شورای عالی قضایی در پنجاه و سومین جلسه خود روز یکشنبه 18 /8 /59 در رابطه با مسئله تعیین قیم برای صغار مراتب زیر را تصویب کرد:
چون ضرورت نصب قیم برای صغار در رابطه با تصرف آنها در اموال خود تا به رسیدن بلوغ و رشد به قوت خود باقی است دادگاه مدنی خاص در مواردی که قبل از رسیدن به سن 18 سال رشد مولی علیه به مسئولیت خود احراز کنند میتوانند قیمومیت را لغو نمایند در غیر این صورت سن قانونی برای رفع قیمومیت همان 18 سال تمام است.
از طرف شورای عالی قضایی - عبدالکریم موسوی اردبیلی