هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه ت/0300147- 0400355 شماره دادنامه سیلور: 140431390002691586 تاریخ:1404/10/20
شاکی: بانک پارسیان با وکالت سید مصطفی هاشمی پور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 ماده 58 با عنوان واحد های سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی)تعرفه سال 1392، بند 2 ماده 55 با عنوان شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی) تعرفه سال 1393 و ردیف 1 ماده 42 با عنوان سرپرستی و شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری سال های 1399 و 1400، ردیف 1 ماده 16 با عنوان شعب، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) سال 1401 و ردیف 1ماده 8 با عنوان شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تعرفه سال 1402.
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرمانشاه به خواسته بند 1 ماده 58 با عنوان واحد های سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی)تعرفه سال 1392، بند 2 ماده 55 با عنوان شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی) تعرفه سال 1393 و ردیف 1 ماده 42 با عنوان سرپرستی و شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری سال های 1399 و 1400، ردیف 1 ماده 16 با عنوان شعب، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) سال 1401 و ردیف 1 ماده 8 با عنوان شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تعرفه سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
سال 1392:
1- واحدهای سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی) سالیانه 000/000/30 ریال
سال 1393:
شعبه بانکها (دولتی و خصوصی) P 15× T
سال 99-1400
ماده 42:
| ردیف | نوع فعالیت | نحوه محاسبه |
| 1 | سرپرستی و نصب بانکها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها، موسسات حسابرسی،موسسات حقوقی دفاتر بیمه ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه | (نرخ روز + 1) + s + p 2 |
سال 1401
ماده 16:
| ردیف | نوع فعالیت | نحوه محاسبه |
| 1 | شعب بانکها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها (دولتی و خصوصی) | D × Z (نرخ تورم +1)× s × p 5 |
سال 1402
جدول (1-8)
| ردیف | شرح | ضریب منطقه ای (D) |
| 1 | شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه | s × p × z × 47 |
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مستند به بند 5 در قسمت ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1390 عملیات و خدمات بانکی از پرداخت مالیات و عوارض معاف اند.
2- باتوجه به فعالیت ملی بانک ها شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت قانونی در وضع و تصویب عوارض برای بانک ها می‌باشد.
3- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعدد از جمله رای شماره 819 الی 836 مورخه 1394/06/31 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی صادر نموده است.
4- اخذ هرگونه عوارض و بهای خدمات از سوی شهرداری منوط به ارایه خدمات می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رای شماره 9901335 مورخ 1399/10/30 وضع عوارض برای بانک ها از سوی شورای اسلامی شهر را ابطال ننموده است.
2- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضا حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 1397/01/12 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 1396/12/08 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابر این
3 - به موجب دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (2) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاریها وضع عوارض بر مشاغل به صورت سالیانه از اشخاصی حقیقی و حقوقی صنفی و حرف خاصی و مشاغل و حرف فعال در جدول عوارض شهرداری ها و دهیاری ها احصاء شده است.
بنابراین بند 1 ماده 58 با عنوان واحد های سرپرستی بانک (دولتی و خصوصی)تعرفه سال 1392، بند 2 ماده 55 با عنوان شعبه بانک ها (دولتی و خصوصی) تعرفه سال 1393 و ردیف 1 ماده 42 با عنوان سرپرستی و شعب بانک ها، موسسات مالی و اعتباری سال های 1399 و 1400، ردیف 1 ماده 16 با عنوان شعب، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، قرض الحسنه (دولتی و خصوصی) سال 1401 و ردیف 1 ماده 8 با عنوان شعب بانک ها، موسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهرکرمانشاه شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای ندارد محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./
رحمان پیوست
رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری