صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
میزان اعتبار تعهد وثیقه گذار در فرض پذیرش اعسار نسبی مدعی اعسار
پرسش
در صورتی که شخص ثالثی برای مدعی اعسار در راستای اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام به تودیع وثیقه نموده باشد و اعسار مدعی اعسار به نحو نسبی با تعیین پیش پرداخت پذیرفته شده باشد، تعهد وثیقه‌گذار تا چه زمانی باقی است؟
نظر هیئت عالی
نظریه شماره 1364/95/7 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل‌الذکر در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضا هیات عالی است.
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه‌گذار (غیرمحکوم‌علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم‌علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه‌گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم‌علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسار محکوم‌علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم‌به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی‌باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم‌به از محل وثیقه یا وجه‌الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان‌پذیر دانسته است موید این نظر است. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم‌علیه را از پرداخت یک جای محکوم‌به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار قابل اعمال باشد.
ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می‌کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش‌قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه‌گذار به میزان مبلغ پیش‌قسط قابل اعمال است.
نظر اکثریت
تعهد وثیقه‌گذار تا پرداخت قسط اول محکوم‌به است. صدور حکم اعسار نسبی با درج پیش قسط بدین معناست که اعسار نسبت به بخشی از محکوم‌به رد شده است. لذا تعهد وثیقه‌گذار بر آن است که اگر مدعی اعسار قسط اول را پراخت نکرد او را حاضر نماید در غیر این صورت قسط اول محکوم‌به از محل وثیقه قابل برداشت است.
نظر اقلیت
تعهد وثیقه‌گذار با پذیرش اعسار ولو نسبی و ولو با تعیین پیش‌قسط، منتفی می‌شود.
با توجه به مفاد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز اطلاق این ماده در خصوص اعسار، تعهد وثیقه‌گذار در فرضی است که اعسار رد بشود و پذیرش اعسار نسبی هم داخل در اطلاق پذیرش اعسار است. لذا با صدور حکم اعسار ولو اعسار نسبی، تعهد وثیقه‌گذار منتفی می‌شود. این مساله با نوع عقدی که محکمه با وثیقه‌گذار منعقد می‌کند هم منطبق‌تر است.