مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به نحوه برگزاری مزایده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعتراض به نحوه برگزاری مزایده، شکایت از عملیات اجرایی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و اصولا دعوی مذکور قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نیست.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/10/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای ع. ن. با وکالت آقایان م. ز. و عبدالرحیم مرادی به طرفیت 1 - اداره سوم اجرای ثبت 2 - آقای م. جورابچی با وکالت آقایان هادی تقی زاده و علی کنگرانی فراهانی 3 - بانک پارسیان شعبه اسکندری تهران با وکالت خانم ف. س. به خواسته صدور حکم بر ابطال مزایده شش دانگ آپارتمان قطعه اول تفکیکی، پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز از 18935 مقوم به مبلغ 51 میلیون ریال و خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکیل خواهان اظهار نموده موکل مالک شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه اول تفکیکی به شماره 30230 فرعی از --- اصلی مفروز از 18935 بوده که طبق سند رهنی --- - 1383/09/04 دفترخانه 618 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته و به لحاظ عدم ایفاء تعهد اجراییه شماره 3 - 7142 برای آن صادر شده و در راستای اجراییه صادره در تاریخ 1389/02/18 توسط کارشناس ارزیابی و در تاریخ 1392/04/04 در قالب مزایده واگذارشده لذا با توجه به اینکه میان آدرس اعلامی در اجراییه ثبتی و سند رهنی تفاوت وجود نداشته و اجراییه و ارزیابی کارشناس به موکل ابلاغ نشده و الزامات آیین‌نامه اجرایی در خصوص الصاق آگهی مزایده در محل ملک متنازع فیه رعایت نشده و میان قیمت کارشناسی صورت گرفته در تاریخ 1389/02/18 و قیمت روز مزایده با توجه به تورم موجود تفاوت فاحش وجود داشته و تعادل عوضین رعایت نشده و نظریه ارزیابی نیز با توجه به تبصره 2 ماده 19 قانون کارشناسان مصوب 1381 معتبر نبوده بنابراین تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد، نظر به محتویات پرونده اظهارات طرفین و با توجه به اینکه برخلاف ادعای وکیل خواهان و حسب محتویات پرونده اجرایی استنادی اجراییه و ارزیابی کارشناسی متعاقبا با اصلاح نشانی به آدرس صحیح مدیون مطابق با سند رهنی ابلاغ شده و مقررات ماده 122 آیین‌نامه آیین‌نامه اجرای ستاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز رعایت گردیده و از طرفی علیرغم ابلاغ نظریه کارشناسی به مدیون و تا قبل از تنظیم صورت مجلس مزایده هیچ گونه درخواستی از ناحیه مدیون مبنی بر تجدید ارزیابی واصل نشده تا مطابق مقررات تبصره 2 ماده 101 آیین‌نامه فوق الذکر برای تجدید ارزیابی اقدام به عمل آید و ماده 19 قانون کارشناسان نیز قابلیت تسری به مقررات قانون آیین‌نامه اجرای ستاد اسناد رسمی که قانونی خاص بوده و موخر بر قانون کارشناسان می‌باشد را ندارد، علیهذا با توجه به مراتب مذکور دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام نموده و راجع به دستور موقت نیز با توجه به خاتمه عملیات اجرایی مطابق ماده 155 قانون آیین‌نامه اجرایی ستاد اسناد رسمی لازم الاجرا قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهرانمحمد عبدالهی نارنج

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/11

رای دادگاه

در مورد در خواست آقای م. ز. و خانم الف. ف.ر. وکلای دادگستری به وکالت از اقای ع. ن. فرزند مصطفی به طرفیت اداره سوم اجرای اداره ثبت اسناد و املاک و اقای م. ج.ش. با وکالت علی کنگرانی فراهانی و بانک پارسیان شعبه اسکندری تهران مبنی بر تجدید نظر خواهی از داد نامه 1016 - 93/10/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب این دادنامه برای دعوای اعتراض تجدید نظرخواه و تقاضای ابطال مزایده صورت گرفته، حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است بدین توضیح که تجدید نظر خواه که مالک شش دادنگ یک اپارتمان تحت پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی مجزا شده از 18935 فرعی از اصلی مذکور به انضمام پارکینگ و انباری در تهران خ شیراز جنوبی کوچه یاس شماره 5 بوده که در قبال اخذ تسهیلات توسط تجدید نظر خوانده دوم طی سند 6500 - 83/09/04 دفتر خانه 618 تهران در رهن بانک پارسیان قرار گرفته که به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی تجدید نظر خوانده دوم حسب در خواست تجدید نظر خوانده سوم اجراییه از سوی دفتر خانه فوق صادر و به اداره سوم اجرای ثبت ارسال و آپارتمان فوق به مزایده گذاشته شده است و حالیه تجدید نظر خواه به مزایده انجام شده و نحوه ابلاغ مراتب، درغیرآدرس اعلامی و عدم رعایت ماده 122 آیین‌نامه اجرایی و اختلاف فاحش بین قیمت کارشناس و قیمت واقعی معترض است که دادگاه بدوی بدون توجه به قانون مبادرت به رسیدگی و صدور رای نموده است در صورتی که طبق ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا ء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرئی مصوب سال 1387 این رسیدگی در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است و اصولا این دعوا یعنی اعتراض به نحوه بر گزاری مزایده قابل رسیدگی در محاکم دادگستری نمی‌باشد و به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم به نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوای خواهان بدوی (قرار عدم استناع دعوا 9 صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

جعفر افراشی- محمد حسین عبدالهی