شماره پرونده: ه- ع/9901132شماره دادنامه: 140009970906011410 تاریخ: 15/12/1400
شاکی: آقای امیر سبحان شهنازی سنگاچین
طرف شکایت: اداره کار و رفاه اجتماعی استان گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مکاتبه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 بدلیل مغایرت با قوانین و شرع
شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به خواسته ابطال مکاتبه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 بدلیل مغایرت با قوانین و شرع به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
فرمانداران و بخشداران به عنوان نماینده عالی دولت در حوزه قلمرو و ماموریت خویش محسوب گردیده و جملگی از منظر چارت سازمانی و تشکیلاتی تابعی از استانداری حوزه استحفاضی خود به عنوان شخصیت حقوقی میباشند و چنانچه خارج از اختیارات خود تعهدی را برای استانداری موجب شده باشند در مقابل استانداری ضامن بوده که رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت مراجع حل اختلاف کار خواهد بود لذا طرح دعوی به طرفیت نماینده کارفرما یعنی فرماندار و بخشدار وجاهت قانونی ندارد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
از آنجایی که دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی مشمول قوانین و مقررات استخدامی خاص هستند لذا تجاوز کارگزاران نسبت به قوانین حصری استخدامی موجد حق برای سایر افراد به طرفیت از دستگاه اجرایی نخواهد بود لذا با توجه به رویّه مطروحه در مکاتبه معترض عنه اشخاص بسیاری بنا به نمونه های پیوستی بدون مبنای قانونی و با حکم قطعی چنین مراجعی، جذب به کار دستگاه های اجرای شده و یا از طریق محکومیت مالی، سوابق اجرایی برایشان ایجاد میشود بنا به دلایل معنونه این فرایند خلاف قانون و شرع و منجر به تضییع گسترده حقوق استخدامی و موجد امتیاز ناروا برای برخی است که با ایجاد فرصت غیر قانونی مدتی در دستگاه اجرای کار نموده و سپس با طرح دعاوی در هیات های مصرح قانون کار (تشخیص حل اختلاف) رای به محکومیت دستگاههای اجرایی گرفته اند از این رو با عام الشمول بودن رویّه مطروحه در این مکاتبه ابطال آن را از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری استدعا دارم: شاکی به استناد به قوانین استخدامی از جمله استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری مطابق مواد 6 و 13 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری و نیز بر اساس تبصره ذیل ماده 32 و نیز مواد 45 و 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام نموده هرگونه استخدام و بکارگیری نیرو بدون اخذ مجوزات قانونی در حکم تصرّف غیرقانونی اموال عمومی و وصف کیفری دارد و همچنین بدون رعایت شرایط عادلانه ورود به خدمت غیرشرعی است که مطابق اسفتائات انجام گرفته از مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری انتصاب برخلاف قوانین را به حکم غصب تصریح فرموده اند لذا نامه مذکور خلاف قانون و خلاف شرع بوده درخواست ابطال آن را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان به موجب لایحه شماره 17147 مورخ 18/6/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
مشتکی عنه در ماهیت امر دفاعی به عمل نیاورده. دفاع مشتکی عنه به صورت شکلی بوده و عنوان داشته این شکایت برخلاف آنچه در برگ دادخواست به وی از سوی شاکی قید گردیده است نه شرعی است نه قانونی: چرا که نامه صادره از سوی این اداره کل به شماره 2703 - 154/م مورخ 2/4/1399 به صورت محرمانه با ثبت در دفتر مکاتبات اسناد محرمانه که مهر محرمانه نیز در قسمت بالای نامه درج گردیده است در پاسخ به نامه محرمانه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری گیلان صادر گردیده و هیچگونه ارتباطی به عملکرد مراجع حل اختلاف نداشته و نخواهد داشت و ثانیاً هریک از کارکنان سازمان های مذکور در ماده 1 که حسب وظیفه مامور حفظ اسناد سرّی و محرمانه دولتی بوده با حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنها بوده و آنها را انتشار داده یا افشاء نماید یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به نحو دیگران را از مفاد آنها مطّلع سازد در مورد اسناد سرّی به حبس جنایی درجه 2 از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم میشود لذا رد شکایت مورد تقاضاست.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28649/102 مورخ 13/9/1400 اعلام کرده است که:
نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
پرونده شماره ه- ع/9901132 مبنی بر درخواست ابطال نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در جلسه مورخ 8/12/1400 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی:
اولا براساس نامه شماره 28649/102 مورخ 13/9/1400 قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان خلاف شرع شناخته نشده است، لذا نامه معترض عنه مغایرتی با شرع نداشته و بدین لحاظ قابل ابطال نمیباشد.
ثانیا براساس نامه معترض عنه بیان گردیده: فرمانداران و بخشداران نماینده فرمانداری و بخشداری که کارفرمای اصلی هستند، بوده و در صورتی که افراد مذکور کارگرانی را بر اساس قانون کار و بر خلاف ضوابط حاکم بر دستگاه به کارگیری نمایند، مرتکب تخلف اداری شده که رسیدگی به این امر نیز در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرمای موضوع ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نمیباشد که این امر موافق مقررات قانون کار میباشد، چراکه براساس ماده 157 قانون مذکور، هیات های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما وظیفه رسیدگی به هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد را، دارند.
بنابه مراتب مذکور نامه شماره 2703- 154/م مورخ 2/4/1399 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان مغایرتی با شرع و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی از جمله مواد 6 و 13 و تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و تبصره ذیل ماده 32 و مواد 45، 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 نداشته و قابل ابطال نمیباشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد جواد انصاری
رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری