هیات وزیران در جلسه مورخ 42/6/30 [1342]بنا بر پیشنهاد شماره 25828/1 وزارت دادگستری تصویبنامه قانونی راجع بتشکیل شورای خانواده را به شرح زیر تصویب نمودند.
فصل اول - طرز تشکیل شورای خانواده
ماده 1) از تاریخ اجرای این قانون اختلافات خانوادگی قبل از رسیدگی در مراجع قضایی در شورائی به نام شورای خانواده طرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
ماده 2) شورای خانواده از سه نفر تشکیل میشود که هر یک از طرفین یکنفر از خویشان یا آشنایان خود را باید معرفی کند و نفر سوم یا بتوافق طرفین یا بتوافق نمایندگان آنها تعیین میشود و اگر طرفین یا نمایندگان آنها برای تعیین نفر سوم توافق نکردند دادگاه نفر سوم را از بین کسانی که مناسب بداند تعیین خواهد کرد.
تبصره - در نقاطی که خانه انصاف تشکیل شده است وظایف شورای خانواده به عهده خانه انصاف است.
ماده 3) نفر سوم که از طرف دادگاه معین میشود باید دارای شرایط ذیل باشد.
1) اقلا چهل سال داشته باشد.
2) مجرد نباشد
3) به اتهام عمل منافی عفت با صدور کیفر خواست تحت تعقیب نبوده و در هر حال محکومیتهای منافی عفت مطلقا و محکومیتهای کیفری بیشتر از دو ماه حبس نداشته باشد.
ماده 4) عضویت در شورای خانواده افتخاری است.
ماده 5) محل تشکیل جلسه با توافق اعضاء شوری تعیین میشود و درصورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداری و خارج از نوبت محل مزبور را تعیین خواهد کرد تاریخ جلسات شورای خانواده از طرف رئیس شورا به اطلاع اعضاء خواهد رسید عدم حضور یکی از اعضاء در جلسات شوری مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
فصل دوم
صلاحیت شورای خانواده و ترتیب رسیدگی
ماده 6) اختلافات خانوادگی مشمولاین قانون عبارتند از.
1) دعاوی راجع بحضانت و هزینه نگاهداری طفل - نفقه - سکنی - عدم تمکین - شغل زن - سوءِ رفتار و درخواست طلاق اعم از آنکه از طرف زن یا شوهر باشد.
2) شکایات اطفال از والدین یا قیم راجع به تقصیر آنان در انجام وظایف قانونی.
در مواردی که دعوی راجع بقیم است نماینده دادستان در شورای خانواده شرکت خواهد نمود
تبصره - رسیدگی باختلافات مربوط باصل نکاح و اصل طلاق از صلاحیت شورای خانواده خارج است.
ماده 7) در دعاوی ناشی از روابط خانوادگی خواهان مکلف است ضمن تقدیم دادخواست نفری را که از طرف او در شورای خانواده شرکت خواهد کرد معرفی نماید در این صورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع به شورای خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست برای طرف دعوی باو اخطار خواهد نمود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ شخصی را که از طرف او باید در شورای خانواده شرکت کند معرفی نماید چنانچه خوانده به ترتیب فوق اقدام ننماید دادکاه [دادگاه]شخصی را که مناسب تشخیص دهد برای شرکت در شورا از طرف خوانده انتخاب مینماید.
تبصره) در مواردی که خانه انصاف جانشین شورای خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقیماً بخانه انصاف میدهد.
ماده 8) پس از انجام تشریفات مقرر در ماده 7 این قانون دادگاه به موجب قراری که صادر میکند موضوع را برای رسیدگی به شورای خانواده احاله مینماید.
ماده 9) ریاست شورای خانواده با شخص سومی است که طبق ماده 2 انتخاب میشود.
ماده 10) موارد رد رئیس شورای خانواده همانست که طبق قانون آییندادرسی مدنی برای رد قاضی مقرر شده است.
ماده 11) رسیدگی در شورای خانواده تابع تشریفات آیین دادرسی مذکور در قوانین نیست و شورا میتواند بهرترتیب که مقتضی بداند تحقیقات لازمه را به عمل آورد و یا انجام آن را از مددکاران اجتماعی و یا هر شخص و موسسهای که همکاری آن را مفید تشخیص دهد درخواست نماید.
ماده 12) شورای خانواده سعی خواهد نمود که حتیالمقدور اختلافات را به سازش خاتمه دهد و در صورتی که موفق به سازش نشود به ترتیب زیر عمل مینماید
1) در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهی عدم حصول سازش بین زوجین را بشوهر میدهد و شوهر میتواند با ارائه گواهی نامه مزبور که از طرف دادگاه صحت صدور آن تایید شده باشد طبق موازین قانونی زن خود را طلاق دهد.
چنانچه شوری یا خانه انصاف در مدت قانونی موفق بسازش نشود و گواهی نامه عدم سازش هم ندهد دادگاه راساً گواهی نامه عدم حصول سازش صادر خواهد کرد
تبصره - اجراء صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به ارائه گواهینامه فوق الذکر است.
2) درسایر موارد شورای خانواده گزارش کاملی از جریان دعوی و تحقیقاتیکه انجام یافته تنظیم کرده و ضمناً نظریه خود را برذیحق بودن هریک از طرفین دعوی در پرونده او قید کرده و به دادگاه ارسال میدارد.
ماده 13) شورای خانواده مکلف است ظرف 4 ماه وظایف خود را در مورد ختم اختلافات از طریق سازش و یا اظهارنظر و دادن گواهینامه عدم حصول سازش به انجام رسانده و پرونده را به دادگاه ارسال دارد.
اظهارنظر شوری نباید مخالف با قانون مدنی و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.
ماده 14) هر یک از اعضاء شورای خانواده که از انجام وظایف قانونی امتناع نماید تا سه سال به عضویت شورای خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده 15) ادامه رسیدگی شوری پس از انقضای مدت مذکور در ماده 13 ملغی الاثر است و دادگاهی که دعوی به آن ارجاع شده بتقاضای ذینفع اقدام برسیدگی خواهد نمود مگر اینکه مدت رسیدگی بتراضی طرفین دعوی تمدید شود.
ماده 16) در مواردی که دعوی راجع بحضانت طفل است طرح اختلاف در شورای خانواده مانع از این نخواهد بود که دادگاه تصمیمات لازم را در مورد حضانت طفل طبق قانون مدنی اتخاذ نماید.
ماده 17) در صورتی که دعوی در شورای خانواده بسازش خاتمه یابد دادگاه طبق سازشی که بین طرفین واقع شده رای صادر مینماید و در غیر این صورت نظر شوری را بطرفین دعوی ابلاع میکند تا چنانچه ایرادی بر نظر شوری داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به دادگاه اعلام دارند.
چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی به نظر شوری نشود دادگاه طبق نظر شوری اقدام به صدور رای خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظر شوری و اعتراضاتیکه شده نسبت بدعوی رسیدگی نموده مبادرت به صدور رای مینماید.
ماده 18) جهات و کیفیاتی که مستند نظر شورای خانواده واقع شده است مادام که خلاف آن ثبت نشده معتبر خواهد بود.
نظری که به امضا اکثریت اعضای شوری رسیده باشد نظر شوری تلقی میشود.
ماده 19) در مواردی که رسیدگی به اختلاف در شورای خانواده مستلزم هزینه باشد پرداخت آن بدوا به عهده خواهان است ولی خواهان میتواند هزینههای مزبور را ضمن خسارت دادرسی از طرف دعوی مطالبه نماید.
ماده 20) در دعاوی خانوادگی دادگاه میتواند به نظر خود هر یک از متداعیین را که معسر تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید.
ماده 21) وزارت دادگستری مکلف به اجرای این تصویبنامه قانونی است و پس از افتتاح مجلسین باید مجوز قانونی آن را تحصیل نماید.