رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ه. ر. فرزند م. ش. پزشک *با وکالت وکیل م. ر. فرزند م. وکیل سازمان *به طرفیت خواندگان 1ع. ر. فرزند م. شغل کشاورزبه ادرس *2م. ر. فرزند م. شغل خانه داربه ادرس *3ح. ر. فرزند م. شغل کشاورز به ادرس *- به خواسته تقسیم ترکه ومطالبه اجرت المثل با جلب نظر کارشناس بدین شرح که اظهارداشتند احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب سرکار خانم ه. ر. مطابق گواهی حصر وراثت شماره 157/203/96، تنها وارث مرحوم م. ر. میباشد. و مرحوم م. ر. نیز برابر گواهی حصر وراثت شماره 9709970764300165 مورخ 1397/04/30 صادره از شعبه شماره سه شعبه *یکی از وراث مرحوم م. ر. بوده است، ضمنا احدی از وراث مرحوم م. ر. (ف. ر. همسر مرحوم) نیز فوت نموده و وراث ایشان، مورث موکل و خواندگان این دادخواست میباشند و گواهی ان در پرونده تحریر ترکه موجود میباشد. نظر به اینکه ماترک متوفی مشتمل بر سهم الارث ایشان از ماترک مرحوم م. ر. تقسیم نشده و در نحوه تقسیم نیز بین ورثه توافقی وجود ندارد. لذا تقاضا دارد. با بررسی موضوع و عنداللزوم جلب نظر کارشناس در صورتی که ماترک قابل تقسیم باشد. مطابق مقررات بین وراث تقسیم و در غیر این صورت با فروش ان حاصل فروش تقسیم شود. مزید استحضار است.پیش از این نظر به کثرت ماترک و عدم وجود سابقه ثبتی نسبت به برخی از اموال ضمن پرونده شماره *شعبه شماره سه شعبه *وفق مقررات و تشریفات معموله نسبت به تحریر ترکه اقدام گردیده و ضمن استعلامات متعدد ثبتی و ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری لیست ماترک تنظیم و در پرونده مذکور منضم گردیده است.ضمنا نظر به اینکه کلیه ماترک در اختیار احدی از وراث (اقای ع. ر.) بوده و ایشان از منافع شامل اجاره زمینها و فروش محصولات ان منتفع گردیده و علیرغم تذکرات مکرر بر خلاف مقررات به تصرفات خود ادامه داده است.نظر به اینکه اقدام خوانده از مصادیق غصب و موجب مسئولیت مدنی برای متصرف میگردد. علیهذا استدعا دارم. برابر نظر کارشناس رسمی حکم بر محکومیت وی به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف صادر شود. اینک دادگاه با عنایت به دادخواست خواهان ونظر به اینکه به لحاظ عدم ذکر تاریخ مطالبه اجرت المثل ووجود ابهام وجزمی نبودن خواسته با استناد به ماده 89ناظر به بند 9ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی نامبرده صادر میگردد.ودر خصوص دیگر خواسته (تقسیم ترکه) با توجه به بررسی اسناد پیوست در پرونده (قرار تحریر ترکه ونظریه کارشناسی واستعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاک) واینکه ماترک مورث بین وراث مشاع بوده و حسب استعلام واصله از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اینکه تقسیم اراضی مورث نظر بر اینکه کمتر از حد نصاب موجود در قانون حفظ کاربری اراضی وزراعی وباغ ها وطبق ماده 2 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی بوده وممنوع میباشد. با استناد به ماده 4 قانون افراز وفروش املاک مشاع وماده 9ایین نامه قانون مذکور دستور فروش ماترک مورث صادر واعلام می نماید. تا واحد اجرا مطابق قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ماترک مورث اقدام نماید.رای صادره ظرف 20روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
ه. ف. -رئیس شعبه *