بخشنامه به:
"کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب 1 / 6/ 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون مذکور و شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکت ها، موسسات و نهادهای موضوع ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوّب 25/ 3/ 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکت های تابعه آنها و همچنین، کلیه سازمان ها، شرکت ها، موسسات، دستگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت های تابعه وزارت نفت در امور نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملّی فولاد اعم از اینکه تابع قانون خاص خود باشند یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه های سازندگی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکت های تابعه و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی و وجوه عمومی یا از درآمدهای خود استفاده کنند و یا از تسهیلات، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی بهره ببرند، صرف نظر از اینکه در سرزمین اصلی یا در مناطق ویژه اقتصادی فعالیت داشته باشند."
چنانکه می دانید، میهن عزیز ما در برهه حساسی از تاریخ قرار دارد. آمریکا با اعمال تحریم های غیرقانونی و ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و فشار به دیگر کشورهای جهان خیال فرو پاشیدن اقتصاد و تنش زایی اجتماعی در ایران را در سر می پروراند. برون رفت از چنین شرایطی، مانند همیشه، به فضل الهی و با پشتیبانی مردم سلحشور این مرز و بوم و همت مدیران لایق کشور ممکن خواهد شد. در مقطع خاص کنونی، بیش از هر زمان دیگری، تقویت انسجام ملی و استفاده از توان نیروهای متخصص معتقد به جمهوری اسلامی (از هر قوم، طایفه، نژاد، دین و گرایش سیاسی) اهمیت دارد.
استفاده از پتانسیل و ظرفیت های دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فنّاوری و شرکت های دانش بنیان جهت ارتقا و تقویت توان تولیدی و خدماتی بنگاه ها و مراکز اقتصادی و خدماتی در قوانین و تصویب نامه های متعددی از جمله قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوّب 15 / 2/ 1398 مجلس شورای اسلامی) و نظام نامه پیوست فنّاوری و توسعه توانمندی های داخلی در قراردادهای بین المللی و طرح های مهم ملّی (مصوب 4 / 5/ 1395 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی) الزامی شده است. از سوی دیگر، در قانون تشکیل وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی) بر لزوم پشتیبانی و حمایت از انجام پژوهش های کاربردی و توسعه فنّاوری های مورد نیاز کشور به کمک دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فنّاوری و شرکت های دانش بنیان تاکید شده است. همچنین، بر اساس شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم، تحقیقات و فنّاوری (مصوّب 1395/2/1 هیات وزیران)، این شورا مسئولیت سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان در حوزه پژوهش و فنّاوری و نظارت بر نحوه اجرای سیاست ها را برعهده دارد.
با توجه به موارد فوق کلیه دستگاه های مشمول موظف اند برنامه ها و فعالیت های خود را به شرح زیر اصلاح و اجرا کنند:
1. همکاری میان دستگاه های اجرایی برای بهره برداری از توان تخصصی یکدیگر، توسعه بازارهای داخلی و بهبود نظام اقتصادی، حمایت از تولید و صنعت داخلی و مقابله با چالش های اجتماعی الزامی است بدین منظور، لازم است شرکت ها و دستگاه های مشمول در حوزه کاری خود نسبت به شناسایی، سامان دهی و توسعه زنجیره تامین اقدام کنند و تجارب و توانمندی های خود را در آن زنجیره اشاعه دهند.
2. تکیه بر توان داخلی و استفاده از متخصصان، پژوهشگران و فنّاوران مراکز علمی و پژوهشی کشور پس از انقلاب همواره دستاوردهای ارزشمندی را برای کشور به همراه داشته است. بنابراین، دولت موکداً از کلیه دستگاه های مشمول می خواهد که برای فائق آمدن بر مشکلات و رفع نیازهای خود، بهبود کیفیت محصولات داخلی، تامین قطعات، تجهیزات، مواد و سایر فنّاوری های مورد نیاز، از توان پژوهشی و فنّاوری موجود در دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنّاور کشور که بخش درخور توجهی از آنها در پارک های علم و فنّاوری مستقرند، استفاده کنند. بنابراین، دستگاه های مشمول موظف اند:
2. 1. مشکلات و نیازهای فنّاورانه خود را به همراه اهداف، نتایج مورد انتظار، استانداردها، ویژگی های مورد نظر و نحوه تامین منابع مالی لازم از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش (سانع) مستقر در دبیرخانه شورای عالی عتف، به طور عام به فراخوان بگذارند.
2. 2. به منظور هم افزایی و جلوگیری از دوباره کاری، همسو با اجرای تبصره 2 بند (ب) ماده 4 قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی"، وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است شرایط لازم را برای برقراری ارتباط سیستمی و برخط مابین سامانه موضوع این قانون و سامانه ساتع مستقر در دبیرخانه عتف مهیا کند.
3. دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فنّاوری کشور تمامی توان خود را برای تسهیل ارتباطات و فعال سازی آنها میان دانشگاه و جامعه به کار گیرند و پژوهش ها، به ویژه موضوع پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی خود را، جهت حل معضلات سازمان ها، دستگاه ها و شرکت های دولتی و غیردولتی هدایت کنند. بنابراین؛ از وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری انتظار می رود به منظور ارتقا و تقویت تعامل میان دانشگاه و صنعت نسبت به تدوین و ابلاغ شیوهنامه لازم برای تحقق این امر اقدام کند.
4. صندوق های حمایتی حوزه پژوهش، فنّاوری و نوآوری زمینه لازم را برای پشتیبانی حداکثری از ارجاع فعالیت ها و نیازمندی های دستگاه های مشمول به دانشگاه ها، موسسات پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنّاور فراهم آورند. بدین منظور، صندوق نوآوری و شکوفایی و سایر صندوق های حمایتی پژوهش و فنّاوری کشور موظف اند که نظام ها و آییننامه های حمایت خود را به گونه ای مورد بازنگری و ارتقا قرار دهند که امکان پشتیبانی و حمایت از فعالیت های فوق میسّر شود.
5. به منظور ارزیابی عملکرد حاصل از همکاری دستگاه های مشمول با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، شرکت های دانش بنیان و واحدهای فنّاور ضرورت دارد که دبیرخانه شورای عالی عتف ضمن ارتقا و تقویت سامانه های موجود، اقدامات لازم را برای ثبت و نگهداری عملکرد کلیه دستگاه ها در اجرای این بخشنامه صورت دهد و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال کند.
بدیهی است، برقراری و تسهیل ارتباط میان بدنه اجرایی و اقتصادی با بدنه علمی و تحقیقاتی کشور اقدامی راهبردی و مبتنی بر اصول اقتصاد مقاومتی است که از این طریق می توان تهدیدهای حاصل از تحریم را به فرصت های سازندگی و استقلال بیش از پیش کشور بدل کرد. امید است با عنایت خاص پروردگار، تکیه بر نیروهای متخصص کشور، و پشتیبانی همیشگی مردم عزیزمان دوره کنونی را سرافرازانه پشت سر نهیم و برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار ایران اسلامی بیفزاییم.
حسن روحانی