پس از انتخاب اعضاء شورای حل اختلاف و تعیین مشاور و صدور احکام آنان و مشخص شدن محل تشکیل شورا، زمان معینی از طرف رئیس کل دادگستری استان به منظور افتتاح و شروع به کار شورا تعیین و به طرق ممکن و مقتضی به اطلاع اهالی حوزه شورا خواهد رسید.
رئیس حوزه قضایی از مقامات قضایی و اداری و هرکس که مقتضی بداند برای شرکت در مراسم افتتاح شورا دعوت به عمل خواهد آورد.
در موقع افتتاح شورا عالی ترین مقام قضایی حاضر ضمن قدردانی و خوش آمد گویی به حاضرین در رابطه با اهمیت و جایگاه قانونی شوراهای حل اختلاف و صلاحیت های آن سخنرانی نموده و اعضاء منتخب را معرفی و شورا را با نام خدا افتتاح خواهد کرد. پس از افتتاح تابلوی شورا بر سر درب محل شورا نصب و پرچم جمهوری اسلامی ایران بر بالای میله ای که به این منظور از قبل نصب شده است به احتراز در خواهد آمد. سپس احکام مربوط به اعضاء توسط مقام قضایی مذکور به آنان اعطا خواهد شد و آنگاه اعضاء شورا برای ادای سوگند آماده خواهند شد و یک جلد کلام الله مجید توسط مقام قضایی به رئیس شورا داده خواهد شد و رئیس شورا سوگند نامه پیوست را با صدای بلند و شمرده قرائت مینماید و اعضای دیگر آن را تکرار می کنند.
پس از اجرای مراسم سوگند اعضاء شورا ذیل آن را امضا و گواهی می نمایند و به مقام قضایی حاضر در جلسه تحویل می دهند. این سند در پرونده متشکله در حوزه قضایی مربوطه ضبط میگردد.
آنگاه اعضاء شورا درمحل خود قرار می گیرند و با مشورت رئیس حوزه قضایی ایام ثابتی را در هر هفته برای جلسات عادی خود تعیین می نمایند و به اطلاع حاضرین می رسانند و برای اطلاع عموم در کنار درب ورودی شورا در لوحه ای که نصب خواهد شد نیز درج می نمایند.
شورا مکلف است ظرف یکهفته از تاریخ افتتاح نسبت به انتخاب مسئول دبیرخانه شورا طبق ماده 3- آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم و نصب او اقدام نماید.
محمدمهدی احمدی
معاون وزیر و سرپرست اداره کل شوراهای حل اختلاف
«سوگند نامه»
«اینک که در پرتو عنایات خداوند عالم و عادل و به منظور توسعه مشارکت های مردمی و آسان تر و سریعتر حل شدن اختلافات اهالی، شورای حل اختلاف در این محل تشکیل و افتتاح شده و افتخار عضویت در آن به ما اعطاء گردیده است، در مقابل قرآن کریم به خداوند متعال سوگند یاد می کنیم که در خدمت به مردم و در مقام دادخواهی جانب عدالت و بی طرفی را رعایت و خداوند را در همه حال حاضر و ناظر بر اعمال خود بدانیم و تا آنجا که ممکن است اختلافات مرجوعه را به صورت سازش خاتمه بدهیم و در صورت عدم حصول سازش با توجه به احکام الهی و قوانین کشورمان جمهوری اسلامی ایران و آداب و رسوم خودمان حکم قضیه را صادر نمائیم.»