تاریخ نظریه: 1395/02/01
شماره نظریه: 7/95/145
شماره پرونده: 59-681/1-38
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- عفو و آزادی مشروط، از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد» بنابراین در صورتی که مجازات اشد تعیین شده مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکی از جرائم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقی مانده محکومیت قبلی نیز اجراء می‌شود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجراء مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقی‌مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده می‌شود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضائی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور کیفری (ماده 483 قانون آئین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجراء می‌شود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
3- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمی شود و چون منظور از عبارت غیر قابل اجراء که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجراء را از دست بدهد؛ مثلاً مشمول مرور زمان گردد، در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی، موجب عدم اجرای مجازات می‌شود (مجازات غیرقابل اجراء می‌شود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اوّل ماده 134 قانون یاد شده، باعث می‌شود که مجازات اشد بعدی اجراء شود.