هیات وزیران در جلسه مورخ 6ر2ر2535 آییننامه اجرایی قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده 1 - جلسات هیات عالی رسیدگی در نخست وزیری تشکیل میگردد و امور هیات مزبور در دفتر نخست وزیر متمرکز میشود.
ماده 2 - جلسات هیات رسیدگی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل و امور این هیات در سازمان مذکور متمرکز میشود.
ماده 3 - هر وزارتخانه برای رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان آن وزارتخانه یا سازمانها یا شرکتهای تابعه وابسته خود در استان مرکزی یک کمیسیون رسیدگی تشکیل میدهد که امور مربوط بآن در خود آن وزارتخانه متمرکز میگردد.
اعضای کمیسیونهای رسیدگی در مرکز به پیشنهاد وزیر مربوط و تصویب نخست وزیر تعیین میشوند در مورد سازمانهایی که زیر نظر نخست وزیر اداره میشوند یک کمیسیون در نخست وزیری تشکیل خواهد شد و اعضای آن را نخست وزیر انتخاب میکند. رسیدگی باعمال کارکنان شهرداری پایتخت و شهرداران مراکز استان و فرمانداریکل به عهده کمیسیون رسیدگی وزارت کشور خواهد بود.
تبصره 1 - در صورت ضرورت ممکن است با تصویب نخست وزیر در هر وزارتخانه بیش از یک کمیسیون تشکیل شود.
تبصره 2 - برای کمیسیونهای رسیدگی به ترتیب مقرر در این ماده بتعداد کافی عضو علیالبدل تعیین میشود.
ماده 4 - طرح موضوع در هیات عالی رسیدگی و هیات رسیدگی جز در مواردی که طبق ماده 1 قانون منوط به کسب اجازه از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه است موکول بارجاع از طرف نخست وزیر میباشد. ارجاع کار به کمیسیون رسیدگی در مرکز با وزیر مربوط یا رئیس سازمان متبوع مستخدم است.
ماده 5 - در هر یک از استانها و فرمانداریهای کل برای رسیدگی باعمال کسانی که مشمول ماده 3 قانون و شاغل در آن استان یا فرمانداری کل میباشند کمیسیونی مرکب از پنج نفر در استانداری یا فرمانداری کل تشکیل و امور این کمیسیون در استانداری یا فرمانداری کل متمرکز میشود. طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی موضوع این ماده منوط بارجاع آن از طرف وزیر یا رئیس سازمان متبوع مستخدم یا استاندار یا فرماندار کل یا بالاترین مقام اداری واحد متبوع مستخدم در آن استان یا فرمانداری کل خواهد بود.
ماده 6 - هر یک از وزارتخانهها دو نفر از مستخدمین سازمانهای تابعه یا وابسته بخود را در هر یک از استانها یا فرمانداریهای کل جهت شرکت در کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 این آییننامه انتخاب و به استاندار یا فرماندار کل معرفی میکند.
ماده 7 - اعضای کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 عبارتند از:
الف - رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان استان و در نقاطی که دادگستری استان نباشد رئیس دادگستری شهرستان و در غیاب او دادستان شهرستان، اداره جلسه رسیدگی با رئیس دادگستری یا دادستان است.
ب - چهار نفر از بین کسانی که طبق ماده 6 این آییننامه از طرف وزارتخانهها برای شرکت در کمیسیون رسیدگی باستانداری یا فرمانداری کل معرفی شده اند که دو نفر آنان از سازمان متبوع مستخدم و دو نفر دیگر از بین سایر معرفی شدگان به وسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشوند.
تبصره - برای رسیدگی باعمال شهرداران و مستخدمین شهرداری موضوع ماده 3 قانون به استثنای شهرداران مراکز استان و فرمانداری کل رسیدگی با مشارکت رئیس دادگستری و در غیاب او دادستان استان و در نقاطی که دادستان استان نباشد دادستان شهرستان و دو نفر عضو معرفی شده از طرف وزارت کشور و دو نفر دیگر معرفی شدگان وزارتخانهها به انتخاب استادار و یا فرماندارکل تشکیل میشود.
ماده 8 - برای رسیدگی باعمال موضوع ماده 1 قانون در مورد کارکنان بانکهای دولتی در استان مرکزی و روسای بانکهای دولتی مراکز سایر استانها و فرماندایهای کل کمیسیون رسیدگی مرکب از پنج نفر در بانک مرکزی ایران تشکیل میشود که اعضای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب نخست وزیر تعیین خواهند شد. طرح موضوع در این کمیسیون منوط بارجاع آن از طرف وزیر امور اقتصاد و دارائی یا رئیس بانک متبوع مستخدم است. برای این کمیسیون به ترتیب مذکور بتعداد کافی عضو علیالبدل تعیین خواهد شد.
ماده 9 - در صورتی که یکی از اعضاء هیات عالی رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او از بین وزراء با پیشنهاد نخست وزیر و فرمان همایونی تعیین خواهد شد.
تبصره - در مورد کارکنان بانکهای دولتی خارج از استان مرکزی کمیسیون رسیدگی مرکب خواهد بود از پنج نفر به شرح زیر:
الف - رئیس دادگستری و در غیبت او دادستان مرکز استان یا فرمانداری کل.
ب - دو نفر به معرفی بانک مرکزی.
ج - دو نفر به انتخاب استاندار یا فرماندار کل.
ماده 10 - در صورتی که یکی از اعضاء هیات رسیدگی طبق ماده 9 قانون از رسیدگی ممنوع و یا خود در معرض تعقیب باشد جانشین او در مورد بند الف ماده 3 قانون به پیشنهاد نخست و زیر و فرمان همایونی منصوب و در مورد بندهای ب و ج حسب مورد به وسیله رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی یا دادستان کل کشور از بین سایر معاونان آنان تعیین خواهد شد.
ماده 11 - هر گاه یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی موضوع ماده 5 از رسیدگی ممنوع یا خود در معرض تعقیب باشد یا به علت عدم حضور در محل نتواند در کمیسیون شرکت کند در این مورد جانشین او از بین سایر معرفی شدگان به وسیله استاندار یا فرماندار کل تعیین میشود.
در صورتی که عضو مذکور از کسانی باشد که از طرف وزارتخانه متبوع مستخدم مورد تعقیب برای شرکت در کمیسیون رسیدگی معرفی شده است جانشین او به درخواست استاندار یا فرماندار کل به وسیله وزارتخانه مزبور انتخاب خواهد شد.
ماده 12 - در هر مورد که رسیدگی به موضوع به هیئتها یا کمیسیون رسیدگی رجوع میشود و هیات و یا کمیسیون تشخیص دهد که رسیدگی به موضوع در صلاحیت او نیست پرونده را جهت اقدام مقتضی نزد مقام ارجاع کننده اعاده میدهد. در مواردی که رسیدگی به موضوعی بدواً به دادگاه اداری رجوع شده باشد و دادگاه اداری موضوع را منطبق با یکی از اعمال مندرج در ماده 1 قانون تشخیص دهد پرونده را از طریق مقام ارجاع کننده نزد وزیر مربوط میفرستد تا حسب مورد به وسیله مقاماتی که طبق قانون و این آییننامه اختیار ارجاع امر را به هیات یا کمیسیون دارند اجازه طرح در هیات یا کمیسیون داده شود هیات یا کمیسیون در صورت تایید نظر دادگاه اداری به موضوع رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ میکند و در غیر این صورت پرونده را به دادگاه اداری اعاده میدهد و تصمیم هیات یا کمیسیون در این مورد لازمالاتباع است.
ماده 13 - ترتیب رسیدگی هیئتها و کمیسیونهای رسیدگی جز در مواردی که در قانون رسیدگی باعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها و این آییننامه پیش بینی شده است تا جائی که با طبع رسیدگی این هیئتها و کمیسیونها تطبیق نماید موافق مقررات آییننامه دادرسی اداری خواهد بود.
ماده 14 - این آییننامه از تاریخ تصویب جایگزین آییننامه شماره 69322 مورخ 12ر11ر2534 میگردد.
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی