ورود خسارت به خواهان این خسارت یک خسارت غیر قانونی تلقی نگردیده که خواهان مدعی جبران آن از خوانده باشد بناعلیهذا مستندا به مواد 1257 و 1258 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. در خصوص دادخوست دیگر خواهان مبنی بر رفع مخالفت از حق نیز با توجه به استرداد دعوی توسط خواهان مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. از این رای که قابل تجدیدنظر اعلام شده و در تاریخ 1394/07/12 به خانم م. ک.م.ر. ابلاغ شده است. وی در تاریخ 1394/08/20 فرجام خواهی با توجه به انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است که پرونده جهت رسیدگی پس از وصول به دفتر دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است که هنگام شور لایحه سه صفحه ای فرجام خواه با گزارش پرونده قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید دادخواست فرجامی در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

نظر به اینکه خواسته خانم م. ک.م.ر. (فرجام خواه) مطالبه خسارات مادی ناشی از ممانعت وی توسط زوج (خوانده) که با استفاده از قانون گذرنامه او را از کشور در حالی که در دانشگاههای انگلستان در حال تحصیل بوده است محروم ساخته است می‌باشد و این عمل خوانده (فرجام خوانده) به زعم او جرم تلقی شده است و از باب ضرر و زیان مطالبه خسارت طبق توضیحات مندرج در لایحه ای که در اوراق 20 و 21 پرونده منعکس نموده است. مورد مطالبه مقوّم شصت میلیون ریال قرار داده است. صرف نظر از استدلال دادگاه دادگاه محترم صادر کننده رای فرجام خواسته چون خانم م. ک.م.ر. منشا استحقاق خود را جرم ارتکابی فرجام خوانده اعلام نموده است که نه تنها مخالفت زوجه از خروج از کشور توسط زوج جرم نیست بلکه به تبع حقوق ایام زوجیت نوعی اعمال حق است که عمل صورت گرفته توسط آقای ج. ت. ولو متضمن ورود خسارتی به مشارالیها شده باشد مسئولیتی متوجه فرجام خوانده بابت خسارت وارده به فرجام خواه در این رابطه نمی تواند باشد چون در حدود قانون و به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده صورت گرفته است با فرض اینکه فرجام خواه از حیث عدم مسئولیت در قبال خسارات ادعائی ذمه او بری باشد مطالبه خسارات تاخیر تادیه درحالی که حق ثابت شده ای برای خود متصور نبوده است موضوعا منتفی خواهد بود. بنا به مراتب رای فرجام خواسته که از حیث نتیجه با نظر هیات این شعبه منطبق است و موجبی جهت نقض آن به نظر نمی رسد با رد فرجام خواهی خانم م. ک.م.ر. مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

عبدالعلی ناصح - عباسعلی علیزاده - سعیدعالم