مقدمات دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل ملک، در بردارنده الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی، فک رهن و دیگر مقدمات نیز می‌باشد و مالک باید بستر انجام این تعهد را فراهم کند. بنابراین مالک نمی تواند به عذر وجود چنین موانعی در تنظیم سند رسمی، از خود سلب مسئولیت کند.

رای دادگاه

دراین پرونده ازیک سو س. ت. و س. ج. باوکالت ه س. م. ک. برابر م. الف.ن. باوکالت ث. ب. به خواسته ی تاییدفسخ مبایعه نامه 89/3/31 ومتمم 89/3/31 (بها خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه ی خسارات دادرسی ودرتقابل م. الف.ن. باوکالت ث. ب. برابرح. ج. وع. ت. به خواسته ی الزام به دریافت صورتمجلس تفکیکی وتحویل مبیع (شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به همراه پارکینگ وانباری به پلاک...و...بخش --- تهران)،موضوع قرارداد 89/7/21 (بهای خواسته 51/000/000 ریال)ومطالبه ی خسارات دادرسی دادخواهی می‌نماید.چکیده ی سخن خواهان‌های اصلی ووکیل آنها این است که:درقرارداد 89/3/21 ومتمم آن یک واحدآپارتمان به مساحت 118 متردرخیابان دولت به خوانده اصلی (م. الف.ن.)پیش فروش می‌گردد.دربند 3 - 5 مقررگردید:چنانچه مورد معامله به هرعلتی غیرازعامل قهریه و....غیرقابل انتقال به خریدار شود ،فروشنده مکلف به استرداد ثمن مذکور به خریدار وخسارات مربوطه می‌باشد.(اکنون این شرط تحقق یافته که به شیوه ی آمده دادخواهی گردید شایان گفتن است ،یکبار به همین عنوان دادخواهی که شعبه --- دادگاه حقوقی تهران بااین استدلال که فسخ باید به طرق قانون اعلام شده تا دادگاه آن را تایید نماید برابر دادنامه ی 92/245 قراررد دعوا صادرنمودند النهایه اکنون برابراظهارنامه ی 93/6217 و 93/6123 این مهم تااعلام وبرای تایید به شیوه ی آمده دادخواهی گردید ودرپاسخ خواسته تقابل پاسخ دادنددردادنامه ی 92/245 به این مهم رسیدگی وخواسته خواهان تقابل برالزام به تحویل مبیع رد گردید واین بیانگر غیرقابل تحویل بودن مبیع می‌باشد متن این مالکیت خواهان اصلی مشاعی می‌باشد.چکیده ی پاسخ خوانده ی اصلی وخواهان تقابل این است که:دردادنامه ی 92/245 به موضوع فسخ مبایعه نامه رسیدگی وپذیرفته نشده وانگهی چگونه پس ازچهارسال ازمعامله اعلام فسخ شده است وچه واقعه ی جدیدرخ داده که موجبات فسخ فراهم گرددجدای اینکه فروشندگان درجای جای قرارداد 89/3/31 سلب اعمال حق فسخ رانمودند وانگهی دلیل رد دعوای تحویل مبیع دردادنامه ی 92/245 عدم تنظیم سند رسمی بوده که این مهم اکنون انجام شده است.دادگاه بانگریستن به آنچه آمد واینکه: 1 - بند 3 - 5 قرراداد منصرف ازموضوع می‌باشد.چراکه این بند ناظربه مواردی استکه انتقال قانون فراهم نباشد درحالی که قریب اتفاق واحدهای پیش فروش شده ،قابل انتقال باسند رسمی تفکیکی نمی‌باشند وفروشنده مکلف است بافک رهن تنظیم صورت)تفکیکی وپرداخت مطالبات شهرداری وغیره بسترانتقال اسناد تفکیکی رافراهم آورد ودرپرونده حاضر چنانچه فروشندگان (خواهان‌های اصلی)به همین شیوه عمل نماید این مهم محقق خواهد شد بنابراین امکان وانتقال رسمی آپارتمان موضوع قراردا دفراهم بوده وشرط ایجاد حق فسخ فراهم نشده است 0 . جدای اینکه بافرض تحقق آن این حق برای خریدار به وجود می آیدکه اعلام فسخ نماید نه فروشنده بنابراین نه تنها بستر تحقق حق فسخ فراهم نشده ،بلکه بافرض تحقق این حق برای خریدار است نه برای فروشنده ،وبند 3 - 5 قرارداد درمقام بیان تکالیف فروشنده در صورت اعمال حق فسخ ازسوی خریدار است نه حق اعمال فسخ ازسوی فروشنده. 2 - رای موضوع دادنامه ی 92/245 قراربوده واعتبار امرمختوم راندارد. 3 - ازآثار بیع صحیح این است که فروشنده بستر انتقال رسمی وتحویل ملک را فراهم آورد واینها لازم وملزوم هم بوده والزام به امر ،الزام به مقدمات آن نیز می‌باشد وبنابراین تکلیف والزام به تنظیم سند رسمی وتحویل ملک ،الزام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ،،فک رهن...رانیزدربردارد. اراین رو دادگاه خواسته ی خواهان‌های اصلی برتایید فسخ را درخورپذیرش ندانسته وحکم به بی حقی آنها صادر و اعلام می‌نماید وانگهی خواسته ی خواهان تقابل رادرخورپذیرش دانسته وحکم به الزام خواندگان تقابل بردریافت صورتمجلس تفکیکی ،تحویل مبیع (آپارتمان به همراه پارکینگ وانباری)وپرداخت هزینه ی ی دادرسی و حق الوکاله صادر و اعلام می‌نماید).این رای حضوری دربازه ی بیست روزه ازابلاغ تجدید نظر پذیر دردادگاه‌های گرامی تجدید نظراستان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سید عبدالله نبوی لولاکی

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی آقایان س. ج. و س. ت. به طرفیت خانم م. ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/2/6 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی خواهان های اصلی صادر شده است واز طرفی خواسته خواهان متقابل مورد پذیرش قرار گرفته وحکم به دریافت صورتمجلس تفکیکی وتحویل مبیع به نفع تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی