ماده 1 - دولت مکلف است خدمات درمانی کلیه کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهاﻯ دولتی اعم از شاغل وبازنشسته و موظف و همچنین همسر و فرزندان تحت تکفل آنان و نیز وراث قانونی کارکنان مذکور را تا زمانی که از حقوق وظیفه استفاده مینمایند درنقاطی که موجبات و امکانات آن فراهم میگردد به تدریج تامین نماید.
تبصره 1 - سپاهیان انقلاب در مدت خدمت سپاهیگرﻯ و همسر و فرزندان آنان میتوانند در این مدت از خدمات درمانی موضوع این قانوناستفاده کنند. در صورتی که سپاهی ضمن خدمت به علت انجام وظیفه از کار افتاده تشخیص داده شود معالجات درمانی او و همسر و فرزندانش طبق مقررات این قانونانجام خواهد شد.
تبصره 2 - سایر افراد خانواده تحت تکفل کارکنان دستگاههاﻯ فوق نیز ممکن است در صورت فراهم شدن موجبات تامین درمان آنان از مقرراتاین قانون استفاده نمایند. ضوابط مربوط به تامین درمان مشمولین این تبصره به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی مذکور در ماده 3 تعیین خواهد شد.
تبصره 3 - کلیه مشمولین این قانون در انتخاب پزشک و یا بیمارستان مورد علاقه خود بر اساس ضوابطی که شوراﻯ فنی تعیین خواهد کرد آزادﻯعمل خواهند داشت.
ماده 2 (منسوخ 1399/08/05)- به منظور اجراﻯ این قانون سازمان تامین خدمات درمانی که برعایت اختصار در این قانون سازمان نامیده میشود تشکیل میگردد. سازمان وابسته به وزارت بهدارﻯ و داراﻯ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و ادارﻯ بوده و به صورت شرکت سهامی اداره میشود و کلیه سهام آن متعلق به دولت است. اداره امور سازمان به موجب این قانون و اساسنامه و آییننامهها و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره - سرمایه سازمان و منابع تامین آن در اساسنامه معین خواهد شد.
ماده 3 (منسوخ 1399/08/05)- سازمان داراﻯ مجمع عمومی خواهد بود و اعضاﻯ آن عبارتند از وزیران بهدارﻯ - دارائی - کار و امور اجتماعی - دبیر کل سازمان امورادارﻯ و استخدامی کشور و رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست مجمع عمومی با وزیر بهدارﻯ است.
ماده 4 - سازمان داراﻯ شوراﻯ فنی خواهد بود متشکل از وزیر بهدارﻯ یا نماینده او.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی مرکز یا دبیر کل سازمان مذکور.
رئیس بیمه مرکزﻯ یا نماینده او.
مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران یا نماینده او.
مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یا نماینده او.
نمایندگانی که از طرف وزیر بهدارﻯ، مدیر عامل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و مدیر عامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی براﻯ شرکت درشوراﻯ فنی معرفی میشوند از بین پزشکان انتخاب خواهند شد.
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی یا نماینده او.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او.
وظایف و اختیارات شوراﻯ فنی به موجب این قانون و اساسنامه آن تعیین خواهد شد.
ماده 5 - تامین خدمات درمانی مقرر در این قانون طبق ضوابطی که به پیشنهاد شوراﻯ فنی به تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد از طریقخرید خدمات پزشکان و موسسات و گروههاﻯ پزشکی بخش خصوصی و موسسات درمانی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و بیمارستانهاﻯ سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی انجام خواهد شد.
تبصره (الحاقی 1361/04/03)- به وزارت بهداری اجازه داده میشود که با رعایت کامل قانون و ضوابط و مقررات قانونی مندرج در آییننامه کمک دندانپزشکان تجربی و در حدود صلاحیت فنی اعلام شده در آییننامه مذکور بر طبق ضوابط این قانون نسبت به عقد قرارداد بیمه درمانی با آنان فقط در سطح روستاها و شهرهای کمتر از ده هزار نفر اقدام نماید.
ماده 6 (منسوخ 1399/08/05)- میزان سرانه تامین خدمات درمانی و نیز حدود این خدمات و تغییرات آن وهمچنین سهم مشارکت مراجعهکننده (مبلغ فرانشیز) به موجبمقرراتی خواهد بود که از طرف شوراﻯ فنی پیشنهاد و پس از تایید مجمع عمومی به تصویب هیات وزیران برسد.
ماده 7 (منسوخ 1399/08/05)- قسمتی از حق تامین درمان مشمولین ماده یک از طرف دولت پرداخت و قسمت دیگر از حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر ماهانه آنان کسرمیگردد. مشمولین فوق بابت حق تامین درمان خود و همسر و فرزندانشان به نسبت میزان حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر دریافتی ماهانه و یا حقوقوظیفه و مستمرﻯ خود بچهار گروه تقسیم میشوند:
گروه اول یکچهارم گروه دوم یکسوم گروه سوم یکدوم و گروه چهارم سه چهارم از حق تامین را میپردازند و مبلغ پرداختی آنان در هر حال نباید ازچهار درصد حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر دریافتی ماهانه و یا مستمرﻯ و وظیفه آنان تجاوز نماید. پرداخت بقیه به عهده دولت است. تعیین گروههاﻯ مذکور به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
تبصره - حق تامین درمان فرزندان مازاد بر سه فرزند که پس از (9) نه ماه از تاریخ تصویب این قانون متولد شوند کلا به عهده استفادهکننده خواهدبود و دولت سهمی از این بابت پرداخت نخواهد کرد.
ماده 8 (منسوخ 1399/08/05)- وزارتخانهها و سایر دستگاههاﻯ مشمول مقررات این قانون مکلفند بمحض اعلام آمادگی سازمان در هر یک از نقاط کشور، همه ماهه سهم کارکنان و بازنشستگان خود و افراد خانواده آنان و مستمرﻯ و وظیفه بگیران بابت حق تامین مقرر در این قانون را از حقوق و مزایاﻯ نقدﻯ مستمر ویا مستمرﻯ آنان کسر نموده و مستقیماً به سازمان بپردازند. همچنین دولت مکلف است حق تامین درمان سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه سالانه کل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. و نیز سایردستگاههاﻯ مشمول این قانون سهم خود را به صورت یک قلم در بودجه سالانه منظور و به سازمان خواهند پرداخت.
تبصره - مانده اعتبارات و مازاد وجوه ناشی از خدمات و عملیات سازمان قابل برگشت بخزانه و برداشت از طرف وزارت دارائی نبوده و در سالبعد قابل مصرف میباشد.
ماده 9 - اعتبار وامهاﻯ درمانی سازمان برنامه مربوط به توسعه شبکه بیمارستانی از طریق بخش خصوصی که به وسیله وزارت بهدارﻯ پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه میرسد از تاریخ تصویب این قانون در اختیار سازمان قرار میگیرد تا با توجه به مقتضیات و احتیاجات درمانی کشور و با رعایتضوابط مصوب بمصرف برسد.
ماده 10 - اعتبارات مربوط بطرحهاﻯ خرید خدمات که از طرف وزارت بهدارﻯ پیشنهاد و به تصویب سازمان برنامه میرسد در اختیار سازمان قرارمیگیرد تا طبق آییننامههائی که از طرف شوراﻯ فنی پیشنهاد و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید بمصرف تامین درمان افراد کم بضاعت و سایرطبقاتی که از بیمههاﻯ درمانی برخوردار نیستند برسد.
تبصره (منسوخ 1399/08/05)- اعتبارات مربوط بخرید خدمات موضوع قانون واگذارﻯ بیمارستانهاﻯ وزارت بهدارﻯ همچنین اعتباراتی که به موجب قوانین یاطرحهاﻯ مصوب سازمان برنامه به اختیار شیر و خورشید سرخ ایران و سایر موسسات عامالمنفعه درمانی گذاشته شده یا در آینده گذاشته شود از شمولاین ماده مستثنی است.
ماده 11 - در نقاطی که اجراﻯ این قانون اعلام میشود سازمان میتواند با تصویب شورای عالی تامین اجتماعی (موضوع ماده 3 قانون حمایتکارمندان در برابر اثرات ناشی از پیرﻯ و ازکارافتادگی و فوت مصوب نهم اسفند ماه 1349) افراد سایر طبقات و موسسات را نیز مشمول این قانونقرارداده و طبق شرایط و مقرراتی که به پیشنهاد شوراﻯ فنی و تصویب مجمع عمومی سازمان میرسد نسبت به تامین درمان آنان اقدام نماید.
ماده 12 (منسوخ 1399/08/05)- اساسنامه سازمان از طرف وزارت بهدارﻯ تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاﻯ بهدارﻯ و دارائی و استخدام مجلسین به موقع اجراء گذاردهخواهد شد. براﻯ هر گونه تغییرات بعدﻯ اساسنامه وزارت بهدارﻯ قبلا موافقت شوراﻯ فنی و مجمع عمومی را کسب و براﻯ تصویب کمیسیونهاﻯ مربوط به مجلسین تقدیم خواهد کرد.
ماده 13 (منسوخ 1399/08/05)- آییننامه و مقررات مربوط به امور مالی، ادارﻯ، استخدامی و تغییرات بعدﻯ آنها و همچنین تعیین میزان اندوختهها و نحوه استفاده از آن به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده 14 (منسوخ 1399/08/05)- تا تصویب اساسنامه و آییننامهها و مقررات اجرایی این قانون وظایف و اختیارات وزارتخانهها و موسسات مشمول این قانون در امردرمان کماکان ادامه خواهد یافت.
ماده 15 - از تاریخ تصویب اساسنامه سازمان تشکیلات سازمان بیمه کارمندان دولت منحل و کلیه تاسیسات و تجهیزات و اعتبارات و اموال وتعهدات آن به سازمان منتقل میگردد. کلیه کارکنان سازمان بیمه کارمندان دولت به سازمان منتقل میشوند و مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشورﻯ مشمول ماده 144 قانونمذکور و تبصرههاﻯ آن و هر گونه اصلاحات و تغییرات بعدﻯ آن خواهند بود و با سایر کارکنان این سازمان تا زمانی که آییننامه استخدامی سازمان طبقماده 13 این قانون به تصویب نرسیده است بر اساس مقررات قبلی رفتار خواهد شد.
تبصره 1 (منسوخ 1399/08/05)- اعتبارات و هزینههاﻯ ناشی از اجراﻯ این ماده اعم از حقوق و مزایا در بودجه سازمان منظور خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخ 1399/08/05)- مراکز درمانی موجود سازمان بیمه کارمندان دولت تا زمانی که مجمع عمومی سازمان مقتضی بداند از طرف سازمان راساً اداره خواهدشد.
ماده 16 (منسوخ 1399/08/05)- در هر یک از نقاط کشور یا نسبت بهر گروه از کارمندان که اجراﻯ این قانون در مورد آنان اعلام شود وزارتخانه یا دستگاههاﻯ مربوط موضوع ماده یک این قانون بهیچوجه مجاز به پرداخت وجه یا اختصاص اعتبار اعم از درآمدهاﻯ عمومی یا عمرانی یا اختصاصی براﻯ امور درمانینخواهند بود همچنین ایجاد هر گونه تعهدﻯ از ناحیه دولت یا دستگاههاﻯ مذکور در مورد امور درمانی آن نقاط یا آن دسته از کارمندان ممنوع است وکلیه تعهدات و قراردادهاﻯ موجود این ماده از طریق سازمان اجرا خواهد شد.
تبصره 1 - از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از وزارتخانهها و دستگاههاﻯ مشمول این قانون بدون موافقت سازمان مجاز بتوسعه موسسات درمانی موجود خود و یا تعهد اضافی در مورد این قبیل موسسات نخواهند بود.
تبصره 2 - وزارتخانهها و موسسات مشمول این قانون مجازند موسسات درمانی موجود خود را بلاعوض به سازمان واگذار نمایند تا ترتیباستفاده از تاسیسات مذکور با تصویب مجمع عمومی داده شود. نسبت بکارمندان این قبیل موسسات در صورتی که مشمول قانون استخدام کشورﻯ باشند طبق ماده 15 این قانون رفتار خواهد شد.
ماده 17 - در صورت بروز اختلاف بین بیماران و پزشکان و یا بیماران و بیمارستانها و یا بین پزشکان و سازمان در امور درمانی سازمان نظام پزشکیدر حدود آییننامه انتظامی خود مرجع رسیدگی و حل اختلاف خواهد بود.
ماده 18 - با اجراﻯ این قانون کلیه مقرراتی که مغایر این قانون باشد در قسمتی که مغایرت دارد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و یازده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1351.12.21 در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتماسفند ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شوراﻯ ملی رسید.
رئیس مجلس شوراﻯ ملی - عبدالله ریاضی