بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/11/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران

موضوع

بررسی امکان واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی توسط اشخاص حقیقی برای امر مسکن به سایر اشخاص

پرسش

با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن از جمله ماده 2 آن از مراجع واگذار کننده زمین اعم از سازمانها و نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نامبرده، چنانچه اشخاص و افراد حقیقی اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر کنند از شمول قانون مزبور خارج است یا خیر؟

نظر هیات عالی

با توجه به مواد 2 و 6 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله شرکت‌های تعاونی مسکن، واگذاری اراضی مذکور برای امور مسکن ممنوع و مشمول مقررات یاد شده می‌باشد.

نظر اکثریت

از دقت در عبارات قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به روشنی این معنا استنباط می‌گردد مقنن در ماده 1 کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی را انتقال گیرنده و واگذار شونده و در ماده 2 کلیه مراجع قانونی واگذار کننده اراضی را انتقال دهنده به واگذار کننده معرفی نموده است. این مهم به وضوح موید این معناست که ممنوعیت قانون صرفاً ناظر به واگذاری‌های اراضی از سوی مراجع قانونی واگذار کننده زمین از سازمان‌ها نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن می‌باشد و طبعاً تکالیف مقرر در قانون نیز صرفاً متوجه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی واگذار کننده اراضی است تا در هر مورد که قصد واگذاری یا نقل و انتقال اراضی واگذار شده را به اشخاص فوق داشته باشند گواهی‌های لازم را از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 قانون مبنی بر نداشتن کاربری معارض اخذ نماید و سایر مصادیق نظیر معاملات اشخاص حقیقی و شرکت‌های تعاونی با یکدیگر راجع به اراضی و املاک متعلق به خود مشمول قانون فوق‌الاشاره نیست. گفتنی است اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه مشورتی شماره 3183/ 93/ 7 مورخ 12/19/ 93 همین تفسیر را از قانون ارائه نموده و بیان داشته است که «قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن مصوب 1381 و آیین‌نامه این قانون مصوب 1383 صرفاً کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین را از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موظف کرده است که قبل از واگذاری به انتقال زمین مقررات این قانون را رعایت کند کما اینکه ماده 4 آیین‌نامه قانون نیز به صراحت موید همین معنا بوده و مخاطب قانون را صرفاً مراجع قانونی و واگذارکننده اراضی دانسته است.»

نظر اقلیت

با توجه به عنوان قانون که قانون منع و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد و فلسفه وضع آن جلوگیری از تغییر کاربری اراضی فاقد کاربری مسکونی می‌باشد و از طرفی با آوردن قید هرگونه در ماده 1 که اطلاق دارد لذا ممنوعیت صرفاً متوجه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی واگذارکننده اراضی نمی‌باشد و قابل تسری به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نیز می‌باشد.

منبع
برچسب‌ها