ماده واحده)در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان میشوند برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیکر[ یکدیگر ]و یا کسانی که با آنها دعوی دارند وزارت دادگستری میتواند هیات هائی مرکب از سه نفر که 2 نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدا منشی و اصلاح اختلافات و دعاوی مربوطه را فیصله دهند.
تبصره 1) مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و همچنین نصاب مندرجه در ماده 1310 قانون مدنی در این هیات ها لازم الاتباع نیست اقامه دعوی ممکن است به موجب دادخواست شفاهی باشد طرز رسیدکی[رسیدگی ]هم متناسب با وضع محل و سنخ دعوی بوده و حتی المقدور با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی راجع بمحاکمه اختصاری نزدیک باشد.
تبصره 2) حکم این هیات ها تا 50 هزار ریال قطعی و غیر قابل شکایت است و بیش از آن در دادگاه استان حوزه مربوطه بهیات قابل پژوهش بوده و در هر حال قابل فرجام نیست.
تبصره 3) برای تشکیل هیات های مزبور وزارت دادگستری مجاز است از کارمندان بازنشسته دولت نیز استفاده نماید - هزینه سفر و فوق العاده روزانه این هیات ها طبق مقررات تادیه خواهد شد و چنانچه اعضاء هیات های مزبوراز قضات بازنشسته انتخاب شوند وضعیت آنان بحالت بازنشستگی باقی و در مدت خدمت در هیات های مزبور علاوه از دریافت حقوق بازنشستگی تفاوت حقوق بازنشستگی وحقوق پایه آنان بماخذ حقوق قضات شاغل و هزینه سفر و فوق العاده روزانه بماخذ حقوق پایه ای که بازنشسته شده اند تادیه خواهد شد.
تبصره 4) هیات های نامبرده میتوانند در امور کیفری (خلاف و جنحه) که افراد ایلات در حوزه هیات مرتکب میشوند رسیدگی نماید و حکم این هیات ها در صورتی که از دو ماه حبس تجاوز نکند و یا بیش از 5 هزار ریال غرامت نباشد قطعی و غیر قابل شکایت است ودر صورتی که مجازات حبس مورد حکم بیش از دو ماه و یا غرامت مورد حکم بیش از 5 هزار ریال باشد در دادگاه استانی که محل ایل تابع آنست در صورت شکایت دادستان یا محکوم علیه یا مدعی خصوصی رسیدگی پژوهشی به عمل خواهد آمد و رسیدگی پژوهشی تابع اصول آیین دادرسی کیفری میباشد رئیس هیات را وزارت دادگستری از بین یکی از قضات عضو هیات تعیین خواهد کرد. وظایف بازپرسی را در امور کیفری که در حدود صلاحیت هیات است رئیس هیات و یا یکی از اعضاء هیات بتعیین رئیس انجام خواهد داد. وظایف دادستان را در هیات متصدی امور دفتری انجام میدهد. رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری در این هیات لازم نخواهد بود.
تبصره 5) مدت ماموریت هر یک از هیات های مزبور حداکثر دوسال از تاریخ تشکیل هر هیات خواهد بود.
تبصره 6) وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق که مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه نهم آذرماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی