هیات وزراء در جلسه 11 مهرماه 1315 بنابر پیشنهاد شماره 28082 وزارت مالیه و نظر به اختیارات حاصله از ماده هشتم قانون ثبت شرکتها و ماده10 قانون متمم بودجه1314 و قانون راجع به معاملات اسعار خارجی تصویب نمودند:
1- موسسات بیمه که بخواهند بعد از این تاریخ در ایران اقدام بهمعاملات بیمه کنند باید قبل از ثبت در ایران اجازه هیات وزراء را تحصیل کرده باشند.
2- موسساتی که در ایران به ثبت رسیده و مشغول معامله بیمه میباشند در صورتی میتوانند معاملات خود را ادامه دهند که دارای شرایط ذیل باشند و موسساتی که دارای شرایط مذکوره نیستند در ظرف شش ماه باید وضعیت خود را با این نظامنامه تطبیق کنند:
الف - داشتن لااقل ده میلیون ریال سرمایه اصلی و وضعیت مالی رضایت بخش.
ب - برای موسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از ده درصد از سرمایه آن خارجی باشد دادن یک میلیون ریال وثیقه یا تامین از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت باشد.
3- هر موسسه بیمه خارجی مکلف است صدی پنجاه خالص حق بیمه دریافتی در ایران را در کشور نگاهدارد.
4- بیمه کردن معاملات واقعه در ایران یا اموال موجوده در ایران (به طور مستقیم یا غیرمستقیم) در خارجه مطلقا ممنوع است.
5 - موسسات بیمه خارجی یا داخلی که بیش از دهدرصد از سرمایه آن خارجی باشد میتوانند وجوه حاصله از معاملات خود را در ایران به کار بیندازند نوع این قبیل معاملات را وزارت مالیه تعیین و اعلان خواهد نمود.
6- وثیقه مندرجه در بند (ب) ماده (2) مسترد نخواهد شد مگر به تصویب هیات دولت یا به حکم محکمه.
7- وزارت مالیه در عملیات موسسات بیمه حق تفتیش دارد تفتیش مزبور مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت مالیه تنظیم مینماید.
8- هر گاه وضعیت مالی موسسه رضایتبخش نباشد هیات وزراء برحسب تقاضای وزارت مالیه حق معامله در ایران را از موسسه مزبور سلب خواهد نمود.
9- برای اطلاعاتی که موسسات بیمه باید هرساله به وزارت مالیه بدهند وزارتخانه مزبور مقرراتی وضع نموده و کلیه موسسات بیمه مکلف باجراء آن خواهند بود.
10- موسسات بیمه که اطلاعات خلاف واقعی به وزارت مالیه بدهند مشمول ماده14 این نظامنامه خواهند بود.
11- موسسات بیمه که برای جلب مشتری مطالب خلاق حقیقتی را منتشر کنند در حدود قوانین مملکتی تعقیب میشوند.
12- هرگاه اجازه معاملات در ایران از موسسه بیمه از طرف دولت سلب یا موسسه بیمه بخواهد ایران را ترک کند موسسه مزبور باید یا مجموع معاملات بیمه خود را با تصویب هیات دولت بشرکت دیگری انتقال دهد و یا برای تعیین حقوق مشتریان خود در ایران تامین بانکی کافی به وزارت مالیه بدهد.
13- انتقال کل معاملات در ایران از یک شرکت بیمه شرکت دیگری ممنوع است مگر با اجازه دولت.
14- متخلفین از مقررات این نظامنامه محکوم به جریمه از ده هزار تا یکصدهزارریال خواهند شد و در صورتی که تخلف از مواد3 و 4 این نظامنامه باشد اضافه بر جریمه فوق متصدی مسئول مطابق بند الف ماده (9) قانون معاملات اسعار خارجی محکوم به حبس از یک سال تا 3سال خواهند گردید.