فصل پنجم - ضمانت‌ های اجرائی

از قانون پایانه ‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

تخلفات و حسب مورد، جریمه ‌های متعلقه به شرح زیر خواهد بود:
الف - عدم صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.
ب - عدم عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان، یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران، معادل ده درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام‌ شده از آن طرق، یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت‌ های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.
پ - عدم اعلام شماره حساب یا حسابهای بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آنها انجام می‌ شود به سازمان، معادل ده‌ درصد (10%) مجموع مبلغ فروش انجام شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (20.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد و محرومیت از اعمال معافیت ‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوقهای موضوع قانون مالیات ‌های مستقیم در همان سال مالی.
ت - عدم تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش ‌کردن صورتحساب، معادل دو درصد (2%) مبلغ صورتحساب‌ های مذکور یا معادل بیست میلیون (20.000.000) ریال هر یک که بیشتر باشد.
ث - عدم رعایت احکام مذکور در مواد (12)، (13) و (14) این قانون، معادل یک درصد (1%) مبلغ فروش‌ گزارش ‌نشده یا معادل ده میلیون (10.000.000) ریال، هر یک که بیشتر باشد.

تبصره 1- مبلغ جریمه های ثابت مندرج در این قانون، متناسب با نرخ تورم سالانه بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی، هر سال توسط سازمان اعلام می‌ شود.

تبصره 2 (اصلاحی 1402/08/23) - سازمان نمی‌ تواند بیشتر از پنجاه درصد (50%) جریمه‌ های موضوع این ماده را مطابق ماده (191) قانون مالیات‌ های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد. چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون، خارج از اختیار مودی باشد، سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.

تبصره 3- در صورت اعمال جریمه های موضوع بند های «الف» و «ث» این ماده، جریمه موضوع ماده (169) قانون مالیات ‌های مستقیم اعمال نمی‌ شود. در صورت اعمال جریمه‌ های مذکور در بند «ب»، جریمه‌ های مذکور در بند های «الف» و «ت» اعمال نمی ‌شود.

هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور، اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت ‌افزاری و نرم‌ افزاری و پایانه‌ های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب ‌کننده کند، یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند، علاوه بر جبران ضرر و زیان، حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات‌ های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، محکوم می ‌شود.
تبصره 1- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات‌ های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، می‌ شود.
تبصره 2- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان ‌یافته، موجب مجازات های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس، حسب مورد می‌ شود.
در صورت عدم رعایت احکام مذکور در ماده (2) این قانون، سازمان موظف است مراتب تخلف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام کند. مرجع مذکور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، نسبت به اخطار کتبی به واحد متخلف اقدام کند. چنانچه واحد مذکور ظرف مدت ده ‌روز از تاریخ دریافت اخطار، نسبت به عضویت در سامانه مودیان اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از دو تا شش ماه با اعلام مرجع صدور مجوز، توسط نیروی انتظامی، و در مورد کسب و کارهای مجازی، توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تعطیل یا مسدود خواهد شد. در صورتی که پس از گذشت پانزده‌ روز، مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ابلاغ نکند، سازمان موظف است رأساً تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی یا کارگروه مذکور ابلاغ کند. در این صورت، مرجع صادرکننده مجوز، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
تبصره 1- در صورت تداوم تخلف واحد کسب و کار پس از گذشت یک سال، مجوز فعالیت واحد متخلف توسط مرجع صادرکننده مجوز ابطال خواهد شد.
تبصره 2- بانک مرکزی موظف است درگاهها و پایانه ‌های پرداخت واحد متخلف را در زمان تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدود کند.
پس از انقضای مواعد (مهلتها) مذکور در ماده (3) این قانون، صورتحساب‌ هایی که در سامانه مودیان ثبت نشده باشد، معتبر نبوده و قابل استناد در مراجع دادرسی مالیاتی نخواهد بود.
تبصره 1- ذی‌ حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 /7 /1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مکلفند در پذیرش اسناد هزینه ای، مفاد این ماده را رعایت کنند.
تبصره 2- سازمان مکلف است امکان راستی ‌آزمایی صورتحساب ‌های موضوع این ماده را برای خزانه ‌داری کل، دیوان محاسبات کشور و سایر دستگاههای نظارتی حسب مورد فراهم کند.