‌ماده 63 قانون نظام صنفی کشور

عدم اجرای ضوابط قیمت‌ گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه ‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا در اختیار گرفتن تولید داخلی برای ‌آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ ربط مشمول قیمت ‌گذاری ‌می‌ گردند.

تبصره (اصلاحی 1390/04/08)- تشخیص موجه بودن عذر با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت ‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌ طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:
الف - مرتبه اول - جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌ نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به ‌مدت یک ماه.